مصوبه پارلمان عراق درباره خروج نیروهای نظامی خارجی از قلمرو جغرافیایی عراق و منع هرگونه استفاده از منابع زمینی، هوایی و دریایی عراق برای عملیات نظامی فضای جدیدی در روابط آمریکا و عراق ایجاد کرده است.
به این ترتیب، چشم‌انداز روابط دو کشور که تا کنون بعد از سقوط حکومت حزب بعث دو متحد راهبردی محسوب می‌شدند، در هاله ابهام قرار گرفته است.
حضور نظامیان آمریکا و کلاً ائتلاف خارجی ضد داعش بر اساس تقاضای دولت وقت عراق بود و لغو آن نیازمند مصوبه‌ای در مجلس عراق. اما آبستراکسیون نماینده‌های سنی و کرد مجلس عراق و فضای دو قطبی اتنیکی و مذهبی در عراق که شیعیان را در موضعی تقابلی قرار داده، اعتبار این مصوبه را با تردید مواجه می‌سازد.
حتی نمایندگان شیعی و بخصوص مقتدی صدر رهبر معنوی ائتلاف سائرون از این مصوبه ناراضی هستند و آن را ضعیف قلمداد کرده‌اند. این اتفاق باعث شده تا شکاف بین فراکسیون‌های شیعی در مجلس عراق متشکل از سائرون، فتح و نصر به صورت موقت ترمیم شود که معلوم نیست تداوم داشته باشد.
مقتدی صدر اختلافاتش را با ائتلاف فتح و جمهوری اسلامی فعلاً کنار گذاشته و با فعال کردن خصلت ضدآمریکایی جهت‌گیری‌اش را بر فعال کردن ارتش مهدی و نظامیان وابسته به خود تنظیم کرده است. به نظر می‌رسد او و کمونیست‌های عراق فعلا تضاد اصلی‌شان را دولت آمریکا قرار داده‌اند.
هنوز گزارش دقیقی از شمار رأی‌دهندگان در جلسه اضطراری مجلس عراق منتشر نشده اما تعداد حاضران در جلسه ۱۷۰ و یا ۱۸۰ نفر اعلام شده که برای رسمیت کافی بوده و حداکثر ۵۳ درصد نمایندگان مجلس عراق را تشکیل می‌دهد که البته رأیی شکننده است.
دولت آمریکا در موضع‌گیری رسمی این تصمیم را ناامیدکننده ارزیابی کرده و خواهان تداوم حضورش شده است. دونالد ترامپ هم اعلام کرده که وقتی از عراق می‌رود که هزینه تأسیس پایگاه‌های نظامی توسط دولت عراق پرداخت شود. او حتی دولت عراق را در صورتی که خروج نیروهای نظامی آمریکا دوستانه انجام نشود، تهدید به تحریم کرده است.
در عین حال باید توجه داشت خروج نظامیان از عراق جزو سیاست‌های مورد نظر ترامپ بوده است. دولت آمریکا همچنین در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عراق فهرست تحریم‌های محتمل را اعلام کرده است. البته بعد از فروپاشی خلافت داعش، مأموریت ائتلاف ضد داعش و از جمله نظامیان آمریکایی که بعد از خروج اولیه در سال ۲۰۱۱ دوباره در سال ۲۰۱۴ به عراق بازگشتند، تمام شده است.
در عین حال باید توجه داشت، نخست‌وزیر مستعفی عراق عادل عبدالمهدی که نقش زیادی در تصویب این قطعنامه داشت، به لحاظ قانونی صلاحیت لازم برای اجرایی کردن این قطعنامه را ندارد و نیاز است تا نخست‌وزیر جدید انتخاب شده و دولت تازه عراق به سمت مذاکره با دولت‌های خارجی برای خروج نظامیان خارجی از عراق حرکت کند. البته با توجه به تغییر فضا احتمال توافق گروه‌های سیاسی شیعی در فاصله زمانی کوتاه در انتخاب نخست‌وزیر جدید بالا است.
اما او تصمیم پارلمان عراق را به دولت‌های غربی ابلاغ و با سفیر آمریکا ملاقات کرده است. البته مقامات نظامی عراق گفته‌اند این تصمیم شامل امور آموزشی نمی‌شود.
این اتفاق اگرچه از پیامدهای هدف قرار دادن عمدی قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، و انجام عملیات نیروهای آمریکایی در اقلیم عراق است اما ریشه‌های دورتری دارد. البته در نگاه اول دولت عراق محق به نظر می‌رسد که نسبت به نقض استقلال و حاکمیت ملی‌اش از سوی دولت آمریکا اعتراض بکند و کشته شدن جمعی از نیروهایی که به لحاظ رسمی بخشی از نیروهای نظامی و انتظامی عراق هستند را برنتابد و اقدام متناسب برای بازدارندگی انجام دهد.
