محمود احمدینژاد میگوید افرادی که «تحت فشار»، علیه حمید بقایی افشاگری کردند، به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتهاند و مقامهای قضایی باید نامههای آنها را منتشر کنند.
آقای احمدینژاد در یک پیام تصویری که متن آن نیز در وبسایت دولت بهار منتشر شده، این موضوع را بیان کرده است.
اشاره وی به دو ویدیوی در مجموع نزدیک به هشت دقیقهای است که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه ۲۷ اسفند منتشر کرده است.
در این ویدیوها چند نفر که چهرههای آنان دیده نمیشود و «معاونان و مدیران سابق بقایی در سازمان میراث فرهنگی» معرفی میشوند میگویند که او آنها را مجبور به «سندسازی صوری» میکرده است.
در این دو ویدیو خبرگزاری میزان از «ابعاد پیدا و پنهان» پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری خبر داده و «مستنداتی» در زمینه «سندسازیهای صوری»، «اختلاس» و موضوع «کیف میلیاردی» بقایی مطرح شده است.
احمدینژاد در این زمینه گفته که «اگر یک سند کوچک از آقای بقایی داشتند حتما دادگاه را علنی برگزار میکردند، حتما منتشر میکردند. نیازی نبود که بروند یک سری مطالبی مربوط به سال ۹۰ را که بطلانش اثبات شده و آن افراد آمدهاند بیرون و گفتهاند که ما تحت فشار نوشتیم» منتشر کنند.
به گفته وی، این افراد «نامه نوشتند، نامه آنها رفته است پیش رهبری و آن نامه در پرونده هست و بیایید آن را منتشر کنید، این رفتارها زشت است.»
وی با بیان اینکه او و تیمش با قوه قضائیه و دیگر مقامها «اختلاف نظر عقیدتی و سیاسی» دارند، خواستار برگزاری دادگاه علنی برای حمید بقایی و اسفندیار رحیممشایی، دو تن از مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود شده که در زندان به سر میبرند.
حمید بقایی، یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدینژاد، پس از آنکه به پانزده سال زندان محکوم شد، ۲۲ اسفندماه ۹۶ به زندان منتقل شد و به گفته هوادارانش، از همان زمان دست به اعتصاب غذا زده است.
اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد نیز دو روز پس از آنکه حکم دادگاه علیه حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد.
احمدینژاد که پس از سرکوبهای سال ۸۸ دستکم مقابل بازداشتها و برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال سکوت کرده بود، در ادامه پیام خود از «صدها» زن و مردو جوانی سخن گفته که به شیوههای ناعادلانه و ظالمانه تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی گفته است: «امروز بسیاری از جوانان، صدها زن و مرد و جوانی که معترض هستند به این وضع، تحت تعقیب قرار گرفتهاند. به بدترین شکل. بسیاری از آنها بازداشت و زندانی شدهاند. بعضیها را پابند زدهاند، بعضیها را دستبند زدهاند. هیچ حقی برای آنها قائل نبودند. این خیلی بد است.»
رئیس دولتهای نهم و دهم از اینکه شب عید، «مقامات قضایی خودشان میروند مرخصی و تفریح و مسافرت و بعد جوان مردم را میفرستند انفرادی و تحت بازجوییهای آنچنانی» انتقاد کرده و گفته که این کارها «عاقبت ندارد.»
وی از مقامهای قضایی خواسته «مرد» باشند و «در اختلاف فکری و عقیدتی و نظری، بحثهای نظری» بکنند.
رئیس جمهور سابق ایران که مخالفانش به نحوه برخورد و مناظره وی در مناظرههای تلویزیونی سال ۸۸ انتقاد دارند، خطاب به مقامهای قضایی گفته است: «اگر کارهایی که برای مملکت انجام میدهید درست است و منطق دارد و قابل دفاع است، خب بیایید دفاع و مناظره کنید.»
به گفته وی، عدهای «امروز در بسیاری از مناصب حکومتی جا خوش کردهاند. آنها فکر میکنند که بالاتر از مردم هستند. آنها فکر میکنند مسئول محدود کردن آزادیهای مردم هستند. فکر میکنند باید به جای مردم تصمیم بگیرند.»
احمدینژاد بدون اشاره به نام فرد خاصی افزوده که این افراد «به خودشان حق میدهند که هر کس با آنها مخالفت بکند به ترتیبی او را از صحنه حذف کنند.»
وی در حالی به انتقادهای خود از بخشهای مختلف جمهوری اسلامی ادامه میدهد که منتقدانش میگویند عامل انتقادهای وی، مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با ورود دوباره وی به عرصه رقابتهای ریاست جمهوری، بازداشت مدیران سابقش و فشار بر برخی از اطرافیان و هوادارانش است.
احمدینژاد پس از افزایش فشارها بر مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود، بارها گفته که قوه قضائیه جمهوری اسلامی از «مسیر عدالت» خارج شده و «در خدمت خواست و منافع» مقامهای آن قرار گرفته است.
وی که چند نامه به رهبر جمهوری اسلامی نیز نوشته، ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور، خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و «برگزاری فوری و آزاد انتخابات» در کشور بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» شده است.
رئیس دولتهای نهم و دهم همچنین با انتشار فراخوانی، از همه افرادی که به گفته آن، در پروندههای قضایی مورد «ظلم و اجحاف» قرار گرفتهاند، خواسته که پرونده و اسناد خود را برای این دفتر ارسال کنند.
هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور سابق ایران قرار است چه اقداماتی در ارتباط با این پروندهها انجام دهد.