چند روز پس از آن که اعلام شد پنج عضو از شورای ۹ نفره شهر بابل بازداشت شده‌اند، در حالی که گمان می‌رفت اتهام آنها «فساد اقتصادی» باشد، امام جمعه این شهر خبر داد که اصل ماجرا دعوا بر سر قدرت و پهن کردن دام اخلاقی برای رسیدن به اهداف از سوی برخی از اعضا علیه اعضای دیگر بوده است.
خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این پنج نفر عصر روز ۱۳ شهریور بازداشت شده و با آن که هنوز علت دستگیری آنها از سوی «مراجع مسئول منتشر نشده٬ اما گفته می‌شود آنها به دلیل تخلفات اقتصادی بازداشت شده‌اند».
وب‌سایت محلی «خزرخبر» هم بدون اشاره به جزئیات گزارش کرده بود که «یکی از دستگاه‌های امنیتی در اقدامی ضربتی پس از مدت‌ها تحت نظر داشتن عملکرد برخی از اعضای شورای شهر بابل اقدام به بازداشت همزمان پنج عضو شورا» کرده است.
گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت تا آن که مجتبی حسن روحانی، امام جمعه شهر بابل در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته این شهر علت بازداشت این پنج عضو شورای شهر را فاش کرد.
به گفته آقای روحانی، «عده‌ای از بیرون شورا با کمک عناصری از درون شورا با استفاده از یک زن شورا را به فحشا کشاندند».
امام جمعه بابل گفت که اعضای شورای این شهر «به هم رحم نکردند و برای هم دام پهن کردن و فیلم گرفتند» و بعد برای «محو» فیلم‌ها «یکی [از آنها] ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه» کردند.
روحانی در عین حال از استانداری، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی انتقاد کرد که چرا «ناظر این صحنه‌ها» بودند و بدون اشاره به جزئیات افزود که از «ماه‌ها قبل» به وی توصیه کرده بودند که «نگوید»، اما او دهان خود را نبسته است.
خبرگزاری ایسنا نیز نوشته که پس از افشاگری امام جمعه بابل، خبر تعداد دستگیری‌ها در مجموع شورا و شهرداری افزایش پیدا کرد و حتی پای برادر یکی از اعضای شورا [برادر مرمر فیروزپور] در پرونده فساد اخلاقی باز شد.
گزارش‌ها حاکی است که تاکنون هشت تن در خصوص پرونده رسوایی در شورای شهر بابل دستگیر شده‌اند.
بر اساس این گزارش، از میان پنج عضو دستگیرشده شورا که وب‌سایت رویداد ۲۴ هویت آنها را رجب ملایی رئیسی، مهدی علیجانزاده کاشی، مهدی تاجداران، سیف‌الرضا شهابی و جواد بیژنی اعلام کرده، چهار تن استعفا دادند و یک نفر هنوز استعفا نکرده است.
به دنبال افشای این ماجرا، وب‌سایت رسمی شورای شهر بابل نیز نام این پنج نفر را حذف کرد و تنها نام چهار عضو دیگر یعنی مقیم مقیمی، فرامرز ابوالحسنی، محمدرضا شافعیان و مرمر فیروزپور به عنوان اعضای شورای شهر بابل در این وب‌سایت در دسترس است.
اما آن طور که در گزارش‌ها آمده است ماجرای دعوای قدرت در شورای شهر بابل و پهن کردن دام اخلاقی برای حذف رقیب این است که از ۹ عضو این شورا، چهار نفر در یک گروه و پنج نفر در گروهی دیگر قرار داشتند.
پس از مشخص شدن تصمیم اعضای یکی از گروه‌ها به تغییر هیئت رئیسه در انتخابات آتی، یکی از اعضای گروه دیگر که نمی‌خواست هیئت رئیسه شورا تغییر کند، «با تطمیع» زنی در خارج از شورا، برای گروه مقابل دام پهن کرد.
این زن که خبرگزاری‌های رکنا و ایسنا نام وی را «رقیه» نوشته‌اند دارای یک آتلیه عکاسی بوده و «با مهارتی که در فیلمبرداری داشت، اعضای شورا را به خانه‌ای که از قبل تهیه شده بود کشاند و با شش دوربین که در زاویه‌های گوناگون جاساز شده بود» از رابطه جنسی خود با اعضای شورای شهر فیلمبرداری کرد.
