اعتراضات سراسری آبان ۹۸ رویداد سیاسی عظیم و چندجانبه‌ای است که عرصه عمومی ایران را متحول ساخته است. پهنه جغرافیایی آن حداقل صد شهر ایران را فراگرفت و جلوه چشمگیری نیز در پایتخت داشت.
بنا به آمارها و بررسی‌ها شمار جان‌باختگان بیش از دویست نفر بوده و صدها نفر زخمی شده‌اند. تعداد بازداشت‌شدگان نیز بیش از ۴ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
این حرکت اعتراضی که یک هفته از عمر آن می‌گذرد، بیشتر شبیه یک خیزش اجتماعی است که در واکنش به تصمیم دولت در افزایش غافلگیرکننده قیمت حامل‌های انرژی به وقوع پیوست. در واقع نوعی انفجار خشم اجتماعی است که بر بستر مطالبات اقتصادی و مشکلات معیشتی شکل گرفته و به‌سرعت سیاسی شده است.
مسئله بنزین دریچه‌ای شد برای ظهور گسترده نارضایتی‌ها و مطالبات انباشته‌شده‌ای که پاسخ نگرفته بودند.
اگرچه این اعتراضات در چارچوب اقتصادی سیاسی می‌گنجد، در مقایسه با اعتراضات دی ماه ۹۶ خصلت سیاسی پررنگتری دارد. این خصلت فقط در رادیکال‌تر بودن شعار‌ها و گسترش فاصله با وضعیت موجود و رد کلیت ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه نارضایتی از فقدان مشارکت سیاسی و نادیده گرفتن نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های مهم حکومتی نیز عامل مهمی در بروز واکنش خشم‌آلود مردم است.
خشم از تحقیر و نادیده انگاشتن آن‌ها در اتخاذ تصمیمی که تأثیر زیادی بر زندگی آن‌ها دارد، مردم را عصبی کرد؛ گویا آن‌ها به کشور ایران تعلق ندارند.
تصمیم‌گیران اصلی نظام ظاهراً به این ارزیابی رسیده بودند که اگر مقاومت اجتماعی تداوم پیدا کند، با توجه به مشکلات گسترده داخلی و تنش بالا در روابط خارجی و بالاگرفتن اعتراضات در منطقه نسبت به جمهوری اسلامی، مهار آن مشکل و چه بسا ناممکن خواهد بود. از این رو با کاربست خشونت فوق‌العاده در پی خاموش کردن اعتراضات در نقطه جنینی‌اش شدند که با مقاومت مردم ناکام ماندند و در نتیجه کشتار، بازداشت‌های فله‌ای وسیع، نظامی کردن فضا و قطع اینترنت و محدودیت در اطلاع‌رسانی دستور کار قرار گرفت.
مانند همیشه تخریب‌های هدفمند اموال عمومی و دامن زدن به حساسیت‌های مذهبی نیز توسط نیروهای حکومتی به کار گرفته شد تا شرایط را در کنترل خود درآورند.
مشابه سال ۹۶، جناح موسوم به «اعتدالی» نظام نیز به صورت کامل با نهاد ولایت فقیه در سرکوب خونین اعتراضات همراه شد و دولت روحانی فرماندهی ستاد عملیاتی سرکوب را بر عهده گرفت. اما واکنش و مقاومت معترضان ورای تصورات بود و محاسبات حکومت را به هم ریخت، از این رو یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی پدید آمد که ارکان نظام را به‌شدت لرزانده و هنوز اوضاع کشور غیرعادی و ناآرام است.
حجم سنگین مواضع متناقضِ مسئولان سیاسی ، امنیتی، قضایی و نظامیِ حکومت نشان می‌دهد که از دید آن‌ها این اعتراضات سنگین و بی‌سابقه بوده و آن‌ها را به‌شدت آشفته کرده است.
سالار آبنوش، فرمانده عملیاتی بسیج، در یک سخنرانی در همدان اعتراضات اخیر میدانی را «جنگ جهانی تمام‌عیاری علیه نظام و انقلاب» خواند و مدعی شد که «فقط خدا نظام را نجات داده است». این اظهارات به‌خوبی فضای روانی به‌هم‌ریخته نیروهای حاضر در صحنه سرکوب و مبهوت شدن آن‌ها را نشان می‌دهد.
خامنه‌ای برای نخستین بار از واژه جنگ در برخورد با اعتراضات داخلی استفاده کرد و مدعی شد که نظام درگیر «جنگ امنیتی» است که به زعم او با پیروزی نظام پایان یافته است!
