قرار است نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۹ ژانویه، برای بررسی طرح پیشنهادی قطعنامه «آتش‌بس دائمی» در لیبی برگزار شود.
این شورا همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است پیشنهادهای خود را برای نظارت بر این آتش‌بس با امکان مشارکت سازمان‌های منطقه‌ای اعلام کند.
هنوز تصویب چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد در سایه‌ای از تردید قرار دارد، اما در صورت تصویب، این اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از آغاز عملیات نظامی مارشال خلیفه حفتر برای تصرف طرابلس، پایتخت لیبی، خواهد بود.
عملیات نظامی مارشال حفتر در روز چهارم آوریل گذشته آغاز شد و طی این ۱۰ ماه، شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حل بحران لیبی دچار اختلاف و چنددستگی بوده است، زیرا برخی اعضای این شورا به طور سیاسی یا نظامی از یکی از دو طرفِ بحران حمایت می‌کنند.
در طرح پیشنهادی قطعنامه آتش‌بس لیبی که بریتانیا آن را نوشته، نتایج نشست بین‌المللی اخیر درباره بحران لیبی که در روز ۱۹ ژانویه در برلین برگزار شد، پذیرفته شده و همچنین از همه کشورهای عضو خواسته شده است تحریم تسلیحاتی لیبی را که در سال ۲۰۱۱ وضع شده، رعایت کنند.
همچنین این قطعنامه از همه کشورهای عضو می‌خواهد که در درگیری‌های لیبی مداخله نکنند و از اتخاذ اقداماتی که منجر به تشدید بحران می‌شود نیز پرهیز کنند.
این در حالی است که روز یکشنبه گذشته، درست یک هفته پس از نشست برلین و با وجود تعهداتی که در این نشست داده شد، «مأموریت سازمان ملل متحد در لیبی» موسوم به یونسمیل (UNSMIL)، از «نقض فاحش و مداوم تحریم تسلیحاتی» که به نفع دو طرف درگیری‌ها رخ داده، در لیبی انتقاد کرد.
بر اساس گزارش یونسمیل که روز یکشنبه منتشر شد، طی ۱۰ روز پیش از آن، هواپیماهای باری در غرب و شرق لیبی تسلیحاتی را شامل اسلحه‌های پیشرفته، خودروهای زرهی و همچنین جنگجویان و مشاوران جنگی تخلیه کرده‌اند.
در واکنش به این گزارش، آلمان که میزبان نشست اخیر درباره لیبی بود، با تأکید بر این که این اطلاعات «تأیید نشده، اما معتبر است»، نسبت به نقض تحریم‌های تسلیحاتی لیبی از سوی دو طرفِ درگیر ابراز نگرانی کرد.
در نشست برلین، کشورهای شرکت‌کننده به غیر از رعایت تحریم تسلیحاتی لیبی، تعهد داده بودند که از هرگونه مداخله در امور داخلی لیبی و همچنین تأمین مالی طرفین درگیر در لیبی در حوزه‌های نظامی و استخدام نیروهای نظامی خودداری کنند.
اما گزارش یونسمیل تعهد کشورها به رعایت یک «آتش‌بس پایدار و دائمی» را زیر سؤال برده است.
قطعنامه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد، از «جدایی نیروها» و اتخاذ «اقدامات اعتمادسازی» سخن می‌گوید که باید توسط یک کمیسیون نظامی مشترک ده نفره، شامل پنج عضو از اردوگاه مارشال حفتر و پنج عضو از دولت وفاق ملی به نخست‌وزیری فایز سراج که در طرابلس مستقر است، صورت گیرد.
همچنین، «مشارکت سازمان‌های منطقه‌ای» برای نظارت بر آتش‌بس احتمالی در لیبی که در پیش‌نویس قطعنامه ذکر شده، اشاره ضمنی دارد به اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا که هر یک می‌توانند بخشی از این نظارت را برعهده بگیرند.
پس از سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، در سال ۲۰۱۱، این کشور وارد دوره‌ای طولانی از بحران شده و عملاً کشور به دو بخش تقسیم شده است؛ بخشی از لیبی در اختیار دولت وفاق ملی است که از سوی سازمان ملل متحد و همچنین ترکیه حمایت می‌شود، و بخش دیگر نیز در کنترل مارشال حفتر است که از حمایت روسیه، امارات متحده عربی و مصر برخوردار است.
مارشال حفتر و فایز سراج از دیدار با یکدیگر در جریان نشست برلین خودداری کردند. حفتر پیشتر از امضای توافق آتش‌بس در مسکو خودداری کرده بود.
