سه‌شنبه گذشته اقدامی تاریخی برای استیضاح احتمالی ریاست جمهوری امریکا آغاز شد. در تاریخ آمریکا این چهارمین بار است که از بند چهارم اصل دوم قانون اساسی برای مؤاخذه رئیس‌جمهور استفاده می‌شود. از این بند از قانون اساسی آمریکا، اولین بار در قرن نوزدهم، علیه اندرو جانسون، و دوبار در قرن بیستم، علیه ریچارد نیکسون و بیل کلینتون، استفاده شده و اینک دونالد ترامپ در معرض آن قرار دارد.
یادآوری می‌شود که استیضاح‌های گذشته به برکناری رؤسای جمهور نیانجامید، هرچند که پرزیدنت نیکسون خود در آغاز استیضاح استعفا داد. با توجه به اهمیت تاریخی این اقدام مجلس نمایندگان، لازم است به پیشینه کوتاهی در این زمینه آورده شود.
ماده یا (اصطلاحاً مواد) قانون استیضاح همانطور که ذکر شد در صدر قانون اساسی و در ذیل اصل دوم به طور مختصر آورده شده است. این ماده قانون اساسی ناظر بر وضعیتی است که در آن «رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشا و سایر جرائم عمده و جنحه از کار برکنار می‌شوند».
این بخش از قانون، البته از بدو تصویب مورد اختلاف قانونگذاران بود. علت مخالفت این بود که بعضی از قانونگذاران آن را دخالت قوه مقننه در قوه مجریه می‌دیدند. ولی سرانجام «جیمز مدیسون» با ذکر اینکه «این قانون صاحب منصب خطاکار را بیمناک می‌کند ولی فرد درستکار جایی برای ترس ندارد» به تصویب آن کمک کرد.
جریان استیضاح علی‌الاصول از مجلس نمایندگان با رأی اکثریت دو سوم آغاز می‌شود و بعد از تصویب به مجلس سنا می‌رود که شبیه یک دادگاه عمل می‌کند و موقتاً رئیس دیوان عالی کشور، ریاست جلسات محاکمه را به عهده می‌گیرد. دو سوم آرای مجلس سنا برای خلع رئیس‌جمهور از قدرت لازم است.
علت عدم توسل به ماده استیضاح مقام شامخ رئیس‌جمهور در فرهنگ سیاسی و قانون اساسی کشور است چرا که او دارای اختیاراتی فوق‌العاده است که با شاهان برابری می‌کند. باید توجه داشت هنگام تصویب قانون اساسی آمریکا در ۲۵ سپتامبر ۱۷۸۹، نهاد ریاست برای اولین بار در تاریخ خلق می‌شد و الگوی اختیارات او وضعیت پادشاه انگلستان بود. ولی دوراندیشی قانونگذاران مؤسس و تئوری شناخت آنان شاید از فلسفه «ذات بشر» توماس هابز الهام می‌گرفت که مانع از اعتماد مطلق به فرد بود و البته آموزه‌های فلسفی دیگر و این بار از فرانسه یعنی مونتسکیو نیز راهنمای آنان بود که تقسیم قوا را پایه و اساس حکومت عادلانه می‌دانست.
با این حساب قدرت حاکمه بر دو پایه فلسفی بنیاد شد که بر اساس آن قدرت سیاسی باید تقسیم شود تا از بروز استبداد جلوگیری کند؛ قدرت حاکمه به سه بخش تقسیم شد که بر یکدیگر نظارت کنند با اختیاراتی کم و بیش مساوی و در حد طاقت سیستم سیاسی موجود و نه یک سیستم ایدئولوژیک و رویایی. سازوکارهای فراوانی ابداع شد که حوزه اختیارات را مشخص و محدود کند. امکان استیضاح و عزل «رئیس‌جمهور نالایق» توسط کنگره از همان موارد است و علت نادر بودن موارد استیضاح همین نگرانی از دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است و تضعیف این قوه دربرابر کشورهای معاند.
علل پیگیری استیضاح
آغار تحقیقات درباره امکان استیضاح پرزیدنت ترامپ، توسط نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، در سه‌شنبه ۲۴ سپتامبر پس از مقاومت طولانی او در برابر نمایندگانی بود که از ماه‌ها پیش خواستار این اقدام بودند. نخستین کوشش در این زمینه در ماه ژوئیه و به ابتکار «ال گرین» صورت گرفت. این نماینده دمکرات مجلس از تگزاس در اعلام جرم علیه پرزیدنت مدعی شد که تبانی با روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ کاملاً آشکار است و تقاضای محاکمه و عزل او را کرد. این تقاضا البته با ۹۵ رأی موافق و ۳۳۲ رأی مخالف رد شد.
