رئیس دادگستری استان تهران با انتقاد از «بی‌اعتنایی» به نظر قوه قضاییه، به تائید صلاحیت برخی از زندانیان سیاسی سابق برای شرکت در انتخابات شوراها اعتراض کرده و خواستار رد صلاحیت آنان شد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری، روز چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت، در مصاحبه با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، گفت: «مطلع شدیم برخی از افرادی که سوابق محکومیتی، بعضا محکومیت‌های سنگین و حتی محکومیت‌های امنیتی داشتند تایید صلاحیت شدند، که نتیجه این اقدام خسران برای شوراها خواهد بود.»
مقامات قوه قضائیه از زندانیان سیاسی نیز با عنوان «زندانی امنیتی» نام می‌برند.
رئیس دادگستری استان تهران همچنین اعلام کرد که در بررسی صلاحیت این نامزدها به استعلام‌های ارسال شده از سوی قوه قضائیه «اعتنا» نشده است.
این مقام دادگستری در حالی از این روند ایراد می‌گیرد که برای نامزدهای انتخابات شورا از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال که به مراجع چهارگانه نظارتی مشهور هستند، استعلام شده است.
آقای اسماعیلی تاکید کرد: «اگرچه به موجب قانون مرجع بررسی صلاحیت، هیئت‌های اجرایی و نظارت هستند و دستگاه قضا صرفا سوابق را به مراجع مربوطه ارسال می‌کند، اما توقع و انتظار بود که در جهت حفظ سلامت و کارایی بهتر شوراها به این موارد بسیار مهم بیشتر توجه می شد.»
وی ابراز امیدواری کرد که هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در «ساعات و روزهای پایانی بررسی صلاحیت‌ها» به این موضوع توجه کند.
سخنان آقای اسماعیلی درحالی بیان شده که، بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تأیید صلاحیت نامزدها و تأیید نتایج انتخابات، در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند.
با این حال فرهاد تجری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت، اعلام کرده بود که این هیئت می‌تواند صلاحیت افراد تأیید شده در مراحل قبلی را رد کند.
وی ضمن انتقاد از تائید صلاحیت برخی از افراد بازداشت شده در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بود که «در حوزه های امنیتی نیز امکان استعلام از سپاه پاسداران و مراجع خاص وجود دارد».
با این حال روز سه‌شنبه علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در نطق میان‌دستور ارسال فهرستی از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی نامزدها را «خلاف قانون» خوانده و گفت که این هیئت نباید «زیر بار برود».
رئیس دادگستری استان تهران در واکنش به این سخنان علی مطهری گفته بود که این نهاد یک بار دیگر سوابق «محکومان» را برای دست‌اندرکاران انتخابات ارسال کرده «که نگویند ما این سابقه را ندیده بودیم».
پیش از این رسانه های اصولگرا به تائید صلاحیت عبدالله مومنی در هیئت اجرایی و هیئت‌های نظارت شهرستانی انتخابات شوراها اعتراض کرده و خواستار رد صلاحیت او در مراحل بعد شده بودند.
عبدالله مومنی از فعالان سابق دانشجويی، سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بود که پس از نزدیک به پنج سال از زندان آزاد شد.
عماد بهاور، رئيس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران، نیز در انتخابات شوراها نامزد شده بود که رد صلاحیت شد. وی در اسفندماه ۸۸ بازداشت و بعداز پنج سال حبس آزاد شد.
علی‌اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات کشور، روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت، خبر داده بود که هیئت‌های نظارت ۴۵۰۰ نفر دیگر از نامزدهای انتخابات شوراها را رد صلاحیت کرده‌اند و تعداد نامزدهای رد صلاحیت‌شده از سوی این هیئت‌ها و هیئت‌های اجرایی به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.
برخلاف دیگر انتخابات‌ها در ایران که نظارت بر آن به عهده شورای نگهبان است، نظارت بر انتخابات شوراها را هیئتی متشکل از نمایندگان مجلس کار به عهده دارند.
در این هیئت در حدود ۹۰ نماینده مجلس حضور دارند که در بین آنها از نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار دارند.
