ابراهیم رئیسی، بعد از نشستن بر مسند ریاست قوه قضائیه، مبارزه با فساد را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. ششمین قاضی‌القضات جمهوری اسلامی می‌کوشد خود را چهره‌ای مصمم و جدی در مبارزه با زدوبندهای اقتصادی و سوءاستفاده از مقام‌های اداری برای تحصیل مال نامشروع نشان دهد. حامیانش در اصولگرایان تندرو نیز کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای راه انداخته‌اند که مدیریت او بر دادگستری بشارت‌دهنده مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت و سلامت در ساختار قدرت و اداری حکومت است.
البته مبارزه با فساد علاوه بر انگیزه‌های شخصی رئیسی و برنامه او برای تقویت موقعیت بالقوه‌اش در جایگاه جانشینی احتمالی خامنه‌ای، نیاز نظام هم هست. جمهوری اسلامی از گسترش لجام‌گسیخته فساد و رانت‌خواری‌ها به شدت آسیب‌پذیر شده، تا جایی که احمد خاتمی، از چهره‌های نزدیک به رهبری، آینده نظام را منوط به فرجام مبارزه با فساد و بازدارندگی در برابر آن اعلام کرده است.
همچنین نیاز نظام به فسادستیزی و یا توقف سیر صعودی آن فقط برای درمان بحران مشروعیت و مهار ناامیدی فزاینده مردم از کارآمدی نظام نیست، بلکه تصمیم‌گیران حکومتی نگران‌اند پایگاه اجتماعی نظام مسئله‌دار شود که مرکز ثقل آن بخشی از طبقات محروم است که از سنت‌گرایی ایدئولوژیک و بنیادگرایی اسلامی شیعه محور دفاع می‌کند.
شماری از این نیروها که منفعت‌طلب نیستند، به لحاظ گفتمانی و هویتی، خواهان اشرافیت‌ستیزی و برقراری عدالت و مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی‌اند. نهاد ولایت فقیه خود را در نزد آنان، با تدابیر گوناگون، به عنوان تکیه‌گاه اصلی کشور در مبارزه با غارتگران بیت‌المال، اختلاس‌گران و ویژه‌خواران، و الگوی ساده‌زیستی عاری از آفات تجمل و مادیات معرفی کرده است. از این رو، استمرار و رشد فساد آنان را مسئله‌دار می‌کند و ریزش آن‌ها تهدیدی جدی برای بقای نظام خواهد بود.
نوع برخورد محمد سرفراز، رئیس سابق صداوسیما، و اعتراض او به نفوذ عمیق باندهای فساد در نظام در این خصوص روشنگر است. افشاگری او می‌تواند به حرکتی در درون نیروهای معتقد نظام تبدیل شود و یا باعث فاصله گرفتن آن‌ها از نظام و انفعال گردد و در نتیجه حفظ و استمرار سلطه نهاد ولایت فقیه را از ناحیه خودی‌ها با خطر مواجه کند.
اما سوابق گذشته مبارزه با فساد ادعایی در جمهوری اسلامی بیشتر گویای جنگ قدرت و برنامه نهاد ولایت‌فقیه برای پاکسازی در درون نظام و به حاشیه راندن و حذف جریان‌ها و کارگزارانی است که از مرکز قدرت طرد شده‌اند. در عین حال این استفاده ابزاری به معنای استقبال نظام از فساد اقتصادی نیست و از آن رنج می‌برد، منتها گسترش فساد پیامد ساختاری و عملکردی نظام بوده است.
در ادامه دلایلی طرح می‌شود که تردید جدی ایجاد می‌کند در این‌که برنامه ادعایی فسادستیزی رئیسی که آن را به درخواست آقای خامنه‌ای منتسب می‌سازد، به فرجام مثبتی برسد:
سوابق رئیسی
رئیسی یکی از قدیمی‌ترین کارگزاران قضایی جمهوری اسلامی است که تقریباً به صورت پیوسته در چهار دهه گذشته جزو مسئولان قضایی بوده و مراحل ترقی را گام به گام پیموده است. در سوابق او، دادستانی تهران، ریاست سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد. او فردی نیست که از بیرون قوه قضائیه آمده باشد. وضعیت فلاکت‌بار کنونی قوه قضائیه و ناتوانی آن در ایجاد سلامت اداری و عدالت در کشور محصول وجود مدیرانی چون ابراهیم رئیسی است.