استفاده از برچسب «جنگ» پیامد‌های جدی دارد که باعث تفاوت شیوه سرکوب نظام در اعتراضات خیابانی می‌شود. در اعتراضات اخیر، نظام از همان ابتدا سطح خشونتی را که معمولاً در مراحل نهایی اعتراضات گذشته استفاده می‌شد، ابتدا به کار گرفت و از سطح خشونت‌های قبلی بالاتر رفت و خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی بعد از انقلاب را رقم زد.
نظام و مسئولان بلندپایه هر دو جناح آن پیشاپیش با سلب حقوق انسانی از معترضان و متهم کردن آن‌ها به «اشرار» و «ارتش بیگانه» و غیرسازیِ آن‌ها فضا را برای هدر خون و کشتار مساعد ساختند و از این رو نیروهای امنیتی و انتظامی شرم و هراسی از کشتن معترضان نداشتند.
البته مانند گذشته برخورد کلیشه‌ای و فریبکارانه تفکیک «اعتراض و اغتشاش» نیز مورد استفاده واقع شد، اما وقتی حکومت فضایی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز ایجاد نمی‌کند و فقط از معترضان خواسته می‌شود که متفرق شوند و راهکاری برای توجه به اعتراضات و مخالفت‌ها نیز ارائه نمی‌شود، این ادعا پذیرفتنی نیست. به‌خصوص که سلب حقوق انسانی و فرایند انسانیت‌زدایی (Dehumanization) برای کسانی که «اغتشاشگر یا اشرار» نامیده شده، در زبان مسئولان طراز اول نظام و رسانه‌های حکومتی ترویج شده و می‌شود.
سردار علی فدوی، جانشین فرماندهی سپاه، ناخواسته اعترافی مهم کرده است که در روز اول اعتراضات هیچ تخریبی صورت نگرفته است.
برخلاف ادعای او، نیاز به وقت برای سازماندهی دلیل تأخیر تخریب‌ها نبوده، بلکه برخورد شدید و خشونت فوق‌العادۀ نیروهای امنیتی و انتظامی و اقدامات تحریک‌کننده آن‌ها باعث شده برخی معترضان به انهدام و آتش زدن برخی مراکز مالی، تأسیسات، جاده‌ها و وسائل نقلیه عمومی رو بیاروند. البته خود نیروهای وابسته به حکومت یک پای انحراف اعتراضات به تخریبگری برای تسهیل سرکوب بوده‌اند. بنابراین، شکل‌گیری تخریب‌های غیر قابل قبول و ناموجه را در این چارچوب باید درک کرد.
هنوز نمی‌توان به تحلیل جامع و کاملی از اتفاقاتی که بیش از صد شهر کشور را تا کنون در بر گرفته رسید. این امر نیازمند گذشت زمان و اطلاعات بیشتر است. اما تا کنون، در پرتو شواهد موجود، تقریباً با قطعیت می‌توان گفت وجه مشترک اعتراضات مواردی از این قبیل بوده است: نارضایتی از کلیت نظام جمهوری اسلامی، زوال نهاد ولایت فقیه، کنار رفتن خامنه‌ای از قدرت، طرد توأمان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و نادیده گرفتن شکاف داخل نظام، مخالفت با رویکرد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌خصوص در سوریه، مخالفت با روحانیت، تأکید بر جدایی دین و دولت، و نفی حکومت دینی، عدالت‌طلبی، اعتراض به تبعیضات و اختلافات طبقاتی و مبارزه با فساد.
در کنار این همگرایی، نگرانی و اضطراب از وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و نداشتن آینده، به‌خصوص در حوزه اشتغال، نیز نقش پررنگی داشته است. می‌توان در رفتار کثیری از معترضان این خشم و ناراحتی را مشاهده کرد که حاضر نیستند هزینه تصمیمات نظام از جیب و آسایش و رفاه آن‌ها پرداخته شود. آن‌ها خواهان نقش‌آفرینی در تصمیماتی هستند که زندگی روزمره‌شان را متأثر می‌سازد؛ حقی که نظام و سه قوۀ آن از آن‌ها سلب کرده است.
این اعتراضات شباهت زیادی به اعتراضات ۹۶ دارد و می‌توان گفت تداوم آن و نشانگر مرحله‌ای در روند تکاملی آن است.
