گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند نظام جمهوری اسلامی را متهم ساخت که سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را تشدید کرده است.
جاوید رحمان در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به شرایط ایران به خبرنگاران گفت: «این شرایط باعث نگرانی شدید است چرا که سرکوب شدیدتر می‌شود».
به گفته وی، حکومت ایران به طور روزافزونی در برابر انتقادها و مخالفت‌ها «نابردبارتر» می‌شود.
آقای رحمان سپس خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، شد که که در روزهای اخیر گزارش‌های متفاوتی از محکومیت وی به زندان طولانی مدت منتشر شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز دوشنبه به نقل از یک مقام قضایی گزارش داد که خانم ستوده به اتهام «توطئه و تبانی علیه نظام» و «توهین به رهبر» به ترتیب به پنج سال و دو سال زندان محکوم شده است. اما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، می‌گوید که به او حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق ابلاغ شده است.
البته آقای خندان گفته است از مجموع احکام حبسی که برای همسرش صادر شده، طولانی‌ترین آن که ۱۰ سال است، اجرا می‌شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در ادامه سخنان خود اضافه کرد: «من از حکومت ایران درخواست آزادی همه وکلایی را دارم که مسالمت‌جویانه کار خود را انجام می‌دهند».
جاوید رحمان چندی پیش دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. این گزارش می‌گوید که ایران بالاترین شمار اعدام مجرمانی را در جهان دارد که زمان ارتکاب جرم هنوز کودک به شمار می‌رفتند.
طبق گزارش وی، «از سال ۲۰۱۳ تاکنون دست‌کم ۳۳ مجرم زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند.».
وی افزود که محاکمه خانم ستوده در غیاب وی انجام شده و در روند این محاکمه تخلفات بسیاری رخ داده که حقوق او را نقض می‌کند.
پیش از این یکی از وکلای نسرین ستوده گفته بود که او در اعتراض به عدم رعایت قواعد و قوانین یک محاکمه منصفانه از حضور در دادگاه خودداری کرده است.
