بحران کرونا که جنبه‌های پنهان آن به‌تدریج آشکار می‌شود، بیش از آن که نارسایی سیستم بهداشت در ایران را بازتاب دهد، آینه تمام‌نمای بی‌کفایتی سیستم مدیریت بحران و ارتباطات جهانی مخاطره‌آمیز جمهوری اسلامی است.
حکومت ایران، با وجود شواهد غیرقابل‌کتمان در مورد گسترش اپیدمی کرونا در کشور، به جای کوشش در جهت آگاهانیدن مردم، سعی خود را بر کتمان واقعیت و عادی‌نمایی وضعیت گذاشته بود.
در حالی که که اخبار متعددی از مرگ و میر ناشی از این ویروس شایع بود، مدیران مملکت، تا هفته‌ها، آنفلوآنزا را عامل آن اعلام می‌کردند و در جهت پیشگیری و مداوا توصیه‌هایی می‌کردند که شنونده را به شک می‌انداخت که شاید عامدانه در جهت تقلیل باورهای دینی به خرافات و جایگزینی علم با موهومات هستند.
تصور می‌رفت که ابتلای معاون وزیر بهداشت - که منکر شیوع مرض بود - و بعضی دیگر از بلندپایگان، تغییری در گفتار رسمی حکومت ایجاد کند و ارزیابی دوباره‌ای را ایجاب کند. ولی برعکس - و در جهت عادی نشان دادن اوضاع - آقای رئیس‌جمهور از عادی شدن اوضاع و بازگشت به روال عادی زندگی صحبت می‌کند.
چه عاملی باعث این همه کتمان می‌شود که از اول باعث این گسترش اپیدمی بوده است؟
واقعیت این است که پس از هفته‌ها انکار، اولین خبر مرگ‌ومیر بر اثر بیماری کرونا در ایران از قم شنیده شد. علت شیوع گسترده در قم ممکن است مربوط باشد به کوشش جمهوری اسلامی در جذب طلبه‌های «اویغور» چین که هم‌اکنون تعداد زیادی از آن‌ها، البته با صلاحدید دولت چین، در حوزه مشغول تعلیم هستند.
آمار دقیقی از تعداد این طلبه‌ها در دست نیست و عدد هفتصد طلبه اویغوری هم ممکن است غلوآمیز باشد. همچنین گویا در قم کارخانه‌هایی هست که چینی‌ها ساخته‌اند و تنها به رسم معمول از چین هم کارگر وارد می‌کنند. شاید آن‌ها ناقل بوده‌اند.
کوشش حکومت ایران در کتمان گسترش این اپیدمی، به‌منظور جلوگیری از آگاهی مردم از نقش چین در ایران است. جمهوری اسلامی سعی وافر دارد که دو دولت چین و روسیه را دولت‌های مشروع و دوست ایران جلوه دهد، به نحوی که حتی متون تاریخی را در کتب درسی تغییر می‌دهد.
با توجه به این‌که این مریضی حاصل از ویروس جدید کرونا ممکن است حداقل تا دو هفته قبل از مرگ بیمار آغاز شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که اعلام مرگ ناگهانی دو نفر در قم مقدمه‌ای داشته و مقامات از وجود بیماری آگاه بوده‌اند و آن را انکار می‌کرده‌اند، و اگر زودتر اعلام کرده بودند، جان ده‌ها نفر حفظ می‌شد.
تمام استراتژی حکومت در این مدت، ناچیزنمایی وخامت شیوع این مرض بوده است. در گیلان شایعاتی درباره فوت چهار پزشک بر اثر ابتلا منتشر شده است و این وخامت گسترش این مرض را در این استان گوشزد می‌کند.
هنگامی که اسنادی مبتنی بر آگاهی وزارت بهداشت از شیوع کرونا منتشر شد، مقامات منکر شدند، و حتی وقتی نماینده شهر قم مدعی داشتن لیست نام و نشانی چهل نفر از قربانیان شد، مقامات باز بر سر انکار خود پافشاری کردند. نهایتاً معاون وزارت بهداشت، آقای ایرج حریرچی، هم که سردسته انکارکنندگان بود، خود مبتلا شد. ولی همه این‌ها نیز تأثیری بر رفتار دولت نداشت و همچنان صحبت از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است.