او اگر توان حل مشکلات را می‌داشت، باید در طول سال‌های طولانی مسئولیت قضایی ظرفیت و توان خود را نشان می‌داد یا حداقل در برابر مشکلات روشنگری می‌کرد و در صورت امکان‌ناپذیری اصلاحات استعفا می‌داد. حال اگر او اقدام مثبتی انجام دهد، آن وقت این سؤال جدی پیش می‌آید که چه عواملی در گذشته اجازه کار به او نداده بود؟ و آیا این اتفاق سیاسی نیست؟
رئیسی تقریباً از همان تیمی استفاده می‌کند که در چهار دهه گذشته در قوه قضائیه حضور دارد و وضعیت این قوه که مورد انتقاد رئیسی است و پیش از آن سیدمحمود شاهرودی این دستگاه را ویرانه نامیده بود، نتیجه عملکرد آن‌هاست. آن‌ها اگر اراده و توان لازم برای حل مشکل را داشتند، فساد روند صعودی با شتاب بالا پیدا نمی‌کرد. بنابراین، احتمال تغییر معنادار توسط این تیمِ امتحان‌پس‌داده ضعیف است.
فساد سیستماتیک
فساد در جمهوری اسلامی امر موردی و یا عَرَضی نیست، بلکه ساختاری و سیستماتیک است. فساد در درون شبکه پیچیده‌ای از مناسبات مافیایی و در زنجیره‌ای تخریبی از ویروس‌های اقتصادی در درون نظام رشد کرده و تبدیل به یک هنجار در جمعی از کارگزاران نظام شده است. روابط فامیلی و پیوندهای رفاقتی نیز این شبکه ویرانگر را تقویت کرده و پدیده «آقازاده‌ها» از دل چنین مناسباتی پدید آمده است.
این شبکه فراتر از دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب عمل می‌کند، اگرچه به طور نسبی وضعیت اصولگرایان در این زمینه منفی‌تر است. آدم‌های پاکدست و سالم در جمع کارگزاران جمهوری اسلامی که از رانت‌ها و فرصت‌های ویژه ثروت‌اندوزی نکرده باشند اندک‌اند. تبدیل مناصب حاکمیتی و پست‌های مدیریتی به مدخل و محل درآمدی برای جمع کردن اموال و تأمین ثروت و زندگی تجملی به یک روند عادی تبدیل شده است. در این شرایط، برخورد امنیتی با افراد و جابه‌جا کردن اشخاص پاسخگو نیست و باید اصلاح ساختاری انجام شود.
نظام ولایت فقیه، مستقل از خواست حاملان آن، به دلیل نظارت‌گریزی و تجمیع قدرت و ثروت، فسادزاست. نهاد ولایت فقیه بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی ایران است که نهادهای آن تحت حسابرسی نیستند و اکثر آن‌ها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. آلودگی حکومت به فساد، جامعه را هم گرفتار کرده و امروز قبح زدوبندهای اقتصادی و فعالیت ناسالم تجاری در جامعه از بین رفته و برای بخشی از جامعه فساد و بده‌وبستان‌های مرتبط با آن امری عادی در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه به شمار می‌آید.
فساد خاصیت مسری دارد و به‌سرعت گسترش پیدا می‌کند. شرایط آن‌قدر وخیم است که سلامت و زندگی مالی پاک و غیرآلوده که در بیشتر مواقع به زندگی اشرافی منجر نمی‌شود، از سوی عده‌ای زیر سؤال است که چرا باید از امتیازات زندگی تجملی خود را محروم کرد و سختی‌های زندگی شرافتمندانه را به جان خرید.
سیاست خارجی ستیزه‌جو و انزواطلب
سیاست خارجی ستیزه‌جو و دشمن‌محور که برای جلو بردن سیاست‌هایش حاضر است هزینه تحریم‌های کمرشکن را پرداخت کند، دیگر عاملی است که به صورت غیرمستقیم مولد فساد است. دور زدن تحریم‌ها نیازمند نادیده گرفتن ساختارهای بوروکراتیک و ضوابط متعارف اداری و پنهانکاری است. این سازوکار مخفی راه را برای فساد می‌گشاید.
