سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، ۱۷ هدف را به عنوان اهداف توسعه پایدار سرلوحه خود قرار داد، که هشتمین هدف از این مجموعه کارِ مناسب و رشد اقتصادی است. امّا کار چیست، و ما چرا کار میکنیم؟
برای بخش قابل توجهی از بشریّت، کار به معنی ساعتها انجام دادن فعالیتهای فیزیکی است، و در پایان درآمدی ناچیز برای بقا. امّا برای کسرِ بسیار کوچکی از شهروندانِ کلانشهرها -پردرآمدترین کارمندان جهان- کار یعنی ساعتها مطالعه کردن، و بر فراز بلندترین ساختمانهای مهمترین شهرهای دنیا، درباره همان موضوعات با صدایی آرام و لحنی متین با افرادی صحبت کردن. دلیل اصلیِ این تفاوت چیست؟
چرا کار -آنچه که طی ده هزار سال تمدّن بشری، شامل کشاورزی و شکار و جنگ بوده- طی ۲۰۰ سال گذشته دچار چنین دگرگونیِ ژرفی شده؟ آیا واقعیتِ کار هنوز در حال تغییر است؟ سهم تکنولوژی در این تحولات چقدر بوده؟ اگر پیشرفت تکنولوژی، نیازِ واحدهای صنعتی به نیروی کار انسانی را کاهش دهد، آیا مکانیزمی برای تضمین ثبات در بازار کار وجود دارد، و یا تمدّنِ امروز زیر سایه احتمالِ افزایشِ بیکاری و فقر، دست به گریبان با عدم قطعیّت، به لرزه افتاده؟ در این یادداشت کوتاه، نگاهی سطحی میکنیم به تحولات بازار کار در یک کشور پیشرفته (ایالات متحده آمریکا، به عنوان نماینده) طی ۴۰ سال گذشته.
نیروی کار چگونه تقسیمبندی میشود؟
پیشرفت تکنولوژی برخی شغلها را از بین میبرد، و تعدادی شغل جدید پدید میآورد. این روال بیش از همه در صنایعی مشهود بوده که محصولاتی مانند مواد خام (ذغال سنگ)، مواد غذایی (کشاورزی)، و کالاهایی را که از تکنولوژی قرن بیستم بهره میبَرند (تولید خودرو)، به بازار ارائه کردهاند.
افزایش بهرهوری صنعتی (همانطور که در نمودار بالا مشهود است) سهم نیروی کارِ این صنایع را در کشور آمریکا به شدّت کاهش داده است. دلیل اصلی وقوع این تحوّلِ مهم در بازار کار، عوض شدن ابزار کار (برای کشاورزان و صنعتگران) به واسطه پیشرفت تکنولوژی است. به عنوان مثال، صنایع تولید خودرو در ایالات متحده آمریکا به دلیل گسترش استفاده از رُباتهای خودکار در خطوط تولید، نیروی انسانی خود را کاهش دادهاند. اقتصاددانان این پدیده را عامل دافعه (push factor) نام نهادهاند.
به موازات این پدیده، مؤسسات خدمات تخصّصی (مانند امور مالی و حسابداری، مهندسی و طراحی، خدمات الکترونیک و دیجیتال، سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی) که نیازمند افرادی با تحصیلات پیشرفته هستند، بیش از پیش تمایل به جذب نیروی کار داشتهاند. اقتصاددانان این پدیده را عامل جاذبه (pull factor) نام نهادهاند.
در صورتی که این دو عامل به یک میزان بر بازار کار تأثیر بگذارند، در مجموع بیکاری در جامعه رشد نخواهد کرد. جدول پایین تغییر سهم بخشهای مختلف اقتصاد در جذب نیروی کار را در بازه زمانی تقریباً صد ساله نشان میدهد، که گویای همین پدیده است.
امّا این چه تأثیری بر روند رشد درآمدها داشته است؟
آیا افزایش بهرهوری صنعتی، با افزایش دستمزدها همراه است؟
پاسخ دقیق به این پرسش غیرممکن است، چرا که تحولات بازار کار بسیار پیچیدهاند. به طور مثال، بخشی از نیروی کارِ خط مونتاژِ یک گروه خودروسازی، که در اثر گسترش استفاده از رباتهای خودکار، از این مجموعه صنعتی حذف شدهاند، سه مسیر متفاوت در پیشرو دارند:
۱. ادامه تحصیل و یافتن کاری جدید، که به واسطه استفاده از تکنولوژی روز بهرهوری و درآمد بالا دارد،
۲. یافتن یک کار درجه پایین فقط برای امرار معاش، که احتمالاً درآمد کمتری به همراه خواهد داشت،
۳. خانهنشین شدن و خداحافظی با بازار کار.
