۲۵ سال از انفجار مرکز یهودیان آرژانتین میگذرد، انفجاری که بزرگترین سوءقصد در تاریخ معاصر آمریکای لاتین تلقی میشود. با این همه، پرونده این ماجرا که پای ایران، سوریه و حزبالله هم به آن کشیده شده همچنان باز است و عاملان اصلی ماجرا هم در پردهای از ابهام.
ماجرای انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) روز ۲۷ تیرماه (۱۸ جولای) ۲۵ ساله شد و هنوز هم پرونده آن باز است. ۸۷ نفر در آن انفجار که یک خودرو حاوی مواد منفجره باعثش شد، جان باختند، بیش از سیصد نفر مجروح شدند و ۴۰۰ مغازه و خانه آسیب دید، سوءقصدی که در تاریخ معاصر آمریکای لاتین مانندی ندارد. دو سال پیشتر هم حمله مشابهای به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس روی داده بود با ۲۹ کشته و ۲۴۲ مجروح.
دولت آرژانتین روز پنجشنبه گروه حزبالله لبنان را که برخی مراجع قوه قضائیه در این سالها به عنوان همدست ایران، عامل انفجار آمیا معرفی کردهاند، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
سال ۲۰۰۶، آلبرتو نیسمن، دادستانی که پیگیر ماجرا در دوران ریاستجمهوری ارنستو کرشنر بود حکم بازداشت بینالمللی برای هاشمی رفسنجانی (رئیسجمهوری)، علیاکبر ولایتی (وزیر خارجه) و علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) را صادر کرد. خود کرشنر هم از تریبون سازمان ملل حملات تندی را متوجه جمهوری اسلامی ایران و «نقش آن در ماجرای آمیا» کرد. ولی دولت بعدی که از قضا همسر کرشنر، خانم کریسینا کرشنر رئیس آن بود، به رغم تاکید بر «استراتژی نگرانکننده ایران برای حضور وسیع در آمریکای لاتین» نهایتا از طریق وزیر خارجه یهودیتبار خود به ایجاد کمیسیون مشترکی با ایران متمایل شد تا مشترکا در کشف واقعیت ماجرا همکاری کنند، بدون آن که حکم سال ۲۰۰۶ برای جلب بینالمللی متهمان ایرانی ماجرا لغو شود. این توافق البته هیچگاه عملی نشد، از جمله به دلیل عدم تصویب آن در مجلس ایران.
آلبرتو نیسمن ولی در ارتباط با توافق یادشده بر سر کمیسیون حقیقتیاب علیه خانم کرشنر وارد عمل شد و او را متهم کرد که به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی در مسیر تحقیقات قضایی، اخلال کرده است. کرشنر هم با استناد به اسناد ویکیلیکس که از ارتباطات و مشاورههای گسترده نیسمن با سفیر آمریکا در چگونگی تنظیم پرونده آمیا خبر میداد او را به پروندهسازی مطابق میل و خواست آمریکا متهم کرد.
اندکی بعد نیسمن به طرز مشکوکی کشته شد، ولی جانشین او هم اتهام مشابهی را متوجه خانم کرشنرکرد که تا کنون اثبات نشدهاند و بحث در باره آنها ادامه دارد.
دادگاههایی برای مجرمان انحراف در پرونده
در سالهای پس از انفجار، کارلوس منم، رئیسجمهور سوریالاصل آرژانتین متهم بود که به دلایل اقتصادی و مبادلات نفت و اورانیوم و ... با ایران حاضر نیست که پرونده روال عادی خود را طی کند. در سالهای اخیر ولی بیشتر روی وجود سرنخهایی مرتبط با سوریه بحث میشود و این گمان مطرح است که انفجار در نتیجه اشتراک عمل رسمی یا غیررسمی سوریه و ایران و حزبالله پیش رفته است. این بحث مطرح است که منم به خاطر مناسبات گرمش با حافظ اسد و محافل سوری و لبنانی مانع پیگیری ماجرا بوده است. حتی دادگاهی در همین اوایل سال جاری میلادی منم را محاکمه کرد ولی نهایتا حکم به آزادیاش داد. مخالفان میگویند که آثار و نشانههایی که از جمله سرنخ ماجرا را با دوست صمیمی منم، آلبرتو کانولو ادور و ارتباطات او با سوریه و نیز نقش او در تهیه مواد انفجاری مرتبط بوده، نابود شدهاند.
رئیس سازمان امنیت آرژانتین در دوران منم و قاضی اصلی پرونده در آن سالها ولی در دادگاهی در فوریه امسال به جرم تلاش برای «مصونماندن عوامل اصلی ماجرا» و حتی دادن رشوه به افراد غیرمرتبط برای شهادت دروغ که عاملان اصلی از تعقیب در امان بمانند به چند سال زندان محکوم شدند.
در خود محافل یهودی آرژانتین هم انسجام و نظر واحدی در پیگیری ماجرا وجود ندارد و حتی گروهی با عنوان Memoria Acivia متشکل از بازماندگان قربانیان که هر دوشنبه در برابر کاخ دادگستری آرژانتین تجمع اعتراضی برگزار میکرد به دلایل سیاسی دچار انشقاق شده است. حتی این بحث مطرح است که روبن برایا، نماینده سیاسی وقت جامعه یهودیان آرژانتین هم در زد و بند دولت برای اخلال در پیگیری پرونده همراهی کرده است. دادگاه او هم امسال برگزار شد، ولی نهایتا حکم به تبرئهاش داد، هر چند که بخشهایی از محافل یهودیان تردید خود را نسبت به «نقش منفی» برایا حفظ کردهاند. به عبارتی، در کنار ملاحظات و معادلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی این چند دستگیها در میان خود یهودیان آرژانتین و نیز هم کشدارشدن پرونده و سالمندی بسیاری از بازماندگان آن ماجرا، پیگیری پرونده را همچنان مشمول اعوجاج و نافرجامی کرده است.
نتایج پیگیری پروندهای مستقل در باره ماجرا از سوی محافل امنیتی اسرائیل هم تاکنون هیچگاه علنی نشدهاند.
هر چه که هست حالا ۲۵ سال است که آژیرهای عزا هر سال در روز ۱۸جولای در بوئنوس آیرس به نشانه احترام به قربانیان انفجار آمیا به صدا در میآیند، ولی پرونده همچنان باز است و حتی در دوران ریاست جمهوری کنونی، مائوریسیو ماکری که مناسبات تنگاتنگتری با اسرائیل و آمریکا دارد هم، به جز دادگاههای یادشده پرونده چندان پیشرفتی نداشته است.
ماکری در انتهای سال جاری احتمالا برای دور دیگر انتخاب نخواهد شد و بخت خانم کرشنر برای بازگشت به کاخ ریاست جمهوری بالاست و طبعاً چشمانداز پرونده آمیا هم اگر مبهمتر نشود، شاید روشنتر هم نشود، به رغم جا دادن امروز حزبالله در فهرست تروریستی آرژانتین.