دفتر ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرده که قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور در روز ۱۸ آوریل / ۲۹ فروردین آینده برگزار شود. این در حالی است که مشخص نیست عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور ۸۱ ساله الجزایر که از سال ۱۹۹۹ زمام قدرت در این کشور را بر عهده دارد، می‌خواهد پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را نیز تجربه کند یا نه.
در الجزایر، وضع جسمی آقای رئیس‌جمهور دیگر به موضوعی واقعاً نگران‌کننده تبدیل شده است.
بوتفلیقه در سال ۲۰۱۳ دچار سکته مغزی شد و مدت‌هاست که فقط روی صندلی چرخدار دیده می‌شود. همچنین دیگر در مجامع عمومی شرکت نمی‌کند و سخنرانی رسمی نیز انجام نداده است.
در ماه دسامبر گذشته، یک سرماخوردگی موجب شد که بوتفلیقه نتواند با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که برای سفری دوروزه به الجزایر رفته بود، دیدار کند. این موضوع واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و از آن تعبیرهای مختلفی شد.
آخرین دیداری که رئیس‌جمهور کنونی الجزایر با یک رهبر کشور خارجی انجام داده برمی‌گردد به سپتامبر سال گذشته، یعنی چهار ماه پیش، که با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان صورت گرفت.
در حالی که بر اساس قانون اساسی الجزایر، ۴۵ روز (از زمان اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری) برای ثبت‌نام نامزدی فرصت است (تا چهارم مارس)، فعلاً فقط یک ژنرال بازنشسته ۶۴ ساله به نام «علی غدیری» به عنوان اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر ثبت‌نام کرده است. همانطور که انتظار می‌رفت، این ژنرال بازنشسته از احتمال تمدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه انتقاد کرده است.
همچنین حزب «جنبش جامعه صلح» با اعلام آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، هشدار داده که اگر بوتفلیقه برای پنجمین بار نامزد انتخابات شود، این انتخابات را تحریم خواهد کرد.
در مقابل، ائتلافی که قدرت را در الجزایر در اختیار دارد، همچنین سندیکاها و رؤسای شرکت‌های بزرگ که شدیداً به دولت وابسته و خواستار حفظ وضع موجود هستند، ابراز امیدواری کرده‌اند که بوتفلیقه نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
حتی چندین شخصیت و مقام طرفدار بوتفلیقه از ماه‌ها پیش، از او خواسته‌اند که نامزدی خود را برای پنجمین دوره ریاست جمهوری‌اش اعلام کند. همچنین عبدالعزیز بوتفلیقه حمایت بخشی از مطبوعات الجزایر را همراه خود دارد.
در نتیجه، با وجود ابراز مخالفت‌ها نسبت به احتمال نامزدی بوتفلیقه، اگر او به تصمیم بگیرد که بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، بدون شک پیروز خواهد بود، زیرا اختلاف میان نیروهای اسلامگرا و لائیک چنان زیاد است که اپوزیسیون دولت، بخت چندانی برای پیروزی در انتخابات نخواهد داشت.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده، عبدالعزیز بوتفلیقه توانست در سال‌های ۱۹۹۹، ۲۰۰۴، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با به دست آوردن به ترتیب ۷۵ درصد، ۸۵ درصد، ۹۰ درصد و ۸۲ درصد آرا، پیروز انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شود.
با این حال، هنوز رئیس‌جمهور الجزایر در این باره سکوت را ترجیح داده است. او در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نیز تا آخرین مهلت ثبت‌نام در انتخابات صبر کرد.
صرف نظر از اینکه بوتفلیقه قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود یا نه، همین که تاریخی برای برگزاری این انتخابات از سوی دفتر او اعلام شده، نشانه مثبتی ارزیابی شده است، زیرا دستگاه حاکم در الجزایر، از ماه‌ها پیش، تحت فشارهای سیاسی قرار داشته تا راه‌حلی برای وضعیت دشوار کنونی پیدا کند.
