یک مقام دادستانی کل ایران از تشکیل هیئت کارشناسی ویژه برای بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خبر داد. در همین حال مشاور حسن روحانی اعلام کرد که رئیس جمهور دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است.
تشکیل هیئت کارشناسی قضایی در حالی است که از سوی دیگر یک نماینده مجلس می‌گوید که وزارت اطلاعات شکنجه این فعال کارگری را تکذیب کرده است.
پس از آن که آقای بخشی با تشریح «شکنجه‌های» دوره بازداشت خود، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد، صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه ایران، به دادستان کل کشور دستور داد هیئتی مستقل برای بررسی این موضوع تشکیل دهد و نتایج بررسی‌های آن را منتشر کند.
آقای لاریجانی خواستار اعزام این هیئت به خوزستان شد و با بیان این که در جمهوری اسلامی، شکنجه «به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع» است، بدون اشاره به نام آقای بخشی، از «تخلف احتمالی بازجو» در نحوه برخورد با کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه و احتمالا آقای بخشی سخن به میان آورد.
یک روز پس از صدور این دستور، وب‌سایت رسمی قوه قضائیه، میزان، به نقل از رئیس دفتر دادستان کل کشور نوشت که با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در این زمینه، «هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل کشور تعیین شد».
آن طور که علی‌اکبر بختیاری خبر داده، اعضای این هیئت روز سه‌شنبه، ۱۸ دی، برای رسیدگی به موضوع «در استان خوزستان حضور دارند.»
وی به هویت و تخصص اعضای این تیم «کارشناسی» اشاره‌ای نکرد.
در همین زمینه خبر دیگر حاکی است که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نیز دستور رسیدگی به موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی را صادر کرده است.
حسام‌الدین آشنا، مشاور آقای روحانی در کانال خود در تلگرام نوشت که «با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در بخشی از نامه‌اش درباره «شکنجه‌های دوره بازداشت» خود و سپیده قلیان که به همراه او دستگیر شده بود، نوشته بود که ماموران وزارت اطلاعات او و خانم قلیان را «کتک می‌زدند» و به آنان «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند» و مکالمات خانوادگی او نیز «شنود» شده است.
اظهارات این فعال کارگری بازتاب فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان داشت، به طوری که بررسی این اظهارات نیز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفت.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس این کمیسیون، گفت که قرار است سه‌شنبه هفته جاری «در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه مسائل مرتبط با کارگران هفت‌تپه و ادعای اسماعیل بخشی» مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
اما آقای فلاحت‌پیشه پس از آن اعلام کرد که به دلیل «تکذیب» این موضوع از سوی وزارت اطلاعات، رسیدگی به این مسئله نیز از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج شده است.
وی گفت: «در تماسی که با مسئولین وزارت اطلاعات داشتم، مسئولین این وزارتخانه خبر شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کردند.»
این نماینده بدون اشاره به جزئیات تماس خود اضافه کرد که «ما پیگیریهایمان را به صورت شفافی انجام دادیم، از این رو دیگر پیگیری در دستور کار کمیسیون امنیت ملی وجود ندارد.»
فلاحت‌پیشه همچنین درخواست بررسی موضوع «شکنجه» آقای بخشی در این کمیسیون از سوی جمعی از نمایندگان مجلس را «شفاهی» دانسته و گفت که «در صورتی که نمایندگان نسبت بر بررسی این موضوع اصرار داشته باشند باید به صورت کتبی درخواست خود را ارائه دهند.»
پیش از این نیز اعلام شده بود که کمیسیون قضایی مجلس نیز خواستار بررسی این موضوع شده، اما رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته که «کمیسیون قضایی نیز مسئولیتی درباره رسیدگی به این موضوع ندارد.»
بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی در حالی از دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس خارج شده که پیش از این فرزانه زیلابی، وکیل مدافع بخشی گفته بود موکلش برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار گرفته است.
خانم زیلابی افزود که موکلش از سوی «افراد مختلف» برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار دارد، اما نامی از این نهادها نبرده است.
«کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه» هم در خبری نوشت که اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش «تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی» قرار گرفته‌اند تا شکنجه بخشی را تکذیب کنند.
در ۴۰ سال گذشته گزارش‌های متعددی از شکنجه زندانیان در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده و به اعتقاد گروهی از مدافعان حقوق بشر، شکنجه در زندان‌های ایران روندی عادی است.
در پاره‌ای از این موارد مقام‌های جمهوری در ابتدا منکر وجود شکنجه زندانی یا زندانیان شده‌اند و پس از مدتی این موضوع را تائید کرده و تلاش کرده‌اند مامور یا مامورانی را به عنوان «متخلف» یا «خودسر» معرفی کنند.