در جمهوری اسلامی اصل بر انکار است تا نهایتاً خلاف آن افشا شود، آن هم از طریق رسانه‌های «دشمن». هر موضوعی به سرعت «امنیتی» توصیف و از دور مباحث ملی خارج می‌شود.
حاکمیت ایران بلافاصله موضوع اپیدمی ویروس کرونا را امنیتی کرد و وعده داد با کسانی که آن را افشا کنند «برخورد جدی» می‌کند. حتی اخیراً وقتی پیشنهاد قرنطینه قم مطرح شد، حسین طائب، رئیس اطلاعات سپاه، چنین کاری را وهنِ اسلام خواند. ولی شیوع ویروس در استان‌های متعدد کشور امکان انکار را کم و کمتر می‌کند.
چینی‌ها البته از ماه نوامبر از شیوع این مرض اطلاع کامل داشتند و آن را حداقل تا سه ماه مخفی کردند مبادا که بازار و وجهه این کشور آسیب بخورد. سرانجام پس از انفجار عالم‌گیر (پاندمیک) مرض مجبور به اعتراف شدند که بله، بیش از ۷۷ هزار مریض شناخته‌شده در کشور هست و بیش از ۲۶۰۰ مریض مبتلا به این ویروس هم درگذشته‌اند.
بازار هم بحرانی شد و خیابان‌ها خالی شدند، ولی گفته می‌شود که چین مآل‌اندیش از این فاجعه هم سود می‌جوید. بورس صنایع چینی به‌خصوص صنعت توریسم و صنایع وابسته به آن به شدت افت کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران غیرچینی هستند. برخی ناظران ادعا می‌کنند دولت چین، که سرمایه‌گذار اصلی کشور است، به این واقعیت اشراف دارد که دیر یا زود چین به وضعیت عادی برمی‌گردد و با علم به این موضوع آغاز به بازخرید کلی سهام کرده است. زمانی که اوضاع عادی شود، همین سهام را چندین برابر قیمت می‌فروشد و جبران مافات می‌کند و، به قول کیسینجر، بحران را تبدیل به فرصت می‌کند.
جمهوری اسلامی ولی محظورات بیشتری دارد. نخست این‌که با توجه به انتخابات کمرنگ اخیر، حاکمیت نگران این بود که مردم از ترس درد بی‌درمان کرونا، از این هم کمتر به حوزه‌های رأی‌گیری جذب شوند و انتخابات «مهندسی‌شده» بی‌رونق بیشتر برملا شود، که نهایتاً چنین هم شد.
ولی از آن بالاتر، حمایت از چین بود. در آغاز انتشار این ویروس، جمهوری اسلامی دو میلیون ماسک مجانی به «مردم محترم چین» هدیه کرد (پیامد آن، ماسک بهداشتی در ایران بلافاصله از دو هزار تومان به دوازده هزار تومان رسید و افزایش قیمت ادامه دارد و ماسک هم عملاً کمیاب و در جاهایی نایاب است).
گذشته از آن، در حالی که جهان ارتباط هوایی- دریایی‌اش را با چین قطع می‌کرد، جمهوری اسلامی همچنان پرواز هواپیمایی ماهان را ادامه داد و شاید تا امروز هم ادامه داده باشد و انکار می‌کند. گفته می‌شود در همین مدت کوتاه، هواپیمایی ماهان بیش از ۵۰ سفر به چین داشته است. حتی گفته می‌شود که شرکت‌های هوایی دیگر، مثل شرکت هواپیمایی ترکیه، مسافران عازم چین را از طریق شرکت هواپیمایی ماهان منتقل می‌کنند.