ارسلان شیخاوی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل الجزایر معتقد است که «این تصمیم نشان می‌دهد که بوتفلیقه هنوز به قانون اساسی پایبند است».
این ابراز خوشبینی از آنجا ناشی می‌شود که در هفته‌های گذشته، با نزدیک شدن به پایان دوره پنج‌ساله ریاست جمهوری بوتفلیقه -که بر اساس قانون در ۲۹ آوریل تمام می‌شود- و اعلام نشدن تاریخی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ناظران سیاسی در برگزاری این انتخابات ابراز تردید کرده بودند. بر همین اساس، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات یا تمدید مدت ریاست جمهوری مطرح شده بود.
با این حال، برخی معتقدند که اعلام تاریخ انتخابات، گرچه یک قدم مثبت است، اما تردیدها درباره آینده سیاسی الجزایر را از بین نمی‌برد.
حسنی عبدی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات جهان عرب و کشورهای حاشیه مدیترانه در ژنو، معتقد است که «این تصمیم ابهام‌ها را از میان برنداشته، اما زمینه طرح این پرسش را فراهم می‌کند: آیا بار دیگر بوتفلیقه جانشین خود خواهد شد یا نه؟»
به نظر می‌رسد جواب این پرسش همچنان مثبت است، زیرا در مقابل، این پرسش نیز مطرح است که چگونه می‌شود چند هفته مانده به انتخابات، نامزد دیگری را در قامت رئیس‌جمهور آینده الجزایر مطرح و برجسته کرد؟
همچنین مخالفت‌های سیاسی علیه بوتفلیقه نسبت به دوره پیشین کمتر است.
یک سال پیش، محمد هناد، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه الجزیره، به شوخی گفت: «بوتفلیقه برای اینکه خدا عمرش را زیاد کند، برای پنجمین بار رئیس‌جمهور الجزایر خواهد شد.»
بوتفلیقه کیست؟
اما عبدالعزیز بوتفلیقه یا همانطور که الجزایری‌ها او را صدا می‌کنند «بوتف» کیست که رقیبی در عرصه سیاست الجزایر ندارد؟
عبدالعزیز بوتفلیقه در دوم مارس ۱۹۳۷ در وجده، یک شهر مراکش اما در نزدیکی مرز الجزایر به دنیا آمد. پدر و مادرش اهل استان تلمسان در نزدیکی مرز مراکش بودند. او در ۱۹ سالگی به ارتش آزادی‌بخش میهنی الجزایر پیوست که علیه استعمار فرانسه مبارزه می‌کرد.
وقتی الجزایر مستقل شد، بوتفلیقه که فقط ۲۵ سال داشت، به وزارت ورزش و گردشگری رسید. یک سال بعد، وزیر امورخارجه الجزایر شد که در آن زمان «جوان‌ترین وزیر امورخارجه جهان» نام گرفت. او این سمت را تا سال ۱۹۷۹ حفظ کرد.
در سال ۱۹۶۵، بوتفلیقه از کودتای هواری بومدين، وزیر دفاع وقت که بوتفلیقه به او نزدیک بود، حمایت کرد. در آن سال احمد بن‌بلا که نخستین رئیس‌جمهور الجزایر پس از استقلال بود، از قدرت برکنار و بومدین جانشین او شد.
در حالی که در دوران ریاست جمهوری بومدین، بوتفلیقه به عنوان «ولیعهد» او شناخته می‌شد، اما پس از درگذشت بومدین، ارتش مانع از به قدرت رسیدن بوتفلیقه شد و کم‌کم نیز از عرصه سیاسی الجزایر کنار گذاشته شد.