خانم پلوسی در آن زمان اعلام کرد که این کوشش بیهوده‌ای است چون که مجلس سنا تحت کنترل جمهوریخواهان است و امکان ندارد به خلع رئیس‌جمهوری از حزب خود رأی بدهد. او معتقد بود که با افشاگری می‌توان مردم طرفدار ترامپ را قانع کرد که در انتخابات بعدی به نفع او رأی ندهند. او معتقد بود که در حال حاضر نیمی از رأی‌دهندگان هنوز حامی ترامپ هستند و استیضاح او کشور را دوشقه می‌کند.
احضار صاحب‌منصبان دولت ترامپ و مطلعان در مورد دخالت سازمان‌های اطلاعاتی روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ به نفع ترامپ در همین زمینه بود تا با آگاهی دادن به رأی‌دهندگان «مسیر درست انتخاباتی» طی شود.
روش محتاطانه خانم پلوسی هنگامی تغییر اساسی کرد که مجلس به ناگهان با مسئله جدیدی روبه‌رو شد؛ یک مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که مأمور خدمت در کاخ سفید بود، به معاون وزیر دادگستری شکایت برد که از مکالمه‌ای تلفنی بین دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین اطلاع دارد که طی آن، پرزیدنت ترامپ به طور غیرمستقیم اهدای کمک نظامی ۲۹۰ میلیون دلاری آمریکا را منوط به این کرده است که زلنسکی با وکیل شخصی او «رودی جولیانی» و وزیر دادگستری «ویلیام بار» تماس بگیرد و اطلاعاتی به آنها در مورد فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی «هانتر بایدن» پسر جو بایدن نامزد احتمالی دمکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ ارائه کند.
دمکرات‌ها معتقدند که هدف کاخ سفید این بوده که از زلینسکی بخواهد تأیید کند که دادستان کل آن کشور را بنا به درخواست جو بایدن دمکرات (که در آن زمان معاون اوباما بوده است) به این لحاظ برکنار کرده‌اند که او می‌خواسته هانتر بایدن را به لحاظ فساد مالی تحت تعقیب قرار دهد. این ادعا را دمکرات بی‌پایه و اساس می‌دانند و معتقدند هدف خریدن زلینسکی و گرفتن تأییدیه نادرست از او در مورد فسادی مالی بوده که هرگز وجود نداشته است؛ آن هم با بودجه‌ای که کنگره تعیین کرده است.
برد و باخت دمکرات‌ها
علت تغییر روش خانم پلوسی و شروع روند استیضاح فشار نمایندگان دمکرات بود. او ممکن است هنوز هم دل خوشی از این جریان نداشته باشد و آن را به نفع ترامپ ارزیابی کند. این روند احتمالاً در اواخر ماه نوامبر و پس از احضار صاحب‌منصبان متعددی از دولت ترامپ، به یک اعلام جرم رسمی علیه ترامپ ختم شود. سپس این اعلام جرم به مجلس سنا رفته و در صحن عمومی به رأی گذاشته می‌شود و احتمالاً ترامپ برای ادای توضیحات احضار خواهد شد و احراز ۶۷ رأی از مجموع ۱۰۰ رأی سناتورها به عزل رئیس‌جمهور خواهد انجامید. البته باید یادآوری کرد که به نظر نمی‌رسد این وضعیت با توجه به ساخت فعلی مجلس سنا چندان امکان‌پذیر باشد. پس حاصل این همه صرف وقت و بودجه چیست؟
به نظر می‌رسد دو خواست و برداشت و متفاوت در مجلس نمایندگان در جریان است. گروهی که می‌توان آنان را ایده‌الیست نامید، خواهان تنبیه ترامپ و ممانعت از تکرار آنچه به نظر آنان اتکا به دولت‌های خارجی برای کسب رأی داخلی است، هستند. به نظر آنان هرچند خلع ترامپ با توجه به ساخت فعلی مجلس سنا بعید می‌نماید ولی باز این اقدام از چند نظر مقید خواهد بود. اول اینکه نفس استیضاح برای وجهه یک رئیس‌جمهور زیان‌آور است. دوم اینکه اصولاً نظارت کنگره باید بدون توجه به برد و باخت موضوع دعوا تأمین شود. آیندگان باید بدانند که موازنه قوا چگونه برقرار می‌شود و با رؤسای جمهوری که زیاده‌خواه باشند چگونه رفتار خواهد شد. سکوت کنگره در این مورد که به قول آنها تخلف آشکار از مواد قانون اساسی است، در واقع مهر تأیید زدن به زیر پا گذاشتن اصول اولیه قانون اساسی است. از این گذشته، چه بسا بعضی از سناتورها هم بعد از ملاحظه عمق تخلفات رئیس‌جمهور حتی برای حفظ آبروی خودشان هم شده با استیضاح موافقت کنند.