اما موقعیت فراملی حشدالشعبی و ناتوانی دولت عراق از تأمین امنیت مراکز آمریکا نیز موضوعی است که دولت عراق را در این ادعا آسیب‌پذیر می‌سازد. البته عادل عبدالمهدی بر اساس برخی از گزارش‌های تأیید نشده قبل از کشته شدن سلیمانی و مهندس در جریان حمله نیروهای وابسته به حشد الشعبی به سفارت آمریکا در بغداد با تهدید توانسته بود آنها را وادار سازد تا بیانیه‌ای صادر کرده و خواهان تخلیه سفارت آمریکا از سوی نیروهای متهاجم شوند. از این رو او عصبانی است که چرا دولت آمریکا خویشتنداری نکرده و یا حداقل دولت عراق را در جریان اقدامات تلافی‌جویانه نامتناسب قرار نداده است. همچنین او تصور می‌کند آمریکا از او برای باقی ماندن در نخست‌وزیری حمایت نکرده و در نتیجه کاملاً به سمت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای همسوی آن در عراق سمتگیری کرده است.
دولت‌های بوش، اوباما میراث غلطی را در عراق با وابسته کردن خود به گروه‌های سیاسی شیعه اسلام‌گرا به جا گذاشتند. دولت ترامپ میراث‌دار آن سیاست غلط بود. پل برمر، رئیس حکومت ائتلافی عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین، پایه‌گذار اشتباه با انحلال تشکیلات استخبارات و ارتش ملی عراق شد. اگر این اتفاق نیفتاده بود و ساختار تشکیلاتی آنها با جایگزینی مقامات ارشد حفظ شده بود، گروه‌های شیعه‌گرای سیاسی نمی‌توانستند به راحتی بر عرصه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی عراق مسلط شوند.
اما در ورای ریشه‌یابی تاریخی، دولت عراق مدت‌هاست از آمریکا در مناقشه‌های منطقه‌ای فاصله گرفته و به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر شده است. حاکمان فعلی که شیعیان کمابیش بنیادگرای اسلامی هستند و حتی کارگزارانی چون عادل عبدالمهدی نشان داده‌اند که تکنوکرات و بوروکرات‌هایی از جنس جواد ظریف هستند که بخش میانه‌روی جریان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور تشکیل می‌دهند، تمایل دارند که به لحاظ راهبردی در سمت بلوک ایران و سوریه و حزب‌الله لبنان قرار بگیرند.
اما اینکه آنها بتوانند با موفقیت این طرح را جلو ببرند و این اتفاق موقعیت عراق را ضعیف نکند، محل بحث است. خروج آمریکا نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی برای عراق دارد. ممکن است دوباره داعش و یا دیگر اسلام‌گرایان جهادی فرصت تحرک پیدا کنند. بدنه اهل سنت در این شرایط در عراق نگران می‌شوند و تمایلات جداسری و یا حمایت از گروه‌هایی که به سمت تقابل با دولت مرکزی عراق بروند، به طور نسبی افزایش می‌یابد.
همچنین دوباره فرصتی برای نیروهای کرد فراهم می‌شود تا پروژه استقلال را دوباره فعال سازند. بخصوص که موضع گیری مارکو روبیو سناتور آمریکایی این احتمال را قوت می‌بخشد که دولت آمریکا و متحدانش در منطقه در شرایطی حاضر شوند از استقلال اقلیم خودمختار کردستان عراق حمایت کنند. کردهای عراقی و سنی‌ها از خروج آمریکا و نیروهای غربی در شرایط فعلی احساس خطر می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران همه عراق را تحت نفوذ خود گرفته و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کند.
اما مشکل شیعه‌گرایان سیاسی عراق فقط کردها و اهل سنت نیست، بدنه جامعه شیعیان عراقی نیز معترض است و ممکن است موج جدیدی از اعتراضات حول ناسیونالیسم عراقی شکل بگیرد. با توجه به تغییر قانون انتخابات در عراق ممکن است اگر انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود، گروه‌های سیاسی شیعه کنونی در عراق اکثریت مجلس را از دست بدهند. فضا در افکار عمومی عراق علیه آنها است. موضع‌گیری اخیر آیت‌الله سیستانی در تجلیل از قاسم سلیمانی نیز می‌تواند معترضان را به سمت دوری از او و کلاً نیروهای مذهبی عراق سوق بدهد. شیعیان سکولار عراق نیز مترصد فرصت هستند تا در ائتلاف با غیر شیعیان بتوانند برای اولین بار در عراق پساصدام زمام دولت را در دست بگیرند.
وابستگی امنیتی و اقتصادی عراق به آمریکا و کشورهای اروپایی دیگر چالش جدی است. مقام‌های دولت‌های بریتانیا و فرانسه نیز خواهان تجدید نظر دولت عراق در مصوبه مجلس شده‌اند. البته ممکن است عراق به سمت جایگزینی روسیه و چین حرکت کند، منتهی این انتقال آرام و ساده نخواهد بود و ممکن است چالش‌های دیگری ایجاد کرده و عراق را به سمت دور جدیدی از بی‌ثباتی بکشاند.
به هر حال وضعیت فعلی جدا از اینکه دولت آمریکا مقصر تشدید اختلافات باشد یا دولت عراق زمینه‌ساز آن دانسته شود، دریچه‌ای برای بازنمایی اختلافات دیرینه بین جریان مسلط بر سیاست عراق با دولت آمریکاست. البته اگر عراق به سمت حاکمیت نیروهای سکولار پیش برود شکاف آن با آمریکا کاهش می‌یابد. اگرچه در درازمدت ثبات و استقلال عراق مستقل از اینکه چه کسی دولت و مجلس را در اختیار داشته باشد، نیازمند خروج کامل نیروهای نظامی خارجی است.