اما بوتفلیقه پس از یک دوره تبعید خودخواسته در دوبی و ژنو، در سال ۱۹۸۷ به وطن بازگشت و در آوریل ۱۹۹۹ در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نامزد و سپس پیروز این انتخابات شد. البته شش نامزد دیگر این انتخابات «تقلب‌ها»ی صورت گرفته را محکوم کردند.
آن زمان الجزایر در آتش جنگ داخلی علیه اسلامگرایان می‌سوخت؛ جنگی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ حدود ۲۰۰ هزار کشته برجای گذاشت. اما بوتفلیقه توانست صلح را در کشورش برقرار کند، به همین دلیل، او در چشم طرفدارانش همچون بانی آشتی ملی در الجزایر دیده می‌شود.
یکی از اقداماتی که بوتفلیقه در همان آغاز ریاست جمهوری خود انجام داد، برگزاری یک همه‌پرسی در ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹ بود که در آن اکثریت الجزایری‌ها به بخشیدن اسلامگرایان مسلحی که جنایت قتل یا تجاوز انجام نداده‌اند و بپذیرند سلاح خود را تحویل دهند، رأی «آری» دادند. به این ترتیب هزاران اسلامگرای مسلح در الجزایر خود را تسلیم دولت کردند.
با پیروزی مجدد بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴، روند صلح در الجزایر متوقف نشد. او در سال ۲۰۰۵ با برگزاری یک همه‌پرسی دیگر برای مشخص کردن «چارچوب صلح و آشتی ملی»، زمینه عفو آن بخش از نیروهای «ارتش نجات اسلامی» را که طی «دهه سیاه» مرتکب جرم شده بودند، فراهم کرد. همچنین قرار شد که به خانواده کشته‌شدگان این ارتش غرامت پرداخت شود.
جنگ داخلی در الجزایر به این علت آغاز شده بود که پس از پیروزی گسترده اسلامگرایان (جبهه نجات اسلامی) در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱، دولت این انتخابات را لغو و حزب پیروز را منحل کرد.
همچنین در دو دوره اول ریاست جمهوری بوتفلیقه، وضعیت اقتصادی الجزایر به علت جنگ در بحران شدید قرار داشت و بوتفلیقه توانست این وضعیت را تا حدودی بهبود بخشد. البته از بختیاری او بود که در سال‌های آغازین حکومت بوتفلیقه، قیمت نفت به عنوان اصلی‌ترین درآمد دولت الجزایر، روندی صعودی داشت.
در حالی که مخالفان بوتفلیقه او را «عروسک خیمه‌شب‌بازی ارتش» می‌خوانند، او قول داد که رئیس جمهور «سه‌چهارم» نباشد و تمام قدرت ریاست جمهوری را خود در اختیار گیرد.
اما دومین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه با چند حمله انتحاری علیه او همراه بود. در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷ دو حمله تقریباً مشابه در الجزیره روی داد که یکی از آن دو، کاخ ریاست جمهوری را هدف گرفت. مسئولیت این حملات از سوی شاخه مغرب اسلامی القاعده به عهده گرفته شد. ششم سپتامبر همان سال نیز کاروان حامل بوتفلیقه هدف قرار گرفت و یازدهم دسامبر نیز دفتر شورای قانون اساسی و دفتر سازمان ملل در پایتخت الجزایر.
نه تنها این حملات، قدرت بوتفلیقه را نلرزاند، بلکه او تلاش کرد با لغو قانون ممنوعیت نامزد شدن رئیس جمهوری که دو دوره پیاپی در قدرت بوده، زمینه را برای دوره سوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۰۹ فراهم کند.
در سال ۲۰۱۱ که «بهار عربی» یکی یکی بلای جان رهبران کشورهای عربی می‌شد، الجزایر هم از باد این بهار در امان نبود. در اعتراضات الجزایر در ژانویه ۲۰۱۱، پنج نفر کشته و ۸۰۰ نفر دیگر زخمی شدند، اما بوتفلیقه توانست با دادن امتیازاتی در جهت ارائه کمک‌های بیشتر دولت به مردم، اعتراضات در الجزایر را مهار کند.
