از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نزدیک به هزار روز می‌گذرد و او در این مدت فراز و نشیب‌های سیاسی و غیرسیاسی متعددی را تجربه کرده‌است که گاه پیش از این بحث استیضاح او را نیز به زبان آورده بود.
اما در تحولی تازه، سرانجام روز چهارشنبه اعلام شد که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، دستور به انجام تحقیقات رسمی در پیوند با آغاز فرایند استیضاح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، داده‌است.
این در حالی است که بیشتر اعضای ارشد حزب دموکرات اذعان دارند که درگیر شدن در روند استیضاح به احتمال زیاد به خود حزب دموکرات نیز ضربه خواهد زد.
نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهد در حالی‌که در ماه سپتامبر ۴۱ درصد از مردم آمریکا با استیضاح دونالد ترامپ موافق بودند این رقم اکنون به ۳۷ درصد تنزل کرده‌است.
دموکرات‌ها این نگرانی را دارند که فعالان این حزب در شهر و روستاها نتوانند رأی‌دهندگان را نسبت به آنچه آنها اوضاع «وخیم» توصیف می‌کنند به اندازه کافی قانع کنند و استیضاح ترامپ دید بسیاری از مردم را نسبت به دموکرات‌ها منفی کند.
با این وجود، دموکرات‌ها می‌گویند اقدام اخیر ترامپ به اندازه‌ای «با مصالح کشور» ناهمخوانی دارد که برای «مصلحت» کشور هم شده دیگر چاره‌ای جز استیضاح باقی نمانده‌است.
اعضای دموکرات کنگره آمریکا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، را متهم کرده‌اند که برای کسب اطلاعات زیان‌بار علیه جو بایدن، رقیب انتخاباتی‌اش، رئیس‌جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده و با این کار از یک رئیس‌جمهور خارجی برای «دخالت» در روند انتخاباتی آمریکا دعوت کرده‌است.
دموکرات‌ها می‌گویند مسائل پیشین «قابل استیضاح» که پیش از این برای ترامپ پیش آمده بود، نظیر تحقیق در مورد دخالت روسیه در انتخابات پیشین، مسائلی پیچیده بودند که ممکن بود نتوان جزئیات آن را برای رأی‌دهندگان به خوبی روشن کرد.
به گفته آنها، مورد تازه اما به شکلی است که «می‌توان ابعاد آن را برای عموم شکافت» و ممکن است درک جزئیات این پرونده از ایجاد موج منفی علیه استیضاح‌کنندگان جلوگیری کند.
بر اساس قانون اساسی آمریکا کنگره می‌تواند رئیس‌جمهور را به‌خاطر «خیانت، ارتشاء، جرایم سنگین و قانون‌شکنی» از قدرت برکنار کند. این‌که این موارد دقیقاً چه معنایی می‌دهند، نامشخص است.
اما قضیه تماس تلفنی که دموکرات‌ها وزنه آن را به اندازه استیضاح می‌دانند چیست؟
برای درک پیشینه قضایا باید به سال ۲۰۱۴ بازگشت یعنی زمانی که جو بایدن هنوز مقام معاونت رئیس‌جمهور سابق آمریکا را در اختیار داشت و پسر او، هانتر بایدن، به عضویت هیئت مدیره یک شرکت حفاری گاز طبیعی در اوکراین به نام «بوریسما» درآمد.
جو بایدن، معاون باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا و یکی از بخت‌های اصلی انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری آمریکا و رقیب ترامپ است.
شرکتی که پسر جو بایدن در سال ۲۰۱۴ در هیئت مدیره آن قرار داشت پس از چندی، تحت تحقیق و تفحص یکی از دادستان‌های ارشد اوکراینی قرار گرفت. این دادستان ارشد اما از نظر چند نهاد بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خود به عنوان «عاملی فاسد» دیده می‌شد و با فشار آنها و چند قدرت غربی از کار برکنار شد.
به نوشته رسانه‌ها، جو بایدن نیز برای برکناری این دادستان به مقام‌های اوکراینی زنگ زده و آنها را تحت فشار گذاشته بوده‌است. او گفته بود اگر دادستان برکنار نشود آمریکا وام یک میلیارد دلاری خود به کی‌یف را متوقف خواهد کرد.
دونالد ترامپ می‌گوید این کار بایدن، برای کمک به پسرش و کاری «ناشایست» بوده و در تماس تلفنی تازه خود با رئیس‌جمهور اوکراین نیز روند برکناری دادستان ارشد را «ناعادلانه» توصیف کرده‌است. جو بایدن این اتهام را رد می‌کند.
اکنون، از متن منتشرشده تماس تلفنی تازه دونالد ترامپ با وولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، چنین برمی‌آید که دونالد ترامپ از او خواسته‌است تا از نقش جو بایدن در برکناری دادستان یادشده اطلاعاتی به‌دست آورده و به ترامپ منتقل کند. به نوشته رسانه‌ها دونالد ترامپ همچنین برای «فشار آوردن» به رئیس‌جمهور اوکراین در این قضیه، تحویل کمک نظامی به آن کشور را به تأخیر انداخته‌است؛ امری که ترامپ آن را تکذیب می‌کند.
آقای ترامپ پذیرفته‌است که با همتای اوکراینی‌اش دربارهٔ جو بایدن صحبت کرده‌است ولی تأکید کرده که «کار اشتباهی نکرده» و «تهدید به استیضاح را اصلاً جدی نمی‌گیرد».
استیضاح (به معنی لغوی توضیح خواستن) در چارچوب سیاست داخلی آمریکا به معنای آن است که مجلس نمایندگان آمریکا رسماً اتهاماتی را علیه رئیس‌جمهور به تصویب برساند.
پس از آن نوبت سناست تا مراسمی شبیه به محاکمه در مورد آن برگزار کند. در چنین جلسه‌ای اعضای مجلس نمایندگان در نقش دادستان ظاهر می‌شوند و اعضای سنا، نقش هیئت منصفه را ایفا می‌کنند. رئیس دیوان عالی آمریکا نیز بر این محاکمه نظارت می‌کند. برای محکوم کردن رئیس‌جمهور و عزل او از قدرت، به دو سوم آرای مجلس سنا نیاز است.
در صورت برکناری دونالد ترامپ از قدرت، تا پایان دوره چهار ساله او (۲۰ ژانویه ۲۰۲۱)، معاون او، مایک پنس، رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.