نگرانی‌های کشورهای همسایه
به غیر از بازیگران فراآفریقایی لیبی، کشورهای همسایه این کشور شدیداً نگران آینده سیاسی آن هستند. برای نمونه، الجزایر در روزهای اخیر، روند مذاکرات خود درباره بحران لیبی را با هدف دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای این بحران شدت بخشیده است.
عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، روز دوشنبه گذشته پذیرای عبدالله بن زیاد آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در پایتخت الجزایر بود. یک روز قبل از آن، رئیس‌جمهور الجزایر در همین شهر با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار کرد که هر کدام از یکی از دو طرفِ بحران لیبی حمایت می‌کنند.
رئیس‌جمهور الجزایر در هر دو دیدار بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه برای رسیدن به هدف راه‌حل سیاسی برای بحران لیبی تأکید کرد. او همچنین «به طور کامل» از نتایج نشست برلین حمایت کرده است.
نگرانی الجزایر از شدت یافتن درگیری‌های نظامی در لیبی در حالی است که این کشور نزدیک به هزار کیلومتر مرز خاکی مشترک با لیبی دارد و هرگونه درگیری در کشور همسایه خود را تهدیدی برای ثبات خود تلقی می‌کند.
الجزایر از یک سو مخالفت آشکار خود را با هرگونه مداخله خارجی اعلام کرده، از سوی دیگر، از هر کدام از طرفین بحران لیبی به یک اندازه فاصله می‌گیرد.
پیشتر نیز، به دنبال برگزاری نشست برلین، الجزایر نشستی را با حضور کشورهای همسایه لیبی در روز پنج‌شنبه برگزار کرده بود.
همچنین مصر، دیگر همسایه لیبی، به همراه امارات متحده عربی و حتی کشور اروپایی فرانسه، به مارشال حفتر به عنوان یک قهرمان «مبارزه با تروریسم» نگاه می‌کنند و به همین دلیل است که از او حمایت می‌کنند.
اما تونس، دیگر همسایه لیبی که ۴۵۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با این کشور دارد، غایب نشستِ برلین بود. تونس نگران موج مهاجران لیبیایی است که پس از تصرف احتمالی طرابلس به دست مارشال حفتر به سوی تونس روانه شوند.
پیشتر تونس در جریان آشوب‌های پس از سقوط قذافی، این تجربه را از سر گذرانده است. همچنین حملات تروریستی که در سال ۲۰۱۵ در تونس روی داد، در لیبی طرح‌ریزی شده بود.
اما اکنون، اقتصاد و شرایط اجتماعی تونس از آن زمان نیز آسیب‌پذیرتر است. با این حال دولت تونس از چندی پیش طرح‌هایی را برای پذیرش مهاجران احتمالی از لیبی، از جمله ساخت اردوگاه‌هایی در نزدیکی مرز دو کشور، در نظر گرفته است.
موضع ترکیه چیست؟
اهمیت لیبی برای ترکیه، هم جنبه ژئوپولیتیک دارد و هم جنبه ایدئولوژیک. ترکیه با حمایت از دولت وفاق ملی در تقابل با کشورهایی ایستاده که از گروه‌های اسلامگرای نزدیک به آنکارا چندان حمایت نمی‌کنند.
ترکیه به‌تازگی نیروهایی را به لیبی اعزام کرده، اما معتقد است که بحران لیبی با «ابزارهای نظامی» قابل حل نیست.
اردوغان در سفر به الجزایر گفت که این کشور خواهان ایفای نقش «میانجی» در بحران لیبی است: «ما در حال مذاکرات فشرده با کشورهای منطقه و همچنین بازیگران بین‌المللی برای تضمین آتش‌بس و بازگشت روند سیاسی به لیبی هستیم.»
این موضع‌گیری اردوغان در حالی است که او بارها مارشال حفتر را «کودتاگر» نامیده است. ترکیه معتقد است که این حفتر است که «به طور دائم» تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض می‌کند.
برخی تحلیلگران معتقدند که ترکیه در پی تقویت حضور خود در مدیترانه است که به‌ویژه با ایفای نقش در سوریه و لیبی خود را نشان می‌دهد.
اما در سال‌های اخیر کشف یک میدان گازی بزرگ در شرق مدیترانه، ترکیه را وارد مرحله دیگری از سیاستش درباره حضور در مدیترانه کرده است. کشف این میدان گازی، تنش‌ها میان ترکیه و قبرس را نیز افزایش داده است. آنکارا اعلام کرده تا وقتی اختلافات با قبرس حل نشده، این کشور نباید حفاری‌ها در این زمینه را انجام دهد.