هر سه نوع تصمیم بر میانگین دستمزدهای ملّی تاثیر میگذارد، و البته تصمیم افراد در چنین شرایطی به عوامل زیادی بستگی دارد: تمایل شخص برای یادگیری حرفهای جدید، توانایی پرداخت مالی او برای تأمین هزینههای آموزش، کمکهای دولتی برای تسهیل پرداخت این هزینه برای افراد و خانوادهها، و غیره.
جدا از تصمیمهای شخصی، تحولات بازار کار نیز در بالا یا پایین رفتن میانگین دستمزدها مؤثر خواهند بود. فرض کنیم همه افرادی که کار خود را از دست دادهاند با استفاده از کمکهای دولتی به ادامه تحصیل روی بیاورند و به جدیدترین تکنیکهای برنامهنویسی با رایانه مسلّط شوند. آیا برای همه این افراد، کار شایسته تحصیلشان موجود خواهد بود؟ در صورتی که جواب منفی باشد، محتملترین پیامد، اُفت چشمگیر حقوق برنامهنویسان کامپیوتر خواهد بود، چرا که اینک عرضه بیشتر از تقاضا شده است.
مجموعهای از عواملی که بالا به آنها اشاره کردیم، به علاوه جهانی شدن -که امکان استفاده از نیروی کار ارزان در کشورهای دور دست را به مجموعههای بزرگ میدهد- دست به دست هم دادهاند تا علیرغم رشد بهرهوری صنعتی، دستمزدها در ایالات متحده آمریکا رشد چشمگیری نکنند. نمودار پایین گسست بین بهرهوری صنعتی و میانگین دستمزدها را از دهه ۱۹۸۰ به بعد نشان میدهد: واقعیتی که مهمترین نشانه شکست سیاستهای اقتصادی دو حزب حاکم آمریکا در طی چهل سال گذشته است.
تا چه حد میتوان با نگاه به گذشته، درباره آینده اظهار نظر کرد؟
درک گذشته، برای ترسیمِ مجموعهای از مسیرهایِ احتمالیِ پیشرو، ضروری ست؛ امّا در رابطه با بازار کار، علاوه بر تمرکز بر گذشته، باید به روال تحولات تکنولوژی نیز دقت کرد. این موضوع هنگام بررسی چشمانداز بازار کار در ایران اهمیت ویژهای پیدا میکند، چرا که کشاورزی بخشی از اقتصاد ایران است: بخشی که در حال کوچک شدن بوده، و زین پس نیز میتوان منتظر ادامه روال کوچک شدنش بود. امّا دولت تا چه اندازه باید از کشاورزی حمایت کند؟ آیا بخش کشاورزی میتواند پاسخگوی نیاز کار شهروندان ایرانی باشد؟
برای پاسخ به این سؤال باید به بررسی منابع آبی و نیز تکنولوژی روز بپردازیم؛ پاسخ به این پرسش ممکن است مأیوسکننده باشد. در راستای تأمین محصولاتِ مورد نیاز، باید روندی را در پیش گرفت که با طبیعت و منابع آبیِ ما سازگار باشد؛ و برای تأمین شغل، باید چاره کار را در جای دیگر جُست، چرا که کشاورزی مدرن نیاز چندانی به نیروی انسانی ندارد.
صنعت ایران نیز دچار چالش مشابهی است. صنعت خودروسازیِ ما تأمینکننده شغل برای بخش قابل توجهی از جمعیّت ما بوده؛ امّا اگر این صنعت رویای رقابت با دیگر تولیدکنندگان جهانی را در سر دارد، باید بپذیرد که نیازمند ماشینآلات و تکنولوژی روز است؛ و این لزوماً به معنی کاهشِ نیاز به نیروی کار انسانی خواهد بود. اینگونه تحولات نباید لزوماً به معنی گسترش بیکاری باشند، بلکه نهادهای تصمیمگیرنده باید تسهیلکننده جذب شدن نیروی کار از یک بخش چرخه اقتصاد به بخش دیگر باشند، به نحوی که شهروندان سهمی عادلانه از رشد حجم و تنوع محصولات ملّی داشته باشند.
موج جدید جهانی شدن امّا، فرصتی طلایی برای مهندسان ایرانی است. بسیاری از شرکتها در آمریکای شمالی به دنبال نیروهای متخصص در آن سوی اقیانوسها هستند که از طریق وبسایتهایی مانند UpWork، Guru، TaskRabbit، Freelancer، PeoplePerHour، FelxJobs، و Mechanical Turk مایلند تواناییهای خود را در اختیار شرکتهای بزرگی بگذارند که در عرصههای مختلف در سطح بینالمللی فعالیت میکنند.
در یادداشت بعدی با جزئیات بیشتر، به تبعات گسترش استفاده از این نوع تکنولوژیها، هوش مصنوعی، تبعات آن برای بازار کار و به چالشهایِ مدیریتِ جامعهای که در آن نیاز به کار برای امرار معاش از بین رفته خواهیم پرداخت.