کنوانسیون حقوقی خزر، متنی مشترک است که رهبران پنج کشور حاشیه دریای خزر، روز یکشنبه آن را امضا کردند. اما گویی این رهبران با پنج پیام مختلف به کشورهای خود بازگشتند و این کنوانسیون برای هر کدام از این کشورها معنایی متفاوت داشته است.
در ایران، کنوانسیون حقوقی خزر متنی تصویر شد که در آن از تصمیمات سرنوشت‌ساز خبری نیست، مرزها تعیین نشده، دریایی تقسیم نشده، و اختلافی حل نشده؛ گزاره‌هایی که هر کدام می‌تواند شهروندان باقی کشورهای حاشیه خزر را حسابی گیج و مبهوت کند. در صدرشان قزاق‌های جمهوری پهناور قزاقستان.
به گفته عالم بقاش از روزنامه‌نگاران بخش قزاقی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در این کشور امضای کنوانسیون حقوقی خزر با فضایی شبیه به یک جشن ملی همراه شده، و آنجا بازار تبریک و خوشحالی از این اتفاق داغ است.
به گفته او در سرمقاله روزنامه اصلی دولت، به نام ایگیمان قزاقستان در روز دوشنبه، امضای این کنوانسیون، یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ مدرن قزاقستان توصیف شده است.
عالم بقاش می‌گوید که در این مطلب دو دلیل برای اهمیت تاریخی کنوانسیون حقوقی خزر ذکر شده است: «اول اینکه نوشته حالا دیگر مرزهای قزاقستان به شکل کامل روشن شده و هیچ اختلافی نیست. و دوم اینکه قزاقستان بیشتر سهم را از دریای خزر به دست آورده. در واقع در قزاقستان این مسئله تا اندازه‌ای جشن گرفته شده. حدود سی درصد بستر دریای خزر نصیب قزاقستان شده است.»
این روزنامه‌نگار قزاق می‌گوید بر اساس این کنوانسیون در آینده دیگر فقط توافق‌های دوجانبه برای حل اختلافات برای مرزها و تقسیم بستر دریا نیاز است. و برای قزاقستان این مسئله در سال‌های پیش، در قراردادهای دوجانبه با روسیه، آذربایجان و ترکمنستان حل شده است.
او می‌گوید: «قزاقستان هیچ اختلافی با ایران ندارد. حالا ایران باید مشکلش را با آذربایجان و ترکمنستان حل کند. برای همین قزاقستان بزرگترین برنده این رویداد به نظر می‌رسد.»
بعد از قزاقستان در روسیه نیز شرایط کمابیش به همین شکل است و چنانکه آنا رایسکایا گزارشگر رادیوفردا می‌گوید، برای آنها هم مسئله به رسمیت شناخته شدن توافق‌های دوجانبه گامی در راستای منافع ملی‌شان توصیف شده است.
این روزنامه‌نگار می‌گوید: «اکثر کارشناسان روس معتقدند کنوانسیون حقوقی بشر منافع روسیه در این دریا را تأمین کرده و حتی ماده‌ای که به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد بدون توافق همه پنج کشور، خطوط انتقال نفت و گاز در این دریا احداث کنند، چندان به منافع روسیه لطمه وارد نمی‌کند. زیرا پروتکل فرامرزی زیست‌محیطی نوعی اسب تروجان است که اجازه می‌دهد روسیه در اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی، چنانچه رقیب گازپروم باشند، سنگ‌اندازی کند. و همچنین می‌توان گفت روسیه زمانی برای همسایگانش حق احداث خطوط نفت و گاز قائل شد که آنها در موقعیت راه‌اندازی این گونه طرح‌ها در آینده نزدیک نیستند.»
با این حال خانم رایسکایا می‌افزاید که مخالفت‌های ایران از نگاه کارشناسان و رسانه‌های روس دور نماند و در نهایت، «بسیاری از کارشناسان روس گفته‌اند اهمیت این کنوانسیون کمتر از حد انتظار است و اختلاف‌های عمده‌ای که بیست و چند سال مانع امضای این بود را بر طرف نمی‌کند.»
با توجه به تاکید کنوانسیون بر قراردادهای دوجانبه، نگاه دولت‌های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به این کنوانسیون می‌تواند از برداشت‌های کشورهای شمالی خزر برای تهران مهم‌تر باشد. با این کنوانسیون اگر اختلافی در زمینه تقسیم بستر دریای خزر باقی مانده، بیشتر متوجه ایران است که تا امروز با همسایگانش یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، در این زمینه توافقی انجام نداده است.
