پیروزمندان انقلاب ۱۳۵۷ با شعار «نه شرقی، نه غربی» به معجزه «اقتصاد اسلامی» باور داشتند و تصور می‌کردند که با تکیه بر ایمان و آموزه‌های مکتبی، طی فرصتی نه چندان دراز، به «مدینه فاضله» مطلوب خود دست خواهند یافت.
توصیف این «مدینه فاضله» را در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسی می‌یابیم که هدف‌های جمهوری اسلامی را در زمینه اقتصادی چنین بر می‌شمارد: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
در پی گذشت چهل سال، کاخ آرزوها فروریخته و از آن همه وعده، تنها بختک‌هایی باقی مانده که اقتصاد ایران را زیر مهمیز خود دارند. این بختک‌ها، که جلوی خلق ثروت را در ایران گرفته‌اند، از رویدادهای موقتی و استثنایی چون جنگ و تحریم منشأ نمی‌گیرند. در واقع این فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نیز کل سیاستگذاری اقتصادی همچون چگونگی اداره سیاست داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی است که از نوسازی کشور در انطباق با الزامات قرن بیست و یکم میلادی جلوگیری کرده و مانع به کار افتادن ظرفیت‌های آن در خدمت شکوفایی دستگاه‌های تولیدی و ارتقای سطح رفاه ایرانیان شده و می‌شود.
۱) دولت اختاپوسی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کشور مدرن، برخوردار بودن آن از دولتی است کوچک و چابک و خردمند و پاک که هم شرایط حقوقی و سیاسی لازم را برای آزادی کسب و کار به وجود آورد و هم بتواند، هر جا که لازم باشد، جای خالی بازار را پر کند. امروز در ایران نه از یک بخش خصوصی مدرن خالق ثروت خبری هست و نه از یک دولت قرن بیست و یکمی. به جای آن اقتصاد ایران زیر سلطه دولتی است پروار و پرهزینه و ناکارآمد و فاسد که اعتماد به نفس خویش را هم از دست داده، تا چه رسد به برخورداری از اعتماد شهروندان. دولتی با این ویژگی‌ها، بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور را زیر سلطه خود دارد، و در بخش بسیار محدودی هم که از تسلط مستقیم آن می‌گریزد، به گونه‌ای دائمی مداخله می‌کند.
در ارزیابی‌های بین‌المللی، ایران از لحاظ درجه آزادی اقتصادی در رده کشورهای غیر آزاد جای می‌گیرد. بنیاد آمریکایی «هریتیج» در آخرین گزارش سالانه خود (۲۰۱۸)، ایران را با تکیه بر شاخص‌های آزادی اقتصادی در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۵۶ قرار داده است. حتی در میان ۱۴ کشور مورد بررسی بنیاد «هریتیج» در خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران بر پایه همان شاخص‌ها در رده ماقبل آخر است.
برای تشخیص وزنه دولت در اقتصاد یک کشور، بودجه این کشور را با تولید ناخالص داخلی آن مقایسه می‌کنند. در ایران بودجه کل کشور (مرکب از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی) حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. به ویژه شرکت‌های دولتی در ایران بخش بسیار بزرگی از منابع موجود را می‌بلعند. این شرکت‌ها به جای خلق ثروت، به چاه ویلی برای اقتصاد کشور بدل شده‌اند و هر سال در ازای پرداخت‌هایشان به دولت (به صورت مالیات و سود سهام و سود ویژه)، مبالغ بیشتری را زیر عنوان اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند و یکی از عوامل به وجود آورنده کسری بودجه اند. همچنین بخش مهمی از تسهیلات بازار پول که قاعدتاً باید در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد، به شرکت‌های دولتی داده می‌شود.
بر انبوه شرکت‌های دولتی بلعنده منابع ملی، باید شرکت‌هایی را اضافه کرد که زیر کنترل سپاه و انواع گوناگون بنیادها و ستادها فعالیت می‌کنند و به قول یکی از صاحب منصبان ارشد نظام به «شیر بی یال و دم و اشکم» بدل شده‌اند.