همزمان با شلوغی‌های جهان عرب، حملات تروریستی نیز افزایش یافته بود. در ژانویه ۲۰۱۳ یک گروه اسلامگرا به یک تأسیسات گازی در الجزایر حمله کرد و عده‌ای از کارکنان این تأسیسات را به گروگان گرفت. این گروگان‌گیری با کشته شدن ۴۰ کارمند و ۲۹ گروگان‌گیر به پایان رسید.
در حالی که بوتفلیقه یک بار در سال ۲۰۰۵ به علت بیماری گوارشی در فرانسه بستری شده بود، اما سکته مغزی او در سال ۲۰۱۳ و سپس بستری شدنش به مدت هشتاد روز در فرانسه، تردیدهایی را درباره توانایی او در اداره کشور به وجود آورد، به طوری که حتی بخش‌هایی از نیروهای نظامی و امنیتی الجزایر نیز با نامزدی دوباره او در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
با این وجود، یک سال بعد، بوتفلیقه توانست قدرت را حفظ کند و برای چهارمین بار رئیس‌جمهور الجزایر شود. بوتفلیقه در مراسم تحلیف سال ۲۰۱۴، در حالی که روی یک صندلی چرخدار نشسته بود، سوگند خورد.
یکی از اقداماتی که بوتفلیقه در چهارمین دوره ریاست جمهوری خود انجام داد، برکناری محمد مدين معروف به «ژنرال توفیق» از ریاست سرویس اطلاعاتی و امنیتی الجزایر و محدود کردن اختیارات این سازمان در سال ۲۰۱۶ بود. ژنرال توفیق سال‌ها این سمت را بر عهده داشت و از او به عنوان «قدرتمندترین مرد» الجزایر نام برده می‌شد، اما در جریان انتخابات سال ۲۰۱۴، از بوتفلیقه حمایت چندانی نکرده بود.
در اوت ۲۰۱۷، عبدالمجيد تبون سه ماه پس از انتصاب به نخست‌وزیری، از سمتش برکنار شد؛ برکناری او عارضه «جنگی خاموش در طبقه حاکم» ارزیابی شد.
گویی این جنگ ادامه داشت. یک سال بعد نیز، در اکتبر ۲۰۱۸، پنج ژنرال ارتش به اتهام «اختلاس» زندانی شدند. این ژنرال‌ها پیش از بازداشت، در موجی از برکناری‌ها در ارتش، به اجبار بازنشسته شده بودند.
همزمان با بازداشت این افراد، جمال ولد عباس، رهبر «جبهه آزادی‌بخش میهنی» اعلام کرد که بوتفلیقه نامزد این حزب در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود. در واکنش به این موضع‌گیری، علی بن‌واری، وزیر پیشین خزانه‌داری و رقیب پیشین بوتفلیقه در انتخابات که اکنون در سوئیس به سر می‌برد، از مردم الجزایر انتقاد کرد که «اجازه می‌دهند مثل گوسفند به سوی کشتارگاه هدایت شوند».
هرچند به نظر می‌رسد که بوتفلیقه همچنان در عرصه سیاست الجزایر بی‌رقیب است، اما او دیگر آن تصویر و چهره‌‌ای را که در ابتدای اولین دوره ریاست جمهوری از خود نشان می‌داد، ندارد. بوتفلیقه در آن زمان، مرد سخنور و پرانرژی بود که می‌خواست الجزایر را دگرگون کند: «من تمام الجزایر هستم، من تجسم مردم الجزایرم.»
رشید تلمسانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه الجزیره، معتقد است که بوتفلیقه «باید در پایان دومین دوره ریاست جمهوری خود، زمانی که آشتی ملی را برقرار کرده و در قلب بخش مهمی از جامعه جای گرفته بود، از قدرت کناره‌گیری می‌کرد.»
