پس از انتشار گزارش ها درباره محاکمه «صدها» درویش گنابادی، یک کانال تلگرامی نزدیک به این گروه از اخذ «اقرارنامههای» اجباری از افراد محاکمه شده علیه مدیران و خبرنگاران وبسایت مجذوبان نور خبر داد.
کانال تلگرامی «درویش پرس» که پس از تعطیلی وبسایت مجذوبان نور اخبار دراویش گنابادی را منعکس می‌کند، اعلام کرد که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده «اقرارنامه‌‌هایی را ارائه کرده که در آنها شخص محاکمه‌شونده مطالبی را علیه مدیران و خبرنگاران مجذوبان نور نوشته و امضا کرده است».
بر اساس این گزارش، برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آنها داده و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.
چهار نفر از مدیران و تعدادی از خبرنگاران وبسایت مجذوبان نور پس از درگیری‌های بهمن ماه سال گذشته بین دراویش و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
پس از این درگیری‌ها نورعلی تابنده، رهبر دراویش گنابادی، از وبسایت «مجذوبان نور» که اخبار دراویش را منتشر می‌کرد، «اعلام برائت» کرد.
به دنبال آخرین بیانیه وی، سایت مجذوبان نور نیز اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف کرده و همه حساب‌های کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی را نیز مسدود می‌کند.
در روزهای گذشته برخی وبسایت‌ها از محاکمه تعدادی از دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب خبر داده‌اند.
براساس این گزارش ها، شکوفه یداللهی، مریم فرسیابی، معصومه باراکوهی، شهناز کیانی، صدیقه صفابخت، الهام احمدی، سپیده مرادی، مهدی بختیاری، مجید مرادی، منوچهر کوکبی، امید قاسمی، امین صفاری و سیامک سهرابی از جمله دراویش گنابادی هستند که برای محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شده‌اند.
در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» نفر از دراویش گنابادی بازداشت شده همراه با «پنهان کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه عدالت» و «نقض آشکار موازین بین المللی» خواند.
این گروه در وبسایت خود تاکید کرد که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.
بر اساس این گزارش، محاکمه «صدها» درویش گنابادی از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.
به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.
در همین حال عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، از وکلای دادگستری خواست که «به سکوت خود پایان دهند و دست‌کم حق کلیه‌ی متهمان به داشتن وکیل مدافع انتخابی را به مسؤولان یادآوری کنند».
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.
در همین حال موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران نیز راز ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب خبر داده و اتهام آنان را «امنیتی» اعلام کرده بود.
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
بر اساس گزارش‌ها دراین درگیری ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.
محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت شده نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد. در حالی که وبسایت مجذوبان نور از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده‌است.
محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مامور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته،به اعدام محکوم شده است.
پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شد که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.
