ساعاتی پس از انتشار بیانیه مبهم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره «تلاش رسانه‌های معاند ... برای انتشار اخبار کذب»، یک مقام این وزارتخانه صریحا از محمدجواد آذری جهرمی، گزینه پیشنهادی برای وزارت ارتباطات، اعلام حمایت کرد.
در بیانیه کوتاه وزارت اطلاعات که عصر پنجشنبه۲۶ مرداد منتشر شد، با اشاره به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس گفته شده بود: «برخی جریانات مشکوک و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب تلاش دارند با جعل اطلاعات و انتشار اتهامات و اخبار کذب، فضای جامعه را ملتهب» کنند.
در این بیانیه اشاره‌ای به جزئیات نشده و بدون نام بردن از سند یا گزارشی خاص، تأکید شده بود که «اسناد مورد ادعا» تکذیب می‌شوند.
ساعاتی پس از انتشار این اطلاعیه، رسانه های ایران خبری از دستیار ویژه وزیر اطلاعات را منتشر کردند که وی در آن از وزیر پیشنهادی ارتباطات دفاع کرده بود.
محمدجواد آذری جهرمی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گذشته از مدیران وزارت اطلاعات بوده است.
وبسایت «آمد نیوز» در گزارشی اعلام کرده بود که آقای آذری جهرمی در خرید برخی از تجهیزات برای وزارت اطلاعات از جمله «کیف‌های شنود» و «قرص‌های روان‌گردان بازجویی» نقش داشته و درحین این خریدها «هفت میلیون دلار به حساب شخصی» خود واریز کرده است.
دستیار ویژه وزیر اطلاعات، که رسانه‌های ایران به نام او اشاره‌ای نشده، بدون اشاره به نام وبسایت یا منبعی خاص، آذری جهرمی را از «مدیران خوشنام، پاکدست و قانونمدار» این وزارتخانه توصیف کرده و «اقدامات رسانه‌های معاند و فرصت‌طلب» را با هدف «تخریب نیروهای خدوم» جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
در روزهای گذشته، انتقادهای زیادی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز ۲۳ مرداد، در گزارشی نوشته بود که محمدجواد آذری جهرمی «مسئولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع» داشته و «بازجویی فنی» برخی از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.
بنابر این گزارش، آقای آذری جهرمی همراه با «تیمی از مأموران وزارت اطلاعات» در زمان بازداشت «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه (ستاد میرحسین موسوی)» در محل سکونت‌شان حضور داشته و کار «جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزار‌های مرتبط با تکنولوژی» را انجام داده و پس از آن از آنها «بازجویی فنی» کرده است.
محمدجواد آذری جهرمی اما روز پنجشنبه ۲۶ مرداد در توئیتر خود نوشت: «هیچگاه شغل بنده بازجویی یا مشاوره فنی آن یا تفتیش منازل نبوده است».
او پیش از آن، در روز ۲۲ مرداد، در مصاحبه با روزنامه ایران گفته بود که از سال ۸۴ تا سال ۸۸، در وزارت اطلاعات به عنوان «کارشناس فنی» کار می‌کرده و در سال ۸۸ مدیر کل امنیت سیستم‌های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است.
بر اساس این مصاحبه، محمد جواد آذری جهرمی، در سال ۹۲ با درخواست محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از وزارت اطلاعات به این وزارتخانه منتقل شد.
در این میان، محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس، نیز که در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی سخن می گفت، ابراز نگرانی کرده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به «وزارت اطلاعات دوم»تبدیل شود.
انتقادها به محمدجواد آذری جهرمی در شرایطی مطرح شده است که مدافعانش اعلام می‌کنند که او در سمت معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با دادستانی درگیر بوده است.
رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حسن روحانی از روز شنبه از سر گرفته می شود.
درهمین حال محمود صادقی،نماینده تهران درمجلس،وزیر کشور را متهم کرد که برای جلب رای نماینده مبارکه درمجلس، فرماندار اصلاح طلب این شهرستان را تغییر داده است.
پیش از این نیز برخی از وب سایتها، عبدالرضا رحمانی فضلی را متهم کرده بودند که برای جلب رای نمایندگان اصولگرای مجلس به آنها وعده داده که فرمانداران اصلاح طلب را تغییر خواهد داد.
انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح‌طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.
معرفی نشدن وزیر زن و وزیر اهل سنت از جمله دیگر انتقادها از کابینه حسن روحانی است.
حسن روحانی هنوز برای تصدی وزارت علوم نامزدی را معرفی نکرده است.
