جنگ بازرگانی بر سر واردات فولاد و آلومینیوم آمریکا، کاخ سفید واشنگتن را نیز در امان نگذاشت و به استعفای گاری کوهن، مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده منجر شد.
دونالد ترامپ به وعده خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وفادار ماند و عاقبت تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم این کشور را به ترتیب بیست و پنج درصد و ده درصد بالا برد.
همه زیان می‌بینند
این تصمیم، علاوه بر توفانی که در عرصه بازرگانی بین المللی بر پا کرد، به اختلاف نظر میان همکاران و مشاوران نزدیک رییس جمهوری آمریکا نیز دامن زد. در میان اینان نه تنها گاری کوهن، بلکه رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز ماتیس، وزیر دفاع از مبادله آزاد در عرصه جهانی دفاع می‌کنند و با استفاده از موانع گمرکی برای دفاع از تولیدات داخلی، مخالفت می‌ورزند. در عوض پتر ناوارو، مشاور رییس جمهوری در امور بازرگانی و و ویلبور راس، وزیر تجارت آمریکا، به هواداری از سیاست‌های حفاظتی و حمایتی در راستای کاهش واردات برای حفظ تولیدات داخلی شهرت دارند.
گاری کوهن مشاور ارشد رییس جمهوری در امور اقتصادی در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم از سمت خود کناره گرفت و با این کار، عملا وزنه هواداران سیاست‌های حفاظتی را در کاخ سفید واشنگتن سنگین‌تر کرد. این خطر وجود دارد که سیاست مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان به تدریج در راستای مخالفت با مبانی بازرگانی بین المللی، که طی هفتاد سال گذشته شکل گرفته، تحول یابد.
وقتی کشوری مانند آمریکا به حربه سیاست‌های حفاظتی متوسل می‌شود، دیگر کشورها طبعا واکنش نشان می‌دهند و برای دفاع از بازار‌های داخلی مرز‌های‌شان را می‌بندند. در این شرایط شعله‌های جنگ بازرگانی به سرعت زبانه می‌کشد و همه زیان می‌بینند.
دونالد ترامپ چند روز پیش گفت : «جنگ‌های بازرگانی خوبند و به آسانی می‌توان در آنها برنده شد.» و دونالد تاسک، رییس لهستانی شورای اروپا، به وی چنین پاسخ داد : «جنگ‌های بازرگانی بد هستند و به آسانی می‌توان در آنها بازنده شد.»
جنگ بازرگانی یک اصطلاح کم و بیش قدیمی است که به ویژه در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم (به ویژه دهه ۱۹۳۰) به اوج خود رسید. سخن بر سر مجموعه ابتکار‌های حفاظتی و حمایتی است که یک کشور برای افزایش صادرات و کاهش وارداتش اتخاذ می‌کند. کشورها می‌توانند از طریق پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ برابری پولشان صادراتشان را ارزان و وارداتشان را گران کنند (این کاری است که چین سال‌ها با یوآن کرد و هنوز هم پولش در سطحی پایین‌تر از ارزش واقعی آن است). همچنین کشورها می‌توانند از طریق افزایش حقوق و عوارض گمرکی بر واردات، بازار ملی خود را از رقابت خارجی در امان نگهدارند.
در فاصله میان دو جنگ جهانی، روابط اقتصادی و به ویژه بازرگانی میان کشورها، در پی رویارویی با انبوهی از موانع تضییقی و حفاظتی، دچار آشفتگی شد. این موانع عمدتا از بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و نیز اوجگیری گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی در اروپا سرچشمه می‌گرفتند. حاصل آنکه سال‌های ۱۹۳۰ میلادی به «دهه جنگ اقتصادی» بدل شد، از آن رو که کشور‌های صنعتی آن زمان با بر پا کردن انواع سد‌های گمرکی و توسل جستن به اهرم‌های پولی، تلاش می‌کردند راه را بر واردات ببندند و در عوض، بر صادرات خویش بیفزایند. اما اعمال سیاست «هرکس به فکر خویش»، پیامد‌های منفی بحران ۱۹۲۹ را شدت بخشید و حتی در ایجاد فضای مساعد برای جنگ دوم بی‌تأثیر نبود.
مساله بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد، گسترش برق آسای سیاست‌های حفاظتی و حمایتی است. وقتی کشوری مانند آمریکا به این حربه متوسل می‌شود، دیگر کشورها طبعا واکنش نشان می‌دهند و برای دفاع از بازار‌های داخلی مرز‌های‌شان را می‌بندند. در این شرایط شعله‌های جنگ بازرگانی به سرعت زبانه می‌کشد و همه زیان می‌بینند.
در پاسخ به ابتکار آمریکا در زمینه افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی بر فولاد و آلومینیوم، اتحادیه اروپا تهدید کرده است حقوق گمرکی را در مورد شماری از محصولات آمریکایی که به بازار اروپا صادر می‌شوند، افزایش دهد. دیگر کشورهایی که از تصمیم امریکا زیان می‌بینند، به تصمیم‌های مشابهی متوسل خواهند شد.
