عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز شنبه دستگیری میثم رضایی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو را تایید کرد.
به گفته دادستان تهران، نیروهای وزارت اطلاعات دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو را در حال خروج از مرزهای غربی ایران دستگیر کرده و در اختیار مراجع قضایی قرار دادند.
بر اساس گفته‌های آقای دولت‌آبادی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو شاکی‌های خصوصی بسیاری دارد.
خبر بازداشت میثم رضایی در هفته پایانی مرداد ماه در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها منتشر شد و از او در این گزارش‌ها به عنوان «دست راست وزیر صنعت، معدن و تجارت» یاد شده بود که به نوشته این رسانه‌ها، با حمایت محمد شریعتمداری بدون رعایت تشریفات قانونی، اجازه واردات خودرو به او اعطا شده است.
در آن گزارش‌ها، تاکید شده بود که میثم رضایی، رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو در هک سایت سازمان توسعه تجارت ایران و واردات غیرقانونی خودرو دست داشته است.
پس از انتشار اخبار و گزارش‌های مربوط به این فعال بازار خودرو، انجمن واردکنندگان خودرو با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد که فرد بازداشت شده با این انجمن ارتباطی ندارد که انجمنی تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
بر اساس آن بیانیه توضیح داده بود که میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو است که تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.
شرکت «مفتاح رهنورد»، که میثم رضایی مدیرعاملی آن را برعهده دارد، انواع خودروهای خارجی از تویوتا، هیوندای، کیا، بنز، رنو و لکسوس را به ایران وارد می‌کند.
بیش از یک ماه قبل، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت پنج نفر از مقام‌های وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل و معاون او، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو خبر داده بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی، در بخش دیگری از گفت‌و گوی خود توضیح داد که «تنها در یک مورد در سلفچگان سه هزار و پانصد خودروی وارداتی که مربوط به یک شرکت است توقیف شده‌است.»
به گفته دادستان تهران، «این شرکت متعلق به چندین برادر است و مجموع خودروهای توقیفی این شرکت به ۵ هزار خودرو می‌رسد که در قالب یک پرونده در حال پیگیری است.»
جعفری دولت آبادی همچنین از دستگیری های دیگر و تشکیل پرونده های مهمی در حوزه مواد پتروشیمی، ارز، واردات کالای خارجی و سکه نیز خبر داد.
به گفته دادستان تهران از نوزدهم تیر ماه و با شکل‌گیری سه شعبه ویژه بازپرسی مفاسد اقتصادی، ۳۳ کیفرخواست صادر شده است.
صادق لاریجانی حدود یک ماه قبل با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواست تا با تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کند که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شد.
این درخواست و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آن، منتقدانی در میان قانونگذاران و حقوقدانان داشت.
