مطلبی که در ادامه می‌خوانید نوشته یکی از دراویش گنابادی‌ست که در رخدادهای اخیر خیابان گلستان هفتم و درگیری میان نیروهای امنیتی و دراویش حضور داشت و مجروح نیز شد. وی در این یادداشت به برخی حقوق زندانیان به شکل عام اشاره می‌کند و می‌گوید که اما این حقوق مصرح در قانون اساسی در رابطه با دراویش نقض شده است. نویسنده مطلب به دلیل مسائل امنیتی ترجیح داده است که ناشناس بماند.
***
دستگیری دراویش و پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی در بامداد یکم اسفند ماه ۱۳۹۶ در گلستان هفتم با اعمال خشونت و ضرب و شتم شدید از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی همراه بوده است به گونه‌ای که جراحات عمقی فراوانی بر جسم افراد بازداشتی وارد ساخته است . اسناد پزشکی اعزام آنها به مراکز درمانی و صورتجلسات ورود آنها به بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی شامل پلیس آگاهی تهران بزرگ (شاهپور)، بازداشتگاه انتظامی پلیس امنیت اخلاقی تهران (وزرا) برای خانم‌ها، بند ۲۰۹ زندان اوین، ندامتگاه تهران بزرگ و ندامتگاه مرکزی شهرری ( قرچک ) موید این ادعاست.
جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی
الف - عدم تفهیم حقوق قانونی به دراویش بازداشتی: بر اساس قانون، دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوی را تضمین کند. این موضوع در بردارنده اصل برائت اشخاص و اصل استقلال و بی‌طرفی مقام قضایی است و بدین ترتیب به استناد مواد ۵، ۶ و ۷ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون بهره‌مند شود و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود و در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است.
هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. در جریان تحقیقات مقدماتی پرونده دراویش گلستان هفتم، تمام مواد قانونی فوق نقض و هیچ یک از این حقوق به دراویش بازداشتی تفهیم نشده است.
ب - انجام تحقیقات از سوی اشخاص فاقد عنوان ضابط دادگستری: تحقیقات مقدماتی و بازجویی توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود. احراز عنوان ضابط دادگستری برابر ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است و ارجاع امر از سوی مقام قضایی به این افراد موجب محکومیت انتظامی برای قاضی است. در پرونده دراویش تمام بازجویی‌ها از سوی اشخاصی فاقد این مشخصات قانونی انجام شده است .
پ - محرومیت از حق دسترسی به وکیل: برابر مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات برای قاضی است. در پرونده دراویش بازداشتی نه تنها این حق به آنها تفهیم نشده بلکه مقامات تعقیب در دادسرای امنیت تهران از پذیرش وکیل استنکاف نموده و در مواردی وکیل تهدید به ابطال پروانه در صورت دخالت نیز شده است.
ت - اعمال شکنجه و خشونت در بازجویی‌ها و طرح سوالات تلقینی: برابر مواد ۶۰ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای ۴، ۶، ۷، ۹ و ۱۱ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و به طور کلی در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، باید از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
در پرونده دراویش بازداشتی تمام این موارد از سوی بازجوها نقض، دراویش بازداشتی در بدترین شرایط و تحت شکنجه‌های روحی و جسمی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بازجویی‌ها منطبق با اصول و موازین اسلامی نبوده است.
ث - صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی برخلاف قانون: برابر ماده ۲۱۷ و مقررات فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی قرارهای تأمین صادر می‌شود و مرجع صادر کننده قرار و رئیس زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند فراهم کنند و هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، سابقه متهم، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. در پرونده دراویش بازداشتی، قرارهای تأمین صادره با هیچ یک از ادله مندرج در پرونده همخوانی نداشته و بدون ذکر ادله بوده است. مقامات تعقیب قضایی ار پذیرش قرارها امتناع کرده و شرایط آزادی دراویش فراهم نمی‌شود . اعتراض‌ها به قرار بازداشت موقت هم بی‌نتیجه بوده است.
دوران نگهداری دراویش در زندان
بر اساس قانون زندان‌ها، زندانیان با توجه به شخصیت و اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی نگهداری می‌شوند و از حقوق مصرح قانونی همچون دسترسی به پزشک معالج و مراکز درمانی تخصصی، ملاقات با بستگان، تماس تلفنی با خانواده باید بهره‌مند باشند اما در طول مدت نگهداری دراویش بازداشتی در زندان‌های تهران، همواره افراد مجروح به بهانه‌های خلاف قانون از جمله الزام به استفاده از لباس زندان و دستبند از حقوق مصرح قانونی محروم بوده‌اند. این در حالی است که برابر ماده ۲۳۵ آیین نامه سازمان زندان‌ها، استفاده از دستبند در اعزام زندانیان به مراکز درمانی و قضایی الزامی نیست.
-------------------------------
یادداشت‌ها و مقاله‌ها بیانگر آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود هستند. آنها بازتاب‌دهنده نظر رادیو فردا نیستند.
