انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ونزوئلا در ماه مه گذشته از همان ابتدا بحث‌انگیز بود، گرچه در نفس رای‌گیری و سلامت آن کمتر جای اشکال بود، ولی چه به لحاظ ممنوعیت شرکت برخی از بخش‌های اپوزیسیون در معرفی نامزد، چه به لحاظ حضوربسیار محدودتر جامعه پای صندوق‌های رای در قیاس با دوره‌های قبل، چه از حیث فقدان نسبی ناظران بین‌المللی و چه از بابت انتقادها و به رسمیت‌نشناخته‌شدن‌های بعدی از سوی کشورهای غربی پذیرش داخلی و بین‌المللی نتیجه انتخابات و مشروعیت حضور نیکلاس مادرو برای یک دور دیگر در کاخ ریاست جمهوری با یک علامت سوال بزرگ روبرو بود.
به عبارت دیگر، ریزش شدید هواداران دولت چاوز در دوران خلفش (مادرو) که عمدتا به ناتوانی این دولت در سروسامان دادن به اقتصاد بحران‌زدهنفتی و فسادآمیز ونزوئلا برمی‌گشت و حالا به تورم نجومی و مهاجرت میلیونی انجامیده است، به علاوه شکافی که جامعه ونزوئلا را فراگرفته بود و خود را بیش از همه در قدرت دوگانه‌ای نشان داد که یک سرش دولت با ریاست جمهوری مادورو و یک سرش پارلمان با اکثریت دو سوم اپوزیسیون بود در عرصه بین‌المللی هم به کشاکش و یارگیری‌های گسترده‌ای راه برد. به خصوص که آمریکا از ورود و نفوذ روزافزون چین و روسیه به آمریکای لاتین از کریدور ونزوئلا بیش از پیش نگران شده بود و دولت ترامپ هم بیش از دولت‌های سابق آمریکا مصر بوده است که کار دولت مادرو را تمام کند، هم به اعتبار نقشی که این دولت از زمان روی کارآمدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ در تقویت کشورهای مخالف آمریکا (کوبا، نیکاراگوئه، بولیوی و ...) داشته و هم به اعتبار جای پایی که به لحاظ اقتصادی و حتی نظامی برای قدرت‌های رقیب یعنی چین و روسیه فراهم آورده است.
در این اواخر، یعنی همان روز ۱۵ دی که گروه لیما، متشکل از ۱۲ کشور آمریکای لاتین که به واشینگتن نزدیکند به علاوه کانادا اعلام کردند که دور جدید ریاست جمهوری مادور را قبول نخواهند کرد و بعدتر با به ریاست‌رسیدن خوان گوایدو، یکی از رهبران نسبتا رادیکال‌تر مخالف مادرو در مجلس مراسم تحلیف مادرو در ۲۰ دی و جریان یافتن روند عادی دوره دوم ریاست جمهوری او با علامت سوال بزرگی روبرو شد. گوایدو رهبر حزب اراده مردم است که در تظاهرات سال ۲۰۱۴ نقشی محوری داشت، تظاهراتی که با تندروی هر دو طرف به خشونت و درگیری کشید و بیش از ۵۰ نفر کشته شدند و دولت مادرو هم رهبر حزب را از آن پس به «اتهام اغتشاش و خشونت» بارها در زندان و حبس خانگی نگه داشته تا به امروز.
اقدامات بعدی مخالفان
گوایدو برای روز چهارشنبه ۳ بهمن دعوت به تظاهرات گسترده علیه مادرو و سلب قدرت از او کرد و یک روز قبل هم مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا با نوشتن مقاله‌ای در وال استریت ژورنال حمایت ضمنی دولت آمریکا را از اقدام گوایدو در برکناری مادرو و اعلام خویش به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کرد، اقدامی که روز چهارشنبه (سوم بهمن) جنبه عملی به خود گرفت و ترامپ و شماری از دولت‌های منطقه هم فوراً ریاست جمهوری گویدا را به رسمیت شناختند.
به نظر می‌رسد که متحدان دولت گوایدو به رهبری آمریکا درصددند اموال ونزوئلا، از شبکه بزرگ پمپ بنزین در آمریکای شمالی تا درآمدهای صادرات نفتی آن را در اختیار این دولت قرار دهند و ذخایر نسبتا کلان کشوردر بانک اوف انگلند را که به خواست آمریکا و اروپا مسدود شده نیز به دولت گوایدو بسپارند.
به عبارتی، با خلع ید اقتصادی از مادرو قرار است که قدرت عمل محدودشده او که با اتکا به همین درآمدها، در طوفان یک اقتصاد بحران‌زده همچنان بخش‌هایی از جامعه را با خود نگه داشته بود بیش از پیش محدود شود. تحریم‌های بیشتر علیه دولت‌های متحد مادرو، مانند کوبا و نیکاراگوئه و همه شرکت‌هایی که به همکاری با دولت او دست بزنند نیز بخشی از برنامه مستاصل و مضمحل کردن این دولت بدون دخالت نظامی از خارج است. گوایدو با اتکا به این درآمدها این امکان را هم خواهد داشت که اگر ارتش همچنان به مادرو وفادار بماند، شبکه‌های شبه‌نظامی خود را به وجود آورد و به لحاظ نظامی نیز قدرت و پشتوانه مادرو را بی‌اثر کند.
دولت مادرو از روز سه‌شنبه پیگرد قضایی علیه نمایندگان مجلس وابسته به اپوزیسیون به سبب «اقدامات و مصوبات غیرقانونی» در دستور کار گذاشته است. اینکه در این کار موفقیتی به دست بیاورد و در عین حال ارتش هم که چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه از حیث منافع اقتصادی پشتوانه اصلی قدرت دولت در تمام این سال‌های بحرانی بوده نسبتا یک پارچه بماند و حمایت خود از دولت مادرو را ادامه دهد پرسشی است که پاسخ آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
این نیز واقعیت است که اپوزیسیون هم یک پارچه نیست و اقدام گوایدو از حمایت همه بخش‌های این اپوزیسیون برخوردار نیست. هنری فالکون، نامزد اپوزیسیون در سال ۲۰۱۳ در برابر مادرو و نیز جریان اصلی سوسیال دمکراسی در ونزوئلا اقدام گوایدو را حرکتی ماجراجویانه و غیرمسئولانه خوانده‌اند و از آن حمایت نکرده‌اند.
با این همه، سرسختی هر دو طرفی که از امروز خود را یگانه قدرت مشروع در ونزوئلا می‌دانندمی‌تواند در کوتاه مدت حتی محملی برای جنگ داخلی بشود. در مجموع بحران ونزوئلا در این سال‌ها با تشدید گرایش‌های استبدادی و ضددمکراتیک در دولت، تلفیق آن با بحران اقتصادی و انسانی و نیز بافرادستی نیروهای رادیکال‌تر در میان اپوزیسیون روز به روز شدیدتر شده است.
این بحران که از سال ۲۰۱۵ با کسب دو سوم اکثریت مجلس توسط اپوزیسیون و شکل‌گیری یک قدرت دوگانه در صحنه سیاسی کشور ابعاد بی‌سابقه گرفته و با کشاکش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتری هم در هم تنیده حالا وارد مراحل خطیرتری می‌شود با چشم‌اندازی مبهم‌تر.
