پس از انتشار گزارش‌هایی از بازداشت فریدون احمدی و محمد عزیزی، دو نماینده مجلس، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که هنوز مدارک مرتبط با بازداشت این دو نماینده به این هیئت ارسال نشده است.
به گفته یک عضو هیئت رئیسه مجلس، این نمایندگان در ارتباط با پرونده «تخلف» در شرکت سایپا بازداشت شده‌اند.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، روز پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.»
بر اساس گزارش‌ها، فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد، به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند.
در همین حال محمود صادقی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به نقل از منابع غیررسمی اشاره کرد که دو نماینده همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس که نام او اعلام نشده است، خبر داد که این دو نماینده همچنان زندانی هستند.
به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، برای این دو نماینده وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده و به دلیل ارائه نشدن وثیقه آنان بازداشت شده‌اند.
وی گفت که پیش از این نیز یکی از این دو نماینده در ارتباط با این پرونده بازداشت و با قرار التزام آزاد شده بود.
محمد عزیزی، یکی از دو نماینده‌ای که بازداشت شده، به گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر در تیرماه به اتهام «فساد اقتصادی» به مدت چند ساعت بازداشت شده و در نهایت تنها با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت که این دو نماینده در ارتباط با پرونده مربوط به شرکت سایپا بازداشت شده‌اند.
رسانه‌های ایران هفته گذشته خبر داده بودند که جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به مدت شش ماه ممنوع‌الخروج شده است.
پیش از این غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود پرونده‌ای که تشکیل شده «۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند».
پیش از بازداشت این دو نماینده هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو، بازداشت شده بود.
در حالی که هنوز علت بازداشت آقای یکه‌زارع رسما اعلام نشده است، علی ربیعی، سخنگوی دولت، در توضیح دلیل برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو گفت که وی «به صورت عمدی و بدون هماهنگی» قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است.
بی‌اطلاعی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از دلایل بازداشت این دو نماینده در حالی است که بر اساس روال موجود احضاریه‌های مربوط به نمایندگان مجلس معمولا برای این هیئت ارسال می‌شود.
با این حال قوه قضائیه در مواردی خود به صورت مستقیم اقدام به بازداشت نمایندگان می‌کند.
بر اساس «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
بر اساس این قانون اما «سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع» است.