نتیجه این شد که ایران دومین و سپس سومین کشور بعد از چین و ایتالیا از لحاظ انتشار و شیوع ویروس کرونا شد و دچار محاصره‌ای چون چین، و تقریبا تمام راه‌های هوایی و زمینی به ایران مسدود شده و می‌شود. البته دولت تنها تلفات را تا این لحظه نوزده نفر می‌داند و رقمی کمتر از ۱۴۰ نفر را آلوده به ویروس اعلام کرده است.
دلیل این همه فداکاری در راه چین، که ابعاد اقتصادی آن نیاز به بحثی جداگانه دارد، روشن است: ایران، تحت هدایت جمهوری اسلامی و با اتخاذ سیاست انزواگرایانه و جهان‌ستیز، تدریجاً خود را از همه لحاظ منزوی و وابسته به چین کرده است. آثار شوم این وابستگی مرگبار اکنون به طرزی نمادین در شیوع انفجارآمیز ویروس کرونا قابل مشاهده است.
کمتر واقعه‌ای می‌توانست ابعاد وابستگی کشور به چین را تا این حد آشکار کند. در عین حال، کمتر واقعه‌ای می‌تواند خطرات ملی عدم گردش و انتقال اطلاعات و آمار صحیح را این‌چنین خاطرنشان کند. این فاجعه به‌طور روزانه و با وضوح نشان می‌دهد که چگونه دروغ و کتمان حقایق از طرف دو دولت چین و ایران که از آزادی گردش اطلاعات جلوگیری می‌کنند و منکر حق مردم در جهت کسب اطلاعات صحیح هستند، جان مردم را نه تنها در سطح محلی و ملی که در سطوح جهانی به خطر می‌اندازد.
آمارتیا سن، اقتصاددان و فیلسوف هندی‌الاصل که جایزه نوبل را به‌خاطر تحقیقاتش در مورد نقش دموکراسی در جلوگیری از بروز پدیده طبیعی قحطی گرفت، نظریات بدیعی در مورد آزادی و لزوم آن در جهت توسعه ملی دارد.
او برخلاف اقتصاددانان سلف که نشر و بسط آزادی را محصول توسعه اقتصادی می‌شمردند، نشان داد که در واقع آزادی و دموکراسی از لوازم بنیادین توسعه متعادل اقتصادی هستند. او با مطالعه تطبیقی، به‌خصوص بین هند و چین، نتیجه گرفت که پنج نوع آزادی از لوازم توسعه است: آزادی سیاسی؛ امکانات اقتصادی؛ امکانات اجتماعی مثل بهداشت همگانی؛ شفافیت تضمین‌شده اعمال دولت؛ و امنیت حافظ اعمال شهروندان.
در کشوری مثل هند، آزادی مطبوعات و شفافیت اعمال دولت، بنا بر قول آمارتیا سن، حتی باعث کنترل قحطی شده که جان بسیاری را در استان‌های کشاورزی به علت کمبود ارتباطات می‌گرفت. از طرف دیگر، در چین که اعتقادی به آزادی و شفافیت نداشته و ندارد، تنها در یک اصلاحات اقتصادی معروف به «گام بزرگ به پیش» (۱۹۵۸-۱۹۶۲) که صرفاً محصول صرف افکار مائوتسه تونگ بود و هیچ اساسی در تحقیق و بررسی تخصصی نداشت، ۳۵ میلیون چینی بر اثر قحطی جان خود را از دست دادند در حالی که جهان از آن بی‌خبر بود.
در ایران هنوز نه تعداد مریض‌ها مشخص شده و نه از وسعت گسترش بیماری اطلاع‌رسانی قابل‌اطمینانی انجام شده است. نه تعداد چینی‌ها که ناقل مرض‌اند مشخص است و نه نقل و انتقال اتباع چینی کنترل شده است. حوزه‌های شیوع مشخص نشده و حتی اگر هم بشود، مردم از حاکمیت دروغ‌پرداز خود باور نمی‌کنند. حتی ملیت آن دو «مریض صفر» که اولین ناقلان ویروس بوده‌اند مشخص