فساد در ایران نهادینه و ساختاری است. علل ایجاد آن امتیازات قانونی و فراقانونی قشر حاکم، عدم پاسخگویی آنان به نهادهای نظارتی، منع نهادهای نظارتی از نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبر، و فقدان آزادی بیان و رسانه‌هاست؛ اما علل تداوم آن روش‌های تعبیه شده در ساختار حکومت برای پنهان سازی و توجیه آن است. همچنین بی تفاوتی و سیاسی کردن این موضوعات به شفاف سازی و مسئولیت خواهی آسیب زده است. مقامات عالی‌رتبه نیز علاقه‌ی چندانی به چرداختن رسانه‌ها به موضوع فساد ندارند. جمله‌ی معروف علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مورد پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی را همه به یاد دارند که گفت: «نباید این قضیه را کش دهند.» هنگامی که اصلاح‌طلبان در برابر اتهام خرید یک کارخانه توسط چهار همسر اصلاح طلبان (رشت الکترونیک) عکس العملی نشان نمی دهند طبعا این گونه رفتارها که در هر دو جناح جاری بوده تداوم می یابد. در این نوشته به چند مورد از رفع و رجوع فساد اعضای درون کاست حکومتی و نزدیکانشان اشاره می کنم: سه پرونده‌ی قابل توجه ۱) فعالیت‌های اقتصادی سپاه ، ۲) ورشکستگی موسسات اعتباری اسلامی و ۳) شهرداری تهران هستند.
بدون نظارت
پرسش های بسیار متنوعی در مورد چرایی و ماهیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه وجود دارد. اما غیر از آن پرسش‌ها که هنوز پاسخی از سوی مقامات دریافت نکرده‌اند می توان در مورد امور صوری و تکنیکی فعالیت‌های شرکت‌های اقتصادی پرسش‌هایی را مطرح کرد. یکی از پرسش‌ها درمورد نظارت بر بودجه‌ی شرکت هایی است که به نهادهای نظامی ازجمله سپاه وابسته هستند؛ آیا این شرکت‌ها در این موزه اصولا تحت نظارت قرار می گیرند؟ در این رابطه مجتبی ذوالنوری می گوید: «این شرکت ها هم خالی از سیستم نظارتی نیستند به این معنا که سیستم نظارتی بر دریافتی و درآمد شرکت‌های مذبور کاملا نظارت دارد و اساسا دریافتی آنها به حساب خاصی که دولتی است ریخته می شود که هم دیوان محاسبات و هم مجموعه سلسله مراتب دستگاه های ذیربطی که ذکر شد بر آنها نظارت دارند اما هزینه کرد آن با دولت نیست... دولت اساسا از درآمد شرکت های وابسته به سپاه مطلع است چرا که در بسیاری موارد خود دولت طرف قرارداد است که می داند چقدر پول داده و جای کتمان ندارد مثلا در خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه سازندگی طرف قرارداد است و می داند چقدر پول داده است... تفاوت بودجه نظامی در این است که بودجه نیروهای مسلح استطلاعی است یعنی درآمدهایشان را به تشخیص خود هزینه می کنند اما در بودجه های دولت جز مواردی که تصویب شده حق تعیین ندارند و در غیر این صورت دیوان محاسبات می تواند برخورد کند.» (تابناک ۲۴ آذر ۱۳۹۶)
وقتی نظارتی نباشد فسادی کشف نمی شود تا با آن مقابله شود. پاکدست‌ترین نهادها در ایران روحانیت شیعه و سپاه و دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی هستند چون نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد و گزارشی هم به کسی نمی‌دهند.
بدین ترتیب نهادهای نظارتی تنها می‌دانند چقدر بودجه به سپاه و سازمان‌های تابعه داده‌اند (این غیر از درآمدهای پنهان سپاه از طریق قاچاق است) اما نمی توانند بدانند اینها چگونه هزینه شده است. همچنین اگر این نهادهای درامدی داشته باشند این درآمدها به خزانه باز نمی گردد و هرطور بخواهند هزینه می کنند. اینها الفبای به جریان انداختن فساد است که همه ی نهادهای دیوانسلاری دینی و نظامی آن را به عمل گذاشته‌اند. وقتی نظارتی نباشد فسادی کشف نمی شود تا با آن مقابله شود. پاکدست‌ترین نهادها در ایران روحانیت شیعه و سپاه و دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی هستند چون نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد و گزارشی هم به کسی نمی‌دهند.
با منابع دولتی
حسن روحانی به هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس گفت: «شش تعاونی متخلف که ۲۵ درصد بازار پولی کشور در اختیار آنها بود. آخر دولت یازدهم و اول دولت دوازدهم همه تلاش خود را به کار گرفتیم تا خسارتی که از طرف این چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمد و زندگی مردم را دچار مشکل کرده بود، جبران شود. این تعاونی ها نه تنها راجع به سود تسهیلات هر روز تصمیم می گرفتند و این حوزه را به هم می ریختند بلکه بازار ارز، سکه و املاک را هر طور می خواستند به هم می زدند، دولت یازدهم از مقام معظم رهبری استمداد طلبید چون ۳-۴ میلیون تن تمام زندگی‌شان تلف می شد. این صندوق ها چه کسانی بود. چقدر سخت بود با این صندوق ها برخورد کردن. اینها رفتند بودند همه جا را دیده بودند، از تمام ارگان ها به من نامه می نوشتند که این آدم خوبی است، چرا دارید حسابش را می بندید آدم های عجیب غریب می آمدند و سفارش می کردند. با کمک رهبری، سه قوه و شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی اختیار یافت به این مسأله ورود کند و کار بزرگی انجام شد. ۹۸ درصد سپرده گذاران یا پولشان را گرفتند یا تا آخر این ماه می گیرند. ۲ درصد دیگر هم تلاش داریم اموال شان را شناسایی و مشکلشان را حل کنیم. حل مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران به یک معجزه شبیه بود. کار بزرگی انجام شد رهبری، تمام قوا و شورای عالی امنیت ملی کمک کردند. نباید بگذاریم این حادثه در کشور ما تکرار شود. بانک مرکزی هر اختیاری بخواهد شورای عالی امنیت ملی به او می دهد تا این مشکل برطرف و دیگر تکرار نشود. این ها اقتصاد و زندگی مردم را نابود کرده بود. این مسأله به همراه کاهش نرخ سودتسهیلات، ارتباط با بانک های خارجی و افزایش سرمایه بانکها چهار قدم بزرگی بود که برداشته شد. امروز به اصلاح نظام بانکی نیاز داریم. سه میلیارد دلار برای اصلاح امور بانکی می خواهیم.» (تابناک ۱۹ آذر ۱۳۹۶)
روحانی در این توضیح کوتاه نمی گوید ۱) چگونه این شش تعاونی ۲۵ درصد بازار پولی را در اختیار گرفتند، ۲) چرا برای برخورد با انها یا رفع و رجوع کارهایشان به دخالت رهبر جمهوری اسلامی نیاز بوده‌است؟ ۳) اداره‌کنندگان این شش تعاونی چه کسانی بودند و تا چه حد با بیت و سپاه و روحانیت نزدیک بودند؟ ۴) چرا برخورد با این صندوق‌ها سخت بوده است؟ ۵) چرا هزینه‌ی تاراج آنها را بانک مرکزی پرداخته است؟ ۶) معجزه چه بوده: چاپ پول، گران کردن ارز، یا کسب منابع با گروگانگیری خارجیان و دو تابعیتی‌ها و باجگیری از دول غربی؟ ۷) سه میلیارد دلاری که ایشان برای اصلاح نظام بانکی می خواهند برای چه کارهایی دقیقا صرف خواهد شد؟
ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان پنج موسسه بزرگی بودند که در دو سال گذشته منحل شده و فعالیت آنها به پایان رسید. در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده‌گذار جذب شد و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آنها وجود داشت. با وجود جذب این ارقام در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
«همه چیز روشنه»
شهرداری تهران در دوران ۱۲ ساله‌ی قالیباف به حیات خلوت نزدیکان بیت و سپاه در تاراج منابع شهر تهران تبدیل شد. مجید فراهانی در جلسه ۲۵ دی ۱۳۹۶ شورای شهر تهران گفت که میان درآمدها و هزینه‌های شهرداری در طول شهرداری محمد باقر قالیباف ۲۰ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد: «هر چند که برخی می‌گویند این پول برای پرداخت بدهی صرف شده اما جای سئوال است که مگر حساب و کتاب نداریم که در هیچ کجا قید نشده است که این ۲۰ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟.» (ایسنا ۲۵
