استف بلوک، وزیر خارجه هلند، روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه، گفت که حکومت جمهوری اسلامی در طراحی دو ترور در هلند که پیش از این باعث اعمال تحریم علیه ایران شده است، دخیل بوده است.
اتهام این وزیر هلندی تنها ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که وزیر امور خارجه دانمارک خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.
وزیر خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور نوشت که سرویس اطلاعاتی هلند «قرائنی جدی در دست دارد که نشان‌دهنده دخیل بودن ایران در سوءقصد به دو شهروند هلندی ایرانی‌تبار، یکی در شهر آلمیره در ۲۰۱۵ و دیگری در لاهه در ۲۰۱۷ است.»
این مقام بلندپایه هلندی در نامه خود قید می‌کند که روز سه‌شنبه به «مقامات ایران» در این باره تذکر و هشدار داده شده است. در این نامه رسمی به نام و نشان این مقامات اشاره نشده است.
روز سه‌شنبه همچنین به این مقامات ایرانی هشدار داده شده است که این گونه اعمال و اقدامات «غیرقابل قبول» باید «بلافاصله» متوقف شود.
در ۲۴ آذر ۱۳۹۴ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) فردی به نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند در خیابان توسط فردی از نزدیک هدف گلوله قرار گرفت و همان روز در بیمارستان جان سپرد.
در این رابطه خردادماه امسال دادگاه دو فرد مظنون به قتل او برای نخستین بار در شهر لِیلی‌اِستاد هلند برگزار شد و رسانه‌های هلندی نوشتند که علی معتمد «به احتمال قریب به یقین» همان محمدرضا کلاهی صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.
در آن انفجار که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ رخ داد تعدادی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله محمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، کشته شدند.
بنا به گزارش رسانه‌های هلندی، «دو متهم ۲۸ ساله و ۳۵ ساله» این پرونده از «بزهکاران باسابقه» در هلند هستند.
۱۷ آبان‌ماه سال گذشته نیز یک شهروند ایرانی به نام احمد مولا ابوناهض «مشهور به احمد نیسی، مؤسس «جنبش آزادی‌بخش الاحواز»، در مقابل محل زندگی‌اش در شهر لاهه به قتل رسید.
در این رابطه، سرویس اطلاعات و امنیت هلند روز جمعه، ۱۵ تیر، خبر داد که دو تن از کارکنان سفارت ایران در هلند حدود یک ماه پیش از این کشور اخراج شده‌اند.
در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخراج دو تن از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در هلند را «غیرسازنده»، «غیردوستانه»، «غیرمنطقی» و «فاقد وجاهت قانونی» خواند و خبر داد که این وزارتخانه پس از این اتفاق سفیر هلند را احضار کرده است.
جمهوری اسلامی هنوز به این اتهامات تازه و تحریم‌های جدید اروپایی‌ها واکنشی نداشته است.