نقش تاریخی آمریکا
در پی جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا پرچم مبادله آزاد را در دست گرفت و در مقام قطب عمده بازرگانی بین المللی با گشودن دروازه‌هایش به پیشرفت و توسعه در بخش بزرگی از جهان کمک کرد. اروپای غربی ویران شده در پی جنگ دوم، با صدور کالا به امریکا و به کمک سرمایه‌های این کشور به سرعت از خاکستر خود برخاست. ژاپن نیز با صدور انبوه کالا‌هایش به بازار ایالات متحده و جذب سرمایه و تکنولوژی این کشور به یکی از غول‌های اقتصادی جهان بدل شد. کمی دیرتر، کشور چین با صدور سالانه چند صد میلیارد دلار کالا به بازار آمریکا و به کمک شرکت‌های فراملیتی این کشور، ده‌ها میلیون شغل برای مردمانش به وجود آورد. بدون بازار و سرمایه آمریکا، چین هرگز به قدرتی که امروز می‌بینیم، تبدیل نمی شد.
منصفانه باید پذیرفت که واکنش‌های سرسختانه آمریکا علیه روش‌های بازرگانی شماری از کشورها بر برخی تلخی‌ها و استدلال‌های درست نیز تکیه دارد. آمریکایی‌ها این گلایه را پیش می‌کشند که خیلی از کشور‌های دنیا از بازار آنها استفاده می‌کنند، بدون آنکه بر پایه اصل تقابل دروازه‌های خود را بر کالا‌ها و خدمات آمریکایی باز کنند.
با توجه به این نقش تاریخی است که سیاست امروز آمریکا در راستای تنبیه کالا‌های وارداتی شگفت‌آور به نظر می‌رسد. منصفانه باید پذیرفت که واکنش‌های سرسختانه آمریکا علیه روش‌های بازرگانی شماری از کشورها بر برخی تلخی‌ها و استدلال‌های درست نیز تکیه دارد. آمریکایی‌ها این گلایه را پیش می‌کشند که خیلی از کشور‌های دنیا از بازار آنها استفاده می‌کنند، بدون آنکه بر پایه اصل تقابل دروازه‌های خود را بر کالا‌ها و خدمات آمریکایی باز کنند. به عنوان مثال چین یکی از مهم‌ترین کشور‌های برخوردار از بازار آمریکا است، ولی برای ورود کالا‌ها و یا بانک‌ها و شرکت‌های بیمه آمریکایی به سرزمینش ده‌ها مانع به وجود میاورد. کشور‌های دیگری نیز هستند که دستیابی به بازار ایالات متحده را حق مسلم خود می‌دانند، ولی در مقابل بازار‌هایشان را به گونه‌ای قطره چکانی بر کالا‌ها و خدمات آمریکایی باز می‌کنند.
شکوه‌های ایالات متحده علیه این کشورها قابل درک است. در عوض انتقاد‌های سخت دونالد ترامپ علیه آلمان غیر قابل درک به نظر می‌رسد، مثلا وقتی خرده می‌گیرد که چرا مرسدس‌های آلمانی شهر‌های آمریکایی را تصاجب کرده‌اند، حال آنکه شمار شورلت‌های آمریکایی در خیابان‌های برلن زیاد نیست. مسئول این عدم تعادل نه رهبران آلمان که کیفیت خودرو‌های ساخت این کشور است و این با اصل رقابت ازاد کاملا سازگار است.
از سوی دیگر تاکید آقای ترامپ در مورد ضرورت حفظ صنعت فولاد در خاک آمریکا، ولو به قیمت زیر پا گذاشتن اصول بازرگانی بین المللی، چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. رییس جمهوری آمریکا می‌گوید : «ملتی که صنعت فولاد نداشته باشد، اصولا کشور ندارد.» آیا این استدلال در قرن بیست و یکم میلادی قابل قبول است؟ کالا‌ها و خدمات آمریکایی، از هواپیما‌های بوئینگ گرفته تا کوکاکولا و آیفون و یورو دیسنی لند، دنیایی را فتح کرده و بخش بزرگی از شکل امروزی زندگی انسان‌ها را به وجود آورده‌اند. چه اشکالی دارد که در برابر این همه کالا‌ها و خدمات پر طرفدار، نیاز‌های آمریکا به فولاد و آلومینیوم از کره جنوبی و برزیل تامین بشود؟
لابی‌های فولاد و آلومینیوم در حفظ صنایعی اصرار می‌ورزند که دستکم در شکل امروزی خود در آمریکا آینده ندارند. آنچه شکوه و ثروت آتی ایالات متحده را تضمین می‌کند، بیش از آنکه بقای فولاد و آلومینیم باشد، ده‌ها صنعت نو آورانه‌ای است که هم اکنون در مناطقی چون «سیلیکون ولی» زمینه زایش صد‌ها محصول دهه‌های آتی را فراهم میآورند.
-------------------------------
یادداشت‌ها و مقاله‌ها بیانگر آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود هستند. آنها بازتاب‌دهنده نظر رادیو فردا نیستند.