بر مبنای برخی از گزارش‌های کارشناسی، تحریم‌ها به طور متوسط سالی سی میلیارد دلار هزینه‌های کشور را افزایش داده‌اند. این رقم مالی بالا، در انتقال وجوه بانکی و معاملات کلان، افراد را وسوسه می کند. پایه اصلی نظام‌های حسابداری و کنترل مالی در دنیا بر بی‌اعتمادی به فرد انسان و ضرورت بازدارندگی در برابر آن است. به قول فلاسفه قدیم، «انسان حرص سیری‌ناپذیر» دارد و خواستش برای مصرف و لذت نامحدود است. قدرت درونی انسان‌ها در حدی نیست که بدون کنترل سفت و سخت بیرونی به سمت فساد و به دست آوردن ثروت‌های بادآورده کشیده نشود.
از سوی دیگر، شفافیت و نظارت افکار عمومی ابزارهای مهم کنترل فسادند. اما مقتضیات تحریم پذیرای آن‌ها نیست و در نتیجه تحریم فساد‌آفرین است. علاوه‌بر سودجویان داخلی و آسیب‌پذیری درونی انسان در برابر وسوسه قوی پولداری، شبکه های خارجی مافیایی و اقتصاد سیاه نیز فعال هستند تا از فرصت تحریم‌ها استفاده کنند. بابک زنجانی و افراد مشابه وی نمونه روشن ارتباط گریزناپذیر تحریم‌ها و فساد اقتصادی و رسیدن تخلفات به ارقام افسانه‌ای است.
راهکارهای سطحی و ناکارامد در مبارزه با فساد
اما دیگر مشکل رئیسی و همفکرانش راهبرد غلط آن‌ها در مبارزه با فساد است. آن‌ها ساده‌اندیشانه تصور می‌کنند اگر مجازات فساد را افزایش دهند و فضای امنیتی را در حوزه‌های اقتصادی گسترش دهند، مفسدان حساب کار دست‌شان می‌آید و عرصه را خالی می‌کنند.
آن‌ها همچنین با ایجاد این‌همانی بین «فساد» و «مفسد» تصور می‌کنند با برخورد با افراد مشخص مشکل حل می‌شود و یا گفتمان به‌اصطلاح «انقلابی» و «ارزشی» آن‌ها برای بازدارندگی در برابر فساد کافی است. اغلب کسانی که از این جریان در کرسی‌های قدرت قرار گرفته‌اند، فریفته زندگی اشرافی شده و بعضاً مرتکب تخلفات بزرگ اقتصادی و مالی شده‌اند. اما آن‌ها در مواجهه با این واقعیت به فرافکنی می‌پردازند و با متهم کردن آن‌ها به سست‌عنصری و وادادگی در برابر غرب، پذیرای ناتوانی گفتمان و راهکارشان در مبارزه با فساد نیستند.
مبارزه با فساد راهکار و تئوری و ابزارهای مناسب خود را می‌‌خواهد. فساد تا زمانی که بسترهای آن وجود دارد، صرفاً با بگیروببند از بین نمی‌رود. تخلفات اقتصادی در ایران ارتباط مستقیمی با وجود دستگاه ولایت فقیه به عنوان نهاد قدرتمند غیرپاسخگو در رأس هرم قدرت از یک سو و تیول‌داری سیاسی از سوی دیگر دارد. نمی‌توان در عرصه سیاسی از انحصارطلبی و مناسبات الیگارشیک دفاع کرد و امتیازاتی را به قشر و افراد خاصی داد و سپس مدعی پاکدستی و مبارزه با فساد شد! این برخورد پوپولیستی جز شعار نیست و راه به جایی نمی‌برد.
وقتی بیش از نیمی از منابع ثروت و درصد ابزارهای قدرت در دست یک نفر و گروه کوچکی تحت هدایت آن یک نفر جمع شده است، جلوگیری از فساد حکم گره زدن بر باد را دارد. مبارزه با فساد را باید بخش قدرتمند حکومت با فسادزدایی ساختاری از خودش شروع کند که روش آن توزیع قدرت، افزایش شفافیت و تحکیم قانونمندی است.
رئیسی و جریان همسو ضمن اصرار بر حفظ و استمرار اقتدارگرایی و تیول‌داری سیاسی داعیه مبارزه با فساد را سر داده‌اند، و این تناقض آن‌ها را در بن‌بست قرار می دهد. دیگر مشکل نظری آن‌ها رویکرد قضایی سنتی آن‌هاست. یکی از عوامل توانمندی دادگستری‌ها در مبارزه با فساد، تجهیز آن‌ها به آخرین دستاوردهای علم حقوق و فناوری‌های متناسب است؛ دیدگاهی که بعد از انقلاب با بازگرداندن دادگستری به روال پیش از دوران مدرن حاکم شد و رئیسی پرورش‌یافته این انحطاط قضایی است، ظرفیت مؤثری برای مهار فساد و کنترل آن در حد قابل‌قبول ندارد.
عمق استراتژیک فساد در نظام
ابتلای بخش ذی‌نفوذ و قدرتمند در نظام به فساد از بزرگ‌ترین موانع سالم‌سازی اقتصادی است. این جریان در بخش‌های امنیتی، قضایی، نظارتی و تقنینی نفوذ بسیار دارد. کارگزاران گرفتار کم نیستند و جناح‌ها اطلاعاتی از یکدیگر دارند تا در فرصت مناسب با گروکشی مانع دادرسی و اجرای عدالت شوند. نظام اگر بخواهد قاطعانه در این باره عمل کند، باید بخشی از نیروهای قدرتمندش را حذف کند و کنار بگذارد.
این اتفاق با توجه به افشاگری‌های متعاقب آن و اتفاقاتی مشابه تهدیدهایی که در نامه صادق لاریجانی به محمد یزدی شده بود، می‌تواند باعث انتشار اسرارِ مگو در جامعه شود و بحران بزرگی برای حکومت ایجاد کند. از این رو، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی از حدی بیشتر نمی‌تواند بالا برود و دانه‌درشت‌ها معمولاً حاشیه امنیت دارند و حداکثر نیروهای میانی و رده‌پایین قربانی می‌شوند.
بنابراین، با توجه به نکات پیش‌گفته، احتمال نافرجامی برنامه ادعایی «فسادستیزی» رئیسی بسیار است. البته داوری قطعی در این باره نیازمند روشن شدن نتیجه پرونده‌های مربوط است. ممکن است عده‌ای بگویند که افزایش پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی تأییدکننده تلاش رئیسی برای برخورد با تخلفات مالی و سودجویی‌های نامشروع است.
در رد این ادعا باید نخست متذکر شد که منهای پرونده اکبر طبری، تمامی پرونده‌های ادعایی و مطرح در دادگاه‌ها در زمان ریاست صادق لاریجانی تشکیل شده و مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته است. به جز یک مورد، که باید صبر کرد و دید فرجامش چه می‌شود، هیچ‌کدام از این پرونده‌ها جدید نیستند.
اما افزایش پرونده‌ها لزوما به معنای اهتمام ویژه قوه قضاییه در برخورد نیست، بلکه می‌تواند نشانگر افزایش دامنه و شدت فساد اقتصادی باشد. مانند افزایش سرقت در جامعه که در تحلیل آخر بیشتر با تشدید بحران اقتصادی و وخامت معیشتی مرتبط است تا تلاش نیروی انتظامی در بازداشت سارقان.
از این رو، رئیسی حتی اگر بخواهد کاری در مبارزه با فساد انجام دهد، با توجه به مواردی که توضیح داده شد، با موانع غیرقابل‌عبوری مواجه است. از آن‌جا که بعید به نظر می‌رسد او به‌عنوان یک مدیر قضایی باتجربه اطلاع از این واقعیت نداشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که برنامه کنونی هدف‌گذاری تبلیغاتی را دنبال می کند تا رئیسی یک رئیس قوه قاطع و سازش‌ناپذیر در برابر فساد جلوه دهد. اما بعید است این کارزار تبلیغاتی که گزافه‌گویی و اغراق در آن به حدی است که حسین شریعتمداری رئیسی را «ابراهیم ذوالقرنین» نامیده است، به هدف مورد نظر برسد و حتی ممکن است ناتوانی قوه قضاییه در مبارزه با فساد بیشتر هم بشود.