بر اساس این گزارش‌ها، این زن که در «آستانه جدایی از همسرش قرار دارد با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری وی و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بابل این دام را برای شورانشینان پهن کرد.»
بنابر گفته‌های امام جمعه بابل، «دو نفر از اعضای گروه رقیب در دام این زن گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با سی‌دی‌های غیراخلاقی که از آنها تهیه شده بود، این افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیئت رئیسه شورا بدهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد.»
با این حال آن دو نفر از اعضای گروه رقیب در شورا به تهدیدهای او «گوش نکردند و در نهایت هیئت رئیسه شورا تغییر کرد و پس از آن بود که عامل اصلی این اتفاق تصمیم به پخش کردن سی‌دی‌ها گرفت.»
دو فردی که تهدید به انتشار سی‌دی‌های رابطه جنسی خود با زن آتلیه‌دار شده بودند، «حاضر شدند برای این که فیلم‌ها منتشر نشود، ۳۷۰ میلیون و ۴۵۰ میلیون تومان به عامل اصلی پرداخت کنند.»
ایسنا نوشته عامل اصلی پس از «اخاذی» از دو عضو شورا قصد داشت همه «سی‌دی‌هایی را که از اعضای شورا تهیه کرده بود به فردی در شهرداری بفروشد و برای آن بیشتر از یک میلیارد تومان خواسته بود که پیش از آن، ماموران اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی» متهمان را دستگیر کردند.
وب‌سایت وکیل ملت نیز خبر داده که برادر مرمر فیروزپور، عضو شورای شهر بابل نیز از جمله بازداشت‌شدگان است و فیروزپور در این زمینه گفته که «زمانی که متوجه شدم برادرم در این ماجرا دخیل است، او را به دادستانی تحویل دادم.»
وی افزوده که «ارتباط برادر من با این ماجرا به من مربوط نمی‌شود. اگر من در این ماجرا نقشی داشتم، قطعاً از من هم پرسش می‌شد. خلافی که برادر من مرتکب شده است، به من مربوط نمی‌شود.»
وکیل ملت همچنین بدون اشاره به نام اعضای شورای شهر بابل، نوشته که یکی از اعضای مستعفی شورا با قرار وثیقه آزاد شده و چهار عضو دیگر دست‌کم تا پایان هفته برای تکمیل تحقیقات در اختیار نهاد امنیتی قرار دارند.
بنا بر این گزارش، این چهار عضو در خارج از بابل نگهداری می‌شوند.
موضوع تخلفات اقتصادی اعضای شوراهای چند در ایران بارها در رسانه‌ها مطرح شده و به طور مکرر اخباری از بازداشت آنها منتشر شده است.
این تخلفات به اندازه‌ای است که سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده تنها در طول دولت‌های حسن روحانی تاکنون، هشت شورای شهر منحل و عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور سلب شده است.
با این حال به گفته آقای سامانی، ماجرای رخ‌داده در شورای شهر بابل، «اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.»
در صورت اثبات گزارش‌ها از بابل، این نخستین بار است که جدال بر سر قدرت در شوراهای شهر و روستا در ایران، چنین رسوایی اخلاقی بزرگی به بار می‌آورد.
رسانه‌ها به گرایش سیاسی اعضای این شورا اشاره‌ای نکرده‌اند، اما شماری از کاربران حزب‌الله در توییتر با استفاده از فرصت ماجرای رخ‌داده در بابل نوشته‌اند از آن رو که انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود، فسادهای گسترده‌ای در آن رخ می‌دهد.
از جمله کاربری به نام الیاس ملکی نوشته است: «انتخابات شورای شهر تنها انتخابات بدون نظارت شورای نگهبان است.... ببینید محصولات‌شو، هر روز خبر یه فساد مالی یا اخلاقی‌شون درمیاد.»
شهاب نیز نوشت: «-می‌دونی تو شورای شهر بابل فساد جنسی رخ داده؟ -بله شنیدم. -نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبانه دیگه! -البته تایید صلاحیت شورا ربطی به شورای نگهبان نداره -خوب مهم نیست، ارزشی ها هرجا باشند همینه... -البته پیروز انتخابات شورای بابل اصلاحاتی‌ها بودن;)»
