آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، که روز سه‌شنبه، دوم مهرماه، منتشر شد، ضمن برشمردن مواردی از نگرانی‌های حقوق بشری در مورد ایران، از ایران خواست تا به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» بپیوندد.
آقای گوترش در این گزارش همچنین با اظهار نگرانی از آزار فعالان مدنی و سیاسی در ایران، از دولت ایران خواسته است که نسبت به تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست برای فعالیت «بدون ترس از آزار و بازداشت و پیگرد» اطمینان حاصل کند.
دبیرکل سازمان ملل این گزارش را، که در ۲۱ صفحه تنظیم شده است، بر پایه قطعنامه ۱۸۱/۷۳ مجمع عمومی تهیه کرده و در آن ضمن شرح روندهای وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، توصیه‌هایی را برای اجرای بهبود وضعیت ارائه داده است.
درخواست آنتونیو گوترش از ایران برای پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، در حالی است که به گفته بسیاری کارشناسان، قوانین ایران زمینه‌ساز تبعیض علیه زنان است، به طوری که قوانین ایران دست‌کم در ۱۲ مورد، از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.
افزون بر این، رفتار جمهوری اسلامی با زنان، به‌خصوص در سلب آزادی‌های اجتماعی، در سال‌های اخیر همواره موجب واکنش‌های عمومی گسترده‌ای شده است.
در تازه‌ترین مورد، ماجرای خودسوزی منجر به فوت سحر خدایاری، معروف به «دختر آبی»، در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی به خاطر تلاش برای ورود به استادیوم فوتبال با واکنش‌های بین‌المللی نیز روبه‌رو شد.
«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» معاهده‌ای بین‌المللی است با هدف امحای انواع تبعیض علیه زنان که نزدیک به چهار دهه از تصویب آن می‌گذرد، اما از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها چهار کشور، ازجمله ایران، به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.
بر اساس ماده ۱ این کنوانسیون، «هر نوع تبعیض علیه زنان به‌واسطه جنسیت ممنوع است».
فقهای شورای نگهبان مواد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را «مغایر با اصول اسلام» می‌دانند و با پیوستن ایران به آن مخالفت کرده‌اند.
رفتار جمهوری اسلامی در زمینه اقلیت‌های جنسی و دینی و قومی، فعالان حقوق بشر، آزادی بیان در جامعه و در اینترنت، تجمعات و تشکل‌های کارگری، استفاده ابزاری از اعدام و فعالان محیط زیست از دیگر موضوعاتی است که در گزارش آنتونیو گوترش مورد توجه قرار گرفته است.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به تداوم اجرای مجازات اعدام به‌طور گسترده در ایران، از استفاده ابزاری از این مجازات در جرائمی با عناوین «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اظهار نگرانی کرده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، حداقل ۲۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۷ «کاهش قابل توجهی» را نشان می‌دهد، با این حال دست‌کم ۳۸ مورد از این اعدام‌ها برای جرائم مبهمی مانند «محاربه» و نظیر آن اجرا شده است.
آن طور که در این گزارش آمده است، کاهش عددی آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پیش از آن، به دلیل اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بود که بر اساس آن گستره جرایم مستوجب مجازات اعدام در زمینه قاچاق مواد مخدر محدودتر شد. به‌رغم این کاهش، ایران «همچنان جزو معدود کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام را دارند».
تداوم اعدام کودکان در ایران موضوع دیگری است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود نسبت به آن عمیقاً اظهار نگرانی کرده است. بر پایه اطلاعاتی که به کمیساریای عالی حقوق بشر رسیده، تا اردیبهشت سال جاری حداقل ۸۵ کودک زیر تیغ اعدام قرار داشته‌اند و در خردادماه دو پسر زیر ۱۸ سال، به دلیل ارتکاب قتل در سنین ۱۲ تا ۱۵ سالگی، اعدام شده‌اند.
پیش از این، در مهرماه سال جاری، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران، نیز در گزارش اختصاصی خود با اشاره به هفت مجرم صغیر در سال گذشته میلادی و اعدام دو نفر از آنان در ۱۷سالگی تأکید کرده بود که «اعدام کودکان مطلقاً ممنوع است و باید بلافاصله به آن خاتمه داد».
آنتونیو گوترش در گزارش ویژه خود همچنین با اشاره به «ارعاب مداوم و بازداشت فعالان محیط زیست»، نسبت به وضعیت هشت زندانی محیط زیستی در جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کرده است.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه هشت فعال محیط زیست هستند که از یک سال و نیم پیش در بازداشت موقت هستند. کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد و مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ وی را «خودکشی» اعلام کردند.
بخش دیگری از گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به موضوع بازداشت اتباع غیرایرانی یا دوتابعیتی در ایران اختصاص دارد.
آقای گوترش ضمن استقبال از آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی با تابعیت آمریکا که خرداد امسال آزاد شد، نسبت به وضعیت زندانیان دوتابعیتی و یا غیرایرانی همچون احمدرضا جلالی، سیامک نمازی، باقر نمازی، نازنین زاغری-راتکلیف، کامران قادری، ژیائو وانگ، رابرت لوینسون و اخیراً ارس امیری اظهار نگرانی کرده و گفته است که حکومت ایران انکار می‌کند که آنان را با «طرح و برنامه‌ای» خاص زندانی کرده است.