پس از این گونه گزارش‌ها یا افشاگری‌ها که به دنبال تغییرات در شوراها یا کابینه یا بحران اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد یا جنبه‌ی پاسخگویی به سوالات (بدون پاسخگویی) دارند، هیچگونه پیگیری‌ای در نهادهای نظارتی و قضایی انجام نمی شود و موضوع به فراموشی سپرده می شود
دی ۱۳۹۶) محمد علی نجفی شهردار تهران می گوید: «اواخر سال ۹۵ شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش واقعی آن حتی ۱۰ میلیون تومان هم نبوده است... آخرین پرداختی به این شرکت اول مرداد ماه و پس از انتخابات انجام شده و در بررسی‌های بعدی مشخص شد که دوم مرداد نیز یک قرار داد دیگر به همین شرکت به امضاء رسیده و ارزش دو قرارداد روی هم یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بوده است... مبلغ دو قرارداد به حساب شرکت وابسته به ناجا ریخته شده اما یک میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان آن را به یک حساب بانکی متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونان شهردار قبلی واریز کردند و این پول نیز «خرج انتخابات» شده است.» (شورا آنلاین ۲۵ دی ۱۳۹۶) او می گوید: «۵۴ درصد دارایی‌های مندرج در صورت‌های مالی زیر مجموعه‌های شهرداری تهران حساب‌رسی نشده است... ۶۷۴ ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته است.» (همانجا)
او همچنین به استخدام‌های بی‌رویه، از جمله جذب حدود ۱۳ هزار نفر در شهرداری در چند ماه منتهی به انتخابات اشاره می کند که باعث شده به ازای هر ۱۰۰ پست، ۴۲۶ نفر در استخدام شهرداری پایتخت باشند. در گزارش صد روزه‌ی شهردار تهران به موارد زیادی از سوء مدیریت، ناکارآمدی و تخلف اشاره شده که حفر ۳۲ حلقه چاه برای تامین آب شرب که از عوامل نشست زمین در تهران محسوب می‌شود و واگذاری بخشی از زمین‌های منطقه عباس‌آباد به یک نهاد نظامی از نمونه‌های آنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر در دوران شهرداری قالیباف در پاسخ به گزارش نجفی می گوید: «همه چیز روشن و شفاف است.» (فردا ۲۵ دی ۱۳۹۶) در دوسالی که از گزارش این تخلفات می گذرد قوه ی قضاییه تنها ۳۰ نفر را احضار کرده و پس از این اقدام پرونده فعلا بایگانی شده است. در بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی دولت در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف به رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش کرد؛ وزارت کشور در هیئتی که برای بررسی این موضوع تعیین شد، فردی را قرار داد که در لیست سازمان بازرسی کل کشور از افرادی بود که از این املاک به او زمین واگذار شده بود و با شخص وزیر کشور نسبت فامیلی داشت. (محمود صلدقی عضو مجلس، تابناک ۱۳ اسفند ۱۳۹۶)
پس از این گونه گزارش‌ها یا افشاگری‌ها که به دنبال تغییرات در شوراها یا کابینه یا بحران اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد یا جنبه‌ی پاسخگویی به سوالات (بدون پاسخگویی) دارند، هیچگونه پیگیری‌ای در نهادهای نظارتی و قضایی انجام نمی شود و موضوع به فراموشی سپرده می شود. سوء استفاده‌هایی که از قدرت در ایران انجام می گیرد نهایی است و سوء استفاده کنندگان و اخلاف آنها تا ابد از آن بهره مند می شوند.
-------------------------------
یادداشت‌ها و مقاله‌ها بیانگر آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود هستند. آنها بازتاب‌دهنده نظری از سوی رادیو فردا نیستند.