گروه دوم که من آنان را رئالیست می‌نامم و با خانم پلوسی نزدیکند بر این عقیده‌اند که این روند به جایی نمی‌رسد و سرانجام رئیس‌جمهوری که ابقا شده و به انتخابات بعدی هم نزدیک است، دموکرات‌ها را مسئول تمامی سنگ‌اندازی‌ها در راه انجام وظیفه خود اعلام کرده و توسل آنان را به اتهامات واهی برای کوتاه کردن دوره ریاست جمهوری خود ناشی از ضعف دمکرات‌ها در مبارزه قانونی انتخاباتی اعلام می‌کند. اصولاً در حالی که نظرسنجی‌ها هم عدم اقبال اکثریت را به خلع رئیس‌جمهور نشان می‌دهد، حاصل این اقدامات به نفع او تمام خواهد شد.
با همه این احوال، به نظر می‌رسد دمکرات‌ها راهی جز توسل به استیضاح نمی‌بینند. فشار از طرف اعضای حزب از یک طرف و افشاگری‌های شبانه‌روزی رسانه‌های لیبرال مثل سی‌ان‌ان و سی‌ان‌بی‌سی و روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و واشینگتن‌پست و غیره این امر را ناگزیر می‌کند و هم اینکه بعضی از آنها تصور می‌کنند این اقدام جدید رئیس‌جمهور نوعی الگوی در حال تکرار شدن است و بایستی متوقف شود.
کاخ سفید و رسانه‌های حامی آن نیز بیکار ننشسته‌اند. در حال حاضر راهبرد آنها روی مأموری که اطلاعات را از کاخ سفید درز داده، متمرکز شده است. آنها او را خائن و جاسوس می‌نامند در حالی که دمکرات‌ها او را قهرمان می‌دانند و شکایت او را نه تنها قانونی بلکه تحت حمایت قانون «آژیرکش‌ها» یعنی کسانی که از خطر فساد خبر می‌دهند، اعلام می‌کنند. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، در آغاز ورود به مسئله اوکراین در حالی که شخص ناشناسی که این افشاگری را انجام داده مخاطب قرار داده بود، گفت که او تحت حمایت کامل قانون است.
احتمالاً دمکرات‌ها سعی خواهند کرد با کش دادن این مقدمات استیضاح و احضار تعداد بیشتری از دست اندرکاران، این ماجرا و افشاگری‌های آن را تا نزدیکی‌های انتخابات تداوم بخشند تا خاطره آن هنوز در زمان انتخابات زنده باشد. کاخ سفید ممکن است هم زمان با اقداماتی چشم‌گیر در زمینه روابط خارجی و برافراشتن دیوار در مقابل انبوه مهاجران غیرقانونی و ایحاد یک جو تبلیغاتی شدید علیه آدام شیف و دیگر دمکرات‌ها فضای رسانه‌ای و مجازی را در اختیار بگیرد. البته اگر وضعیت اقتصادی آمریکا به منوال امروز باشد، به نفع رئیس‌جمهور خواهد بود.
آمریکا در آستانه یک بحران قانون اساسی دیگر است. در مورد استیضاح پرزیدنت اندرو جانسون در قرن نوزدهم به علت اخراج وزیر دفاع، برنده رئیس‌جمهور بود. استیضاح پرزیدنت نیکسون در قرن بیستم به جهت تعبیه دستگاه‌های شنود در مقر انتخاباتی دموکرات‌ها به علت استعفای او ناتمام ماند. پرزیدت کلینتون که به علت دروغ گفتن در برابر سنا درباره روابط نامشروعش با دختری کارآموز استیضاح شده بود، تبرئه شد. اینک پرزیدنت ترامپ، چهارمین رئیس‌جمهوری است که احتمالاً تحت پیگرد کنگره قرار می‌گیرد و اتهام او درخواست کمک غیرقانونی از کشوری خارجی برای سرکوب رقیب احتمالی انتخاباتی و سپس مخدوش کردن و جلو گیری از روال عادی ارائه شکایات به کنگره است.
به نظر می‌رسد که دموکرات‌ها با علم به اینکه احتمال موفقیت ناچیزی در عزل ترامپ دارند این روند را آغاز کرده باشند. آثار این اقدام در روانشناسی سیاسی کشور به لحاظ نادر بودن این مورد قابل پیش‌بینی نیست ولی آنچه مسلم است کوشش دموکرات‌ها به هر منظور که باشد به تأکید بر قانون اساسی و اینکه به قول خانم پلوسی «هیچ مقامی فراتر از قانون نیست» می‌انجامد. برنده واقعی این جریان، حکومت قانون و تأکید بر زنده و قابل اجرا بودن قانون اساسی کشور آمریکاست.