۲) «نفرین» نفت
کشمکش بر سر «نعمت بودن» یا «نقمت بودن» نفت جای مهمی در ادبیات اقتصادی ایران دارد. تجربه یک قرن و نیم اخیر در سطح جهانی نشان داده است که نفت به خودی خود «طلا» یا «بلا» نیست. شماری از کشور ها، از ایالات متحده آمریکا گرفته تا نروژ، از منابع نفتی خود در خدمت توسعه و رفاه مردمانشان استفاده کردند و، در عوض، شمار بیشتری، به ویژه در خاورمیانه و آفریقا، آن را همچون اهرمی در راستای تحکیم دیکتاتوری، گسترش فساد و برانگیختن تنش به کار گرفتند. آنچه «نفرین» نفت لقب گرفته، در واقع استفاده تبهکارانه شماری از رهبران «جهان سوم» از این ماده به دلیل جهل و حرص آنهاست.
ایران می‌توانست از انبوه درآمدهای ارزی خود در راه گذار به «اقتصاد پسانفتی» استفاده کند و طی دو دهه پیش از انقلاب، به رغم اشتباه‌های گوناگون، تلاش‌هایی در راه دستیابی به این هدف انجام گرفت. انقلاب اسلامی این تلاش‌ها را به ناکامی کشید و کشور را بیش از بیش در گرداب یک اقتصاد نفتی فرو برد. طی ۴۰ سال بعد از انقلاب، ایران به حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام دست یافت. به جای به کار گرفتن این درآمد عظیم در خدمت توسعه کشور از راه پیشروی به سوی یک اقتصاد متنوع و واقعی و پیوستن به باشگاه قدرت‌های نوظهور، ایران بیش از بیش به رانت نفتی معتاد شد و بودجه و بازرگانی خارجی‌اش زیر سلطه «طلای سیاه» قرار گرفت. بدین‌سان فرصت‌هایی بسیار گرانبها از دست رفت و اقتصاد ایران همچنان «نفت محور» باقی ماند.
۳) قطار از نفس افتاده رشد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مهم‌ترین شاخصی است که پیشرفت یا واپس‌نشینی یک اقتصاد را نشان می‌دهد. منظور از تولید ناخالص داخلی، به زبان ساده، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. با سرشکن کردن این متغیر بر جمعیت یک کشور، تولید داخلی سرانه به دست می‌آید. اگر میانگین سالانه رشد جمعیت از میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، طبعاً سطح زندگی سقوط می‌کند. در عوض با نرخ رشد بالا سفره مردم رنگین‌تر، خانه آنها بزرگتر و، در یک کلام، رفاه آنها بیشتر می‌شود.
برای درک بهتر اهمیت رشد اقتصادی، بد نیست بدانیم که ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ خورشیدی، یک «دوره طلایی» را در تاریخ معاصر اقتصادی خود تجربه کرد. طی این ۱۵ سال، میانگین نرخ رشد سالانه کشور بالای ۱۰ درصد نوسان می‌کرد. حجم کل اقتصاد ایران، طی این دوران، نزدیک به پنج برابر شد. اگر نرخ افزایش جمعیت را در این ۱۵ سال در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی برای هر ایرانی سه برابر شد. کشورهایی چون کره یا چین نیز به برکت نرخ رشد بالا در چند دهه گذشته، به جایی رسیدند که امروز می‌بینیم.
در عوض طی ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی ایران تنها حدود دو درصد بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت ایران در دوره بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه ایران در ۴۰ سال گذشته بین صفر درصد تا نیم درصد ارزیابی می‌شود. در میان عوامل اصلی در جا زدن نرخ رشد در ایران باید از نبود فضای مساعد برای کسب و کار، ضعف شدید سرمایه‌گذاری، سطح بسیار نازل بهره‌وری و تنش دایمی در فضای منطقه‌ای و جهانی کشور نام برد.
