وقوع نوسانات شدید اقتصادی در سال گذشته دولت را بر آن داشت تا با سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بهره ببرد.
این سیاست در کنترل قیمت‌های بازار کالاهای اساسی موفق نبود و ایجادکننده فساد و رانتی در سامانه توزیع کالاهای اساسی شد، به نحوی که دست مصرف‌کنندگان از دریافت یارانه ارزی خالی ماند و اقشار نیازمند از ارزپاشی دولت کمترین بهره را بردند.
همچنین این سیاست به صورت مضاعفی بر تضعیف تولید داخلی اثر گذاشت و منجر به تعیین قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی، و صادرات و قاچاق کالاهای تولید داخل و کمبود این کالاها و خروج مجدد ارز برای واردات آن شد.
همچنین این سیاست نتوانست به صورت مؤثری از افزایش دو تا سه درصدی تورم به صورت ماهیانه جلوگیری کند.
برای توقف معضلات به وجود آمده دولت تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای وارداتی را متوقف کرد و با طرح فهرستی از انواع کالاهای اساسی بخشنامه کرد که ارز یارانه‌ای بدین اقلام در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و الباقی کالاها باید از طریق سیستم‌های دیگر تأمین شود.
بر این اساس اعلام شد که به تدریج برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مشمول اقدام می‌کند و در این رابطه در سال جاری تأمین برخی کالاها (۲۵ گروه کالایی) با نرخ ترجیحی (یارانه‌ای) متوقف می‌شود و افزایش بیش از دو برابری قیمت ارز برای تأمین برخی کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.
دولت اعلام کرده بود با وجود حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ دیگر(نیمایی) که اکنون به حدود ۹۰۰۰ تومان در هر دلار در این بازار می‌رسد، راهکارهایی را در دستور کار قرار می‌دهد که تورم ناشی از حذف ارز ارزان جبران شده و کمترین آسیب به خانوارها وارد شود.
برنامه دولت برای سال جاری را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است «۱۴ میلیارد دلار» از منابع حاصل از صادرات نفت را صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند.
محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد اگر دولت به‌جای توزیع حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی مستقیم خود می‌تواند کاراتر عمل کند.
به عبارت دیگر، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، حدود ۴۸۰۰ تومان است؛ از ضرب عدد ۴۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۶۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در صورتی که دولت این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز کند، ماهانه به یارانه نقدی هر نفر، ۶۸ هزار تومان افزوده خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، ۱۱۳ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد.
نتیجه تجربه مشابه در سال قبل چیست؟
دولت در سال گذشته اقدام به تجربه نخست در همین زمینه کرده بود و ارز یارانه‌ای را از پتروشیمی‌ها حذف و رقم قابل توجهی را از مابه التفاوت به دست آورد اما بر خلاف اصرارها و تبلیغات اولیه مبنی بر حمایت از معیشت مردم تنها اقدام به ارائه یک سبد کالایی و واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب کارکنان دولت کرد و این مقدار هزینه با ارقام سنگین ورودی نشان از بدقولی دولت دارد.
همچنین بحث توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح شده که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم بهره ببرد.
آیا مشکلات به همین جا خاتمه می‌پذیرد؟
با افزایش قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی به طور حتم قیمت‌ها در بازار بیشتر افزایش می‌یابد و موجب فشار بر معیشت مردم خواهد شد.
اما نباید فراموش کرد که سوءاستفاده‌ها از تفاوت نرخ های ارز کماکان ادامه خواهد داشت.
حال علاوه بر ناکارآمدی دلار یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد بازی اصلی با اختلاف نرخ ارز این بار از طریق فاصله قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد انجام می‌شود.
سامانه نیمایی که در واقع سیستمی مالی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به علاوه کمک‌های ارزی دولت برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات بود اما به دلیل آنچه گفته شد خود می‌تواند تشدیدکننده مشکلات باشد.