در ترکمنستان پوشش خبرهای متأثر از ویژگی‌های منحصر به فرد حکومت این کشور به شکلی متفاوت از همه کشورهای دیگر حاشیه خزر بوده است. فرخ یوسفی، مدیر بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، می‌گوید در ترکمنستان، همه رویدادها برای رئیس‌جمهور این کشور «یک پیروزی باشکوه» است و اخباری از این دست عموما با هدف کیش شخصیت قربان‌علی بردی محمداف منتشر می‌شوند.
آقای یوسفی می‌گوید: «همان طور که می‌دانید در ترکمنستان رسانه آزاد وجود ندارد. رسانه‌های دولتی هم بیشتر بر روی این نکته که قربان‌علی بردی محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان، در این مراسم حاضر بود تمرکز کرده‌اند. در واقع یک نمایش تبلیغاتی با این مضمون که رهبر ترکمن‌ها در منطقه بسیار مورد احترام است و با این رهبران دور یک میز نشسته. کنوانسیون و محتوایش مسئله دو و سه برای رسانه‌های ترکمنستان بود و اینکه آیا ترکمنستان برنده یا بازنده این مذاکرات بوده، در حال حاضر واقعاً برای کسی در این کشور مهم نیست.»
به گفته آقای یوسفی اصولاً محتوای کنوانسیون و اینکه این سند حقوقی مهم چه تبعاتی برای ترکمنستان و منابع دریایی این کشور خواهد داشت، در رسانه‌های ترکمنستانی بازتابی نداشته است.
اما برخلاف ترکمنستان، همسایه دیگر ایران در سوی دیگر خزر، یعنی جمهوری آذربایجان، با حساسیت بیشتری این توافق را دنبال می‌کند. جمهوری آذربایجان از جمله کشورهایی است که برای بهره‌برداری از برخی میادین انرژی در جنوب دریای خزر، به توافق با ایران نیاز دارد.
در کنار این موضوع به گفته دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان، احداث خط لوله در بستر دریای خزر برای جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل، کنوانسیون جدید از نگاه برخی، موفقیت خوبی برای پروژه بلندپروازانه خط لوله ترانس-خزر بین ترکمنستان و آذربایجان توصیف شده است.
آقای خاتین‌اوغلو می‌گوید: «در بند ۱۴ این کنوانسیون اشاره شده که هر یک از کشورهای ساحلی خزر می‌توانند خط لوله سراسری در دریای خزر احداث کنند، به شرط اینکه استانداردهای زیست محیطی رعایت شود. این یک پیشرفت خوب و یک موفقیت برای ترکمنستان و آذربایجان بود، چون بر اساس مشکلی که قبلاً داشتند و روسیه و ایران موافق خط لوله ترنس-خزر یا دالان خزر نبودند، و الان می‌توانند باشند. و این مشکل، که الان در حوزه زیست محیطی برای آن شرط تعیین کرده‌اند، چون شرکت‌های بین‌المللی باید این خطوط لوله را بکشند، استانداردهایشان جواب می‌دهد. این خیلی برای ترکمنستان و آذربایجان مهم است تا بتوانند گاز بیشتری به اروپا صادر کنند.»
با این حال به گفته این روزنامه‌نگار، تمامی بندهای این کنوانسیون از نظر رسانه‌های جمهوری آذربایجان در راستای منافع این کشور ارزیابی نشده‌اند.
او می‌گوید: «این کنوانسیون ۲۴ بند است و بر اساس آن دیگر آذربایجان یا ترکمنستان، حق ندارند از نیروهای خارجی برای پروژه‌های نظامی خودشان در دریای خزر دعوت کنند. این موضوع برگ برنده‌ای برای ایران و روسیه است.»
سهم ایران از دریای خزر زمانی ۵۰ درصد بود. اگر چه بعد از فروپاشی شوروی این سهم و توافق‌ها با حکومتی که دیگر وجود نداشت، زیر سؤال رفت، اما ایران برای سال‌های متمادی مصر بود که دست کم این دریا به طور مساوی بین کشورهای ساحلی خزر تقسیم شود، و ایران به ۲۰ درصد از بستر این دریا دست یابد.
در کنوانسیون جدید، اگرچه سهمی برای کشورها تعیین نشده، اما تأکید شده که اختلافات بر سر مالکیت منابع نفت و گاز و بستر دریا، در قالب توافق‌های دوجانبه (شبیه به توافق‌های دوجانبه موجود بین کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) حل شود. با چنین فرمولی در نهایت ایران باید در توافق‌های دو جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، به سهمی حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از بستر دریای خزر رضایت دهد؛ وضعیتی که در حال حاضر مخالفان سرسختی دست کم در بین افکار عمومی ایرانیان دارد.