با این حال، اواخر ماه نوامبر گذشته، ترکیه توافقی را با دولت وفاق ملی به امضا رساند و تلاش کرد مرزهای آبی خود را در مدیترانه گسترش دهد که طبعاً با تنش‌هایی در برابر قبرس و یونان و حتی مصر و اسرائیل مواجه خواهد شد. در واقع، آنکارا از طریق نزدیکی به دولت وفاق ملی و مداخله در لیبی به گونه‌ای قصد دارد به منافع تجاری خود در مدیترانه دست یابد.
موضع اروپایی‌ها چیست؟
لیبی از دیرباز مورد توجه اروپایی‌ها و به‌ویژه کشور ایتالیا بوده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ۲۰ ژانویه، یعنی یک روز پس از نشست برلین، با حمایت از نتیجه این نشست گفت که عملیات نظامی این اتحادیه در دریای مدیترانه با عنوان «عملیات دریایی سوفیا»، این بار با هدف مبارزه با قاچاق اسلحه از سر گرفته می‌شود.
این عملیات پیشتر به درخواست ایتالیا و در چارچوب توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ برای مقابله با قاچاق انسان و همچنین نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی از سوی سازمان ملل متحد آغاز شده بود. از آن زمان ناوهای اروپایی به جست‌وجو و توقیف قایق‌های حامل پناهجویان غیرقانونی در سواحل لیبی در دریای مدیترانه می‌پرداختند.
اما اکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر این که توافق کرده‌اند برای هدف جدید خود، مناطق جدید دیگری را در محدوده این عملیات قرار دهند، تأکید دارند که فعلاً بیشتر توان خود را وقف نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی می‌کنند.
با این حال اروپایی‌ها تأکید دارند که نظارت بر اجرای این تحریم فقط نباید از طریق دریا صورت گیرد و همچنین باید از طریق ماهواره و ابزارهای هوایی، مرزهای زمینی لیبی با همسایگانش را کنترل کرد.
در حالی که اکنون جنگجویانی از سوریه، سومالی و کشورهای همسایه وارد لیبی شده‌اند، جوزپ بورل هشدار داد که «لیبی سرطانی است که متاستاز می‌دهد و تعادل کشورهای منطقه را از بین می‌برد.»
از نگاه روسیه، اروپایی‌ها در لیبی شکست خورده‌اند. برخی تحلیلگران می‌گویند که روسیه با مداخله در لیبی تلاش می‌کند نشان دهد در جایی که اروپایی‌ها شکست می‌خورند، مسکو پیروز است.
لیبی؛ سوریه‌ای دیگر؟
مارشال حفتر از سال ۲۰۱۸ کنترل دو شهر بزرگ و همچنین منطقه وسیعی از شرق لیبی شامل چاه‌های نفت این منطقه را در دست دارد.
به عقیده بسیاری از ناظران، او قصد دارد با تصرف طرابلس، جهان را در مقابل یک عمل انجام‌شده قرار دهد.
به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز عملیات نظامی مارشال حفتر به سوی طرابلس، تاکنون دو هزار جنگجو و ۲۸۰ غیرنظامی کشته و نزدیک به 150 هزار لیبیایی آواره شده‌اند.
یک هفته پیش از نشست برلین، در روز ۱۲ ژانویه، به ابتکار ترکیه و روسیه آتش‌بس در لیبی برقرار شد، اما این آتش‌بس ناپایدار و متزلزل است. برای نمونه، در درگیری‌هایی که در شنبه گذشته در اطراف طرابلس روی داد، چند نفر کشته و زخمی شدند.
همچنین، در آستانه برگزاری نشست برلین، نیروهای مارشال حفتر اصلی‌ترین پایانه‌های نفتی در شرق و جنوب کشور را مسدود کردند که منجر به سقوط صادرات نفت لیبی به میزان ۷۵ درصد و کاهش درآمد شرکت ملی نفت این کشور به میزان بیش از ۲۵۶ میلیون دلار شد.
آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در روزهای اخیر خواستار ازسرگیری فعالیت‌های نفتی لیبی شدند.
در شرایط کنونی، جامعه بین‌المللی بیم آن دارد که ۹ سال پس از اعتراض‌های موسوم به «بهار عربی»، بحران لیبی تبدیل به بحران لاینحل دیگری مثل بحران سوریه شود.