۴) بازوها و مغزهای عقیم‌مانده
انبوه‌تر شدن سپاه بیکاران یکی از پیآمدهای آهنگ بسیار کند رشد اقتصادی است. ایجاد فرصت‌های شغلی منوط به افزایش شمار و اندازه واحدهای تولیدی است و این ممکن نیست جز با گسترش سرمایه‌گذاری که در شرایط خاص جمهوری اسلامی، با توجه به انواع موانع اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی، امکان تحقق آن فراهم نیست. طی ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نرخ بالای بیکاری یکی از با ثبات‌ترین متغیرهای اقتصادی در جمهوری اسلامی بوده و هست.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رسمی کشور را در پاییز سال جاری خورشیدی ۱۱.۷ درصد اعلام می‌کند که، به گفته همان نهاد، معادل سه میلیون و ۱۷۴ هزار بیکار است. یادآوری میکنیم که در این آمارگیری، بیکار کسی است که در هفته پیش از آن حتی یکساعت هم کار نکرده باشد. به علاوه در همین آمارگیری، بیکار کسی است که فعالانه در جستجوی کار باشد و در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده باشد. به بیان دیگر نرخ بیکاری رسمی کسانی را که از سر ناچاری به مشاغل پاره‌وقت یا اشتغال ناقص تن می‌دهند، به حساب نمی‌آورد. به علاوه صدها هزار نفری که سال‌ها به دنبال کار دویده‌اند و به دلیل سرخوردگی خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، در آمار رسمی بیکاران جایی ندارند. و نیز جمعیت زیادی که به ناچار زمان تحصیل خود را در دانشگاه‌ها طولانی می‌کنند، چون در بازار کار جایی ندارند. و همچنین هزاران نفری که به رغم تحصیلات دانشگاهی، به هر کاری تن در می‌دهند تا نانی در بیاورند...
اگر همه این عوامل را در نظر بگیریم، شمار واقعی بیکاران ایران به حدود هفت میلیون نفر می‌رسد و نرخ بیکاری کشور پیرامون ۲۵ درصد نوسان می‌کند. عقیم ماندن این همه بازو و مغز فاجعه‌ای است غیر قابل توصیف و نشان می‌دهد که چرا این همه جوان ایرانی برای ساختن آینده خود، با تن سپردن به مخاطرات بزرگ، زادگاه‌شان را ترک می‌کنند.
۵) غول مهارناپذیر تورم
بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی، طی چهل سال گذشته نرخ تورم ایران تنها چهار بار (۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)، آنهم با فاصله بسیار کم، به زیر ۱۰ درصد رسید. در بقیه سال‌ها نرخ تورم رسمی ایران دو رقمی بوده و در بسیاری موارد بالای ۲۰ درصد و ۳۰ درصد نوسان کرده و حتی یکبار به مرز ۵۰ درصد رسید. تازه در این جا سخن بر سر ارزیابی‌های منابع دولتی است که با ارزیابی منابع مستقل فاصله دارد. به علاوه طی ۴۰ سال گذشته دولت‌های گوناگون، با دست زدن به روش‌های زیان‌بار اقتصادی، تلاش کردند جلوی اوج‌گیری باز هم بیشتر نرخ تورم را بگیرند، از پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز گرفته تا سرکوب قیمت‌ها و پرداخت انواع و اقسام یارانه‌ها به کالاهای مصرفی به ویژه حامل‌های انرژی.
دولت حسن روحانی وعده داد تورم حدود ۴۰ درصدی سال آخر زمامداری محمود احمدی‌نژاد را به زیر ۱۰ درصد برساند و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ موفق شد این شاخص را تا محدوده ۹ درصد پایین بیاورد، ولی این وضع دیری نپایید زیرا تا پایان سال ۱۳۹۷، بر پایه پیش‌بینی‌های رسمی، نرخ تورم میانگین بار دیگر به بالای ۲۰ درصد می‌رسد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۵۰ درصد نزدیک خواهد شد. این نشان می‌دهد که به رغم موفقیت اولیه دولت حسن روحانی در کاهش نسبی نرخ تورم، ریشه‌های عمیق آن همچنان دست نخورده باقی مانده است.
یک بار دیگر ثابت شد که اقدامات سطحی کارساز نیستند، زیرا تورم از درون ساختارهای اقتصادی کشور سرچشمه می‌گیرد و مهار آن به گونه‌ای پایدار نیازمند تغییر بنیادی این ساختارهاست. نوسان‌های شدید درآمدهای نفتی، شوک‌های ارزی، ضعف بهره‌وری و بالا بودن هزینه تولید کالا، افزایش شاخص کالاهای وارداتی، اوج‌گیری هزینه‌های دولتی و کسری بودجه، سیاست‌های مالی انبساطی و، مهم‌تر از همه، افزایش چشمگیر نقدینگی، که با نرخ رشد اقتصادی ایران هیچ تناسبی ندارد، همه و همه به تورم دامن می‌زنند. در بررسی ریشه‌های تورم ایران، تنش در روابط خارجی را نیز البته نباید از یاد برد.
۶) رانت‌های زاینده نابرابری
مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ بود. ولی ۴۰ سال تجربه نظام جمهوری اسلامی این وعده را نیز، همانند بسیاری دیگر از وعده‌های انقلاب، به خاطره‌ای دور دست و فراموش شده بدل کرد.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای علمی برای اندازه‌گیری نابرابری در درون کشورها، ضریب معروف «جینی» است که بین صفر و صد نوسان می‌کند. صفر به معنای برابری کامل است و صد، نشان‌دهنده جامعه‌ای است در اوج نابرابری که در آن همه ثروت‌ها تنها به یک نفر تعلق دارد. در تازه‌ترین ارزیابی مراکز آماری جمهوری اسلامی درباره نابرابری‌های اجتماعی، در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی در ایران ۳۹.۸ بوده است که نسبت به همین شاخص در دوران قبل از انقلاب پایین‌تر از است، البته اگر آمار جمهوری اسلامی را در زمینه مسئله‌ای چنین حساس بدون چون و چرا و در سطح اعلام شده از سوی منابع رسمی نظام بپذیریم. با این حال همین رقم ۳۹.۸ برای ضریب جینی نشان می‌دهد که سطح نابرابری‌های اجتماعی در نظامی که خود را «الهی» توصیف می‌کند حتی از شماری از کشورهای همسایه و هم منطقه‌ای ایران چون عراق، پاکستان، لبنان و اردن، گاه با فاصله زیاد، بیشتر است.
سطح بالای نابرابری‌های درآمدی در ایران هم از عوامل اقتصادی و هم از عوامل سیاسی و اجتماعی سرچشمه گرفته است. در زمینه اقتصادی می‌توان بر متغیرهایی چون بیکاری تأکید کرد که ریشه درآمد بسیاری از خانواده‌ها را می‌خشکاند و نیز تورم که خانوارهای محروم را خانه خراب می‌کند و، در همان حال، شماری از سوداگران را به نان و نوا می‌رساند. همچنین باید بر این نکته تأکید کرد که بخش بزرگی از قشرهای بالای در آمدی موقعیت بر تر خود را نه از تلاش و دانش و سرمایه‌گذاری، بلکه از رانت حاصل از موقعیت خود به دست می‌آورند.
در واقع در جمهوری اسلامی یک سلسله از «ارزش»های مغایر با جوامع پیشرفته به نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی دامن می‌زنند. زن بودن، مانعی جدی بر سر دستیابی به اشتغال و پیشرفت در سلسله مراتب اجتماعی است. شیعه نبودن به ضد ارزش بدل شده و مانع برخورداری از یک زندگی «عادی» می‌شود. همچنین زاییده شدن در درون قشر «خودی‌ها»، تأمین‌کننده یک «ارزش» اجتماعی بسیار نان و آبدار است. در واقع تبعیض کم و بیش آشکار میان «خودی» و «غیرخودی» یکی از مهم‌ترین عوامل زاینده نابرابری‌های اجتماعی است و نقش آن را در ایجاد و تعمیق شدید نابرابری‌های درآمدی نباید نادیده گرفت.
۷) فساد سیستمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه خود وعده می‌دهد که، با استقرار نظام تازه، «صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند». در ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی، نظامی که قرار بود سکان مدیریت آن در دست «صالحان» باشد، در زمره فاسدترین نظام‌های جهان قرار گرفته است.
در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین‌المللی»، ایران از لحاظ درجه فساد در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۳۸ جای دارد. آنچه در این گزارش بیش از همه ایرانیان را آزار می‌دهد، مقایسه درجه فساد در ایران با شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه است. شفافیت بین‌المللی در این گزارش ایران را بسیار فاسدتر از شماری از کشورهای آفریقایی ارزیابی کرده است: ۹۰ پله فاسدتر از رواندا، ۷۱ پله فاسدتر از سنگال و ۶۰ پله فاسدتر از بورکینافاسو. در مقایسه با کشورهای منطقه‌اش، ایران ۱۱۵ پله فاسدتر از امارات، ۸۵ پله فاسدتر از عمان و ۶۰ پله فاسدتر از ترکیه ارزیابی شده است.
فساد در ایران، بر خلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی، نه یک رویداد «عرضی» یا «موردی»، بلکه یک پدیده «جوهری» یا «سیستمی» است زیرا بر فرهنگ به شدت تبعیض‌آمیز زاییده انقلاب ۱۳۵۷ تکیه دارد، از دل یک اقتصاد دولتی و نفتی در آمده و با هیچ اراده‌ای که بتواند در راه گسترش آن مانع به وجود آورد، روبه‌رو نیست. در واقع صاحب منصبان یک دولت متورم و پر هزینه و ناکارآمد، که رانت عظیم ناشی از درآمدهای نفتی را در اختیار دارند و حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران به شمار می‌آیند، با در اختیار داشتن «امضاهای طلایی» در معاملات داخلی و بین‌المللی، به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند. به علاوه نهادهای شبه‌دولتی و به ویژه تأسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران یکی از ریشه‌های عمده فسادند. در این میان از حکومت قانون، نهادهای نظارت و مطبوعات آزاد، که کارآمدترین ابزار مبارزه با فساد به شمار می‌روند، در جمهوری اسلامی خبری نیست.
۸) «طلای آبی» بر باد رفته
اقتصاد را «علم مدیریت منابع کمیاب» تعریف کرده‌اند. در ایران چه منبعی کمیاب‌تر از آب که به حق می‌توان آن را «طلای آبی» توصیف کرد. امروز ایرانیان با شگفتی در می‌یابند که سرنوشت آنها بیش از آنکه در گروی «طلای سیاه» باشد، با «طلای آبی» گره خورده است.
اقتصاد ایران از زوال «طلای آبی» به شدت زیان دیده است. بحث بر سر یک خشکسالی زود گذر نیست. سخن از صدمه‌ای است که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش نابسامان شهرنشینی و مهم‌تر از همه بهره‌برداری جاهلانه و ضعف شدید سرمایه‌گذاری به گونه‌ای بنیادی بر منابع آبی کشور وارد آمده است. این کم آبی ساختاری و پایدار و رو به تشدید سرچشمه تنگناهای بزرگ اقتصادی است، از جمله پایین آمدن نرخ رشد به دلیل کاهش تولید کشاورزی و دامی، افزایش بیکاری به ویژه در روستاها، بر هم خوردن تراز بازرگانی کشور به دلیل افزایش نیاز به واردات کشاورزی، و غیره...
ولی اهمیت آب برای کشور و آینده آن از محدوده اقتصاد بسی فراتر می‌رود. شکاف در همبستگی ملی بر سر تقسیم ماده کمیابی به نام آب، افزایش تنش میان معدود مناطقی که آب نسبتاً کافی در اختیار دارند با مناطقی که در بی‌آبی می‌سوزند، کوچ روزافزون جمعیت به دلیل بی‌آبی از مناطقی به مناطق دیگر، همه و همه امنیت درونی کشور را به چالش می‌کشند. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران از «تبدیل شدن کشور به کویر» سخن می‌گوید و می‌افزاید که امروز «هیچ تالاب درون سرزمینی از بختگان تا هور العظیم، گاوخونی و ارومیه، آب ندارد... آب‌های زیرزمینی ما در حال شور شدن است و ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور.»
۹) چاه ویل یارانه‌ها
پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی، کالاهای مصرفی و شهروندان در شماری از کشورهای جهان وجود دارد، از جمله به آن منظور که اشتغال حفظ شود، بعضی از کالاها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرند و یا به قشرهای کم‌درآمد کمک بشود. یارانه وقتی کارآمد است که هدفمند باشد و از یک محدوده زمانی فراتر نرود. در یک اقتصاد سالم واحدهای تولیدی روی پای خود می‌ایستند، قیمت کالاها واقعی است و شهروندان زندگی خود را از راه اشتغال تأمین می‌کنند نه با تکیه بر یارانه. به بیان دیگر یارانه پدیده‌ای است حاشیه‌ای و موقتی نه انبوه و دائمی.
در ایران اما نظام یارانه‌ای به یک فاجعه بزرگ بدل شده، زیرا شکل همگانی به خود گرفته، به جای کمک به پیشبرد تولید و صادرات به پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت کالاهای مصرفی اختصاص یافته، به یک پدیده دائمی و عادی بدل شده و حجم آن سر به فلک می‌کشد. در اینجا به یارانه‌های نقدی نمی‌پردازیم و تنها بر یارانه‌هایی تکیه میکنیم که به حامل‌های انرژی اختصاص دارند.
