آیتالله علی خامنهای روز چهارشنبه اول خرداد ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی را «خوب» و «فاقد ایراد» توصیف کرد ولی گفت که این ساختار را باید «کم و زیاد کرد».
رهبر ایران این اظهارات را در جمع گروهی از دانشجویان بیان کرد که برای دیدار با وی به «حسینیه امام خمینی» رفته بودند.
بر اساس گزارش سایت دفتر علی خامنهای، یکی از دانشجویان از رهبر ایران پرسیده که آیا «کمبودها در اداره کشور به ساختار برمیگردد یا به کارگزاران؟»
آقای خامنهای در پاسخ گفته است: «ساختار قانون اساسی خوب است. البته ساختارها میتوانند تکمیل شوند و نواقصشان برطرف شود؛ مثلاً یک روز مجمع تشخیص نداشتیم و امروز داریم. در همه نظامها همین است. بنابراین ساختار ایرادی ندارد منتها باید کم و زیادش کرد».
وی توضیح بیشتری در این زمینه نداده و نگفته است که کدام بخش از قانون اساسی باید کم یا زیاد شود.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به ایده استقرار نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی پرداخته که چند سال پیش آن را مطرح کرده بود.
وی اظهار داشت: «نظام پارلمانی هم که درباره آن بحث شد، ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است».
آیتالله خامنهای در حالی گفته است که در مجمع بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مشخص شد «مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است»، که چند سال بعد دیدگاه دیگری مطرح کرد.
وی در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در سفر به کرمانشاه گفت: «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی ندارد».
چهرهها و گروههای سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بارها بحث بحث بازنگری در قانون اساسی ایران را مطرح کردهاند ولی طیف اصولگرا و اصلاحطلب دیدگاههای متفاوتی در این زمینه دارند.
در حالی که مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نزدیک به جریان اصلاحطلب، خواستار ادغام نهاد رهبری و ریاستجمهوری شده است، محمدصفار هرندی از چهرههای شاخص اصولگرایان گفته که نخستوزیر را جایگزین رئیسجمهور کنیم.
در نظام پارلمانی، ریاست قوه مجریه بر عهده نخستوزیر منتخب مجلس خواهد بود.
در حالی که شماری از چهرههای سیاسی٬ به ویژه حامیان علی خامنهای از تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در ایران حمایت میکنند٬ شماری دیگر از سیاستمداران، فقدان احزاب قوی و مستقل در کشور را مانع اصلی تغییر جدی در رابطه دولت و مجلس٬ حتی در صورت تغییر نظام انتخاباتی میدانند.
احتمال وابستگی کامل مجلس به رهبر جمهوری اسلامی و به تبع آن وابستگی و مطیع بودن نخستوزیر منتخب این مجلس٬ از جمله هشدارهای منتقدان در این زمینه است.
انتقاد از عملکرد دولت روحانی در برجام
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه این دیدار با پرسشی درباره «تصویب برجام» مواجه شد که در واکنش گفت: «در صحبتها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت دادهاند؛ خب شما چشم و گوش دارید و همهچیز را میبینید. نامهای که درباره برجام نوشته شد و شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب میشود را ببینید».
اشاره آیتالله خامنهای به نامه مفصلی است که در ۲۹ مهر ۱۳۹۴ منتشر کرد و شامل ۹ شرط برای اجرای برجام بود که به حسن روحانی، رئيسجمهوری ایران، ابلاغ شد.
رهبر ایران که به نظر میرسد از نحوه اجرای این نامه رضایت ندارد، روز چهارشنبه به طور تلویحی گفت که این شرایط اجرا نشده است ولی «وظیفه رهبری این نیست که وارد بشود».
او با این حال از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت: «آنطور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به رئیسجمهور و وزیر خارجه گفتیم و تذکر دادیم».
این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی از نحوه امضا و اجرای برجام ابراز نارضایتی میکند. او اول فروردین ۱۳۹۵ به نقل از محمدجواد ظریف گفت که دیپلماتهای ایرانی نتوانستند برخی خطوط قرمز را حفظ کنند. ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ نیز این اظهارات را دوباره تکرار کرد و گفت: «برخی خطوط قرمز در این زمینه رعایت نشد».
سایت دفتر آیتالله خامنهای تیرماه ۱۳۹۴ در گزارشی مهمترین خطوط قرمز مذاکرات هستهای را «عدم پذیرش محدودیتهای بلندمدت هستهای»، «ادامه کار تحقیق و توسعه و ساختوساز [تاسیسات هستهای] در زمان محدودیت»، «لغو فوری همه تحریمهای اقتصادی»، «منوط نشدن لغو تحریمها به اجرای تعهدات ایران»، «مخالفت با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس انرژی اتمی»، «مخالفت با بازرسیهای غیرمتعارف و پرسوجو از شخصیتها و بازرسی از مراکز نظامی» و «مخالفت با زمانهای ۱۵ و ۲۵ ساله برای اتمام برخی موضوعات» دانسته بود.
با وجود اینکه چنین خط قرمزهایی در متن برجام رعایت نشد، ولی شورای عالی امنیت ملی در مرداد ۱۳۹۴ توافق هستهای ایران و شش قدرت جهانی را تصویب کرد و ۲۹ مهرماه همان سال، رهبر جمهوری اسلامی آن را تایید کرد.