این بار با هدفمندی مشخص بر روی خواسته واحد و مقطعی لغو سیاست افزایش قیمت کالاها متمرکز شده است. انسجامش در مقایسه با ۹۶ بیشتر شده و ترکیب اجتماعی و طبقاتی آن نیز متنوع تر شده است. پتانسیل انگیزشی و فعال‌گرایی در آن بالاست و خصلت سلحشوری و رزمندگی بیشتری دارد که در مجموع آن را رادیکال تر کرده و فشار بیشتری به نظام سیاسی می‌آورد. اما سازماندهی و رهبری مؤثر ندارد و بر اقدامات ابتکاری و کوتاه‌مدت نیروهای میدانی متکی است. بدین ترتیب، به لحاظ شکلی، ویژگی‌های مصطلح و ضروری جنبش اجتماعی را ندارد.
از شش مرحله ضروری که نیل اسملسر (جامعه‌شناس) برای شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی فراگیر و دگرگون‌ساز برمی‌شمارد، اعتراضات اخیر مراحل چهارگانۀ «زمینه ساختاری، فشار ساختاری، گسترش باورهای تعمیم‌یافته و عوامل شتاب‌دهنده» را طی کرده است، اما هنوز به مرحله پنجم، یعنی «شکل‌گیری گروه هماهنگ برای بسیج سیاسی و اجتماعی»، نرسیده است که مرز بین جنبش اجتماعی با «خیزش‌های اجتماعی، آشوب‌های خیابانی و درگیری‌های خشونت‌بار» تلقی می‌شود.
این گروه هماهنگ، با توجه به مطالبات معترضان و تقاضاهای آن‌ها، رهبری و برنامه‌ریزی سیاسی برای به سرانجام رسیدن اعتراضات و ارتقای حرکت از خیزش و واکنش خشم‌آلود به جنبش هدفمند سیاسی و اجتماعی برای دگرگون‌سازی مناسبات موجود و خلق نهادها و رویه‌های جدید را بر عهده دارد. فعلاً نبودِ این گروه حلقه مفقود اعتراضات است که به صورت بالقوه نیروهای سیاسی و مدنی منتقد و مخالف در داخل کشور می‌توانند چنین نقشی را برعهده بگیرند.
در این میان، نقش خود حکومت و بی‌تدبیری و خطای محاسباتی در تصمیم‌گیری و اجرای نامتعارف و شتابزده در شکل‌گیری خیزش اجتماعی را نباید نادیده گرفت. تصمیم در سطح سران سه قوه و شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شد و قوه مجریه در تصمیم‌سازی نقش پررنگتری داشت، اما حمایت همه‌جانبه خامنه‌ای و ممانعت از اقدام مجلس برای لغو این تصمیم نشان داد که این تصمیم با چراغ سبز او صورت گرفته است که مانند پاشیدن بنزین بر آتش زیر خاکستر نارضایتی‌های جامعه بود.
این کار حکومت به عنوان عامل جرقه‌ساز و شتاب‌دهنده حرکت اعتراضی عمل کرد که از دی ماه ۹۶ به بعد در عرصه عمومی ایران سر برآورده است. پایش و بررسی مواضع و تحرکات روشن می‌سازد که حکومت آمادگی برخی از واکنش‌ها را داشته اما انتظار چنین مقاومت سنگینی از سوی مردم را نداشته است. اما در هر صورت معلوم نیست چطور مقامات حکومتی ریسک بالای تصمیم‌شان را نادیده گرفتند.
این تصمیم و اجرای آن می‌تواند یا ناشی از اعتماد به نفس کاذب و یا تنگنای سخت مالی ناشی از کسر بودجه باشد که منجر به خطای محاسبه شدیدی شد.
چشم‌انداز اعتراضات مشخص نیست، اما حتی اگر حکومت بتواند اوضاع را به صورت کامل عادی سازد، شدت خشونت‌های اِعمال‌شده، مشروعیت نابودشده، خون‌های ریخته‌شده و ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی می‌تواند زمینه را برای فعال شدن دوباره اعتراضات فراگیر مهیا کند، که به نظر می‌رسد فواصل زمانی آن در مقایسه با گذشته کوتاه‌تر شده است.
البته انتظار این‌که خیزش اجتماعیِ به وقوع پیوسته بتواند در کوتاه‌مدت به تغییرات ماندگار سیاسی و یا انقلاب منجر شود، غیرواقع‌بینانه و تخیلی به نظر می‌رسد.