بر پایه آماری که به تازگی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شده، ایران در سال ۲۰۱۷ از لحاظ پرداخت یارانه انرژی در رأس کشورهای جهان جای داشته است. بعد از ایران کشورهای چین، عربستان، روسیه و مصر جای دارند. در این زمینه مقایسه ایران و چین بسیار تکان‌دهنده است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که ایران ۸۲ میلیون نفری سالانه ۴۵ میلیارد دلار صرف حامل‌های انرژی می‌کند که هفت میلیارد دلار بیش از یارانه انرژی در چین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری است.
۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران، اگر با دلار ۱۰ هزار تومانی محاسبه شود، معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است. به بیان دیگر هزینه یارانه انرژی در ایران در سطحی بالاتر از بودجه عمومی و بیش از هفت برابر بودجه عمرانی کشور است.
۱۰) ویرانه‌ای به نام نظام بانکی
نظام بانکی یکی از محورهای اصلی زندگی اقتصادی کشورهاست. هم در زندگی روزمره خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و هم در پروژه‌های میان‌مدت و درازمدت آنها، بانک‌ها نقشی اساسی بر عهده دارند. نظام بانکی نه تنها ابزارهای قابل اعتمادی را برای تسویه حساب معاملات روزانه در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، بلکه از طریق پرداخت سود به پس‌اندازها به منظور گردآوری آنها، تسهیلات مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و خانوارها را فراهم می‌آورد.
ابزاری چنین بنیادی، که جزء جدایی‌ناپذیر جوامع مدرن است، در ایران به کابوسی بدل شده که بر کل اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. شمار زیادی از بانک‌های کشور، به دلیل بر کنار ماندن از مقررات جهانی در راستای تأمین امنیت و شفافیت مؤسسات مالی، در کام «دارایی‌های سمی» فرو رفته‌اند. سخن بر سر صدها میلیارد تومان مطالبات «مشکوک‌الوصول» بانک‌هاست که به احتمال قریب به یقین هیچگاه پس گرفته نخواهند شد. و یا دارایی‌هایی که بانک‌ها صرف خرید مسکن و زمین کرده‌اند و در حال حاضر نقد کردن این «اموال منجمد» کار آسانی نیست. همچنین باید وام‌هایی را به حساب آورد که بانک‌ها در اختیار دولت قرار داده‌اند و وصول آنها اگر غیرممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است. مسئله در آنجاست که اینگونه «دارایی‌های سمی» همچنان در ترازنامه بانک‌ها در ستون دارایی‌ها ثبت شده‌اند.
«تمیز کردن» نظام بانکی به معنای خارج کردن «دارایی‌های سمی» و به خصوص مطالبات غیر قابل وصول از ترازنامه بانک‌هاست تا حساب و کتابشان روشن شود و پس‌اندازکنندگان بدانند با چه مؤسساتی سر و کار دارند. در غیر این صورت با ورشکسته شدن بانک‌هایی چنین متزلزل، شمار زیادی از سپرده‌گذاران آنها هم خانه‌خراب می‌شوند. در حقیقت اما از یک اقدام بنیادی برای «تمیز کردن» نظام بانکی خبری نیست و شمار نه چندان کمی از بانک‌های ایرانی عملاً ورشکسته‌اند، ولی همچنان با پرداخت نرخ بهره‌های بسیار بالا به جذب مشتری ادامه می‌دهند.
طی یکی دو سال گذشته، بانک‌ها و مؤسسات مالی متکی بر «دارایی‌های سمی»، که با تقلب و ارائه ترازنامه‌های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس‌اندازکنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از منابع، شمار مالباختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی می‌کنند که بخشی از آنها نیز در طغیان دی ماه ۱۳۹۶ شرکت داشتند. برای خاموش کردن این آتش، دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان (و به روایتی ۲۰ هزار میلیارد تومان) را به جبران خسارت مالباختگان اختصاص داد. به بیان دیگر تبهکاری این گونه مؤسسات مالی از کیسه تمامی ملت ایران جبران شد.
***
فهرست «بختک»هایی که به جان اقتصاد ایران افتاده‌اند طبعاً قابل بسط و تغییر است. می‌توان صنعت ایران را در آن گنجاند که به دلیل وزنه‌های سنگین بسته شده بر دست و پایش نه تنها از صدور کالا باز مانده، بلکه حتی توانایی دفاع از بازار ملی‌اش را از دست داده است. می‌توان از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت که زندگی سالمندان ایرانی و نیز بودجه سالانه و کل اقتصاد ایران را با خطری جدی روبه‌رو کرده است.
و این فهرست را می‌توان ادامه داد...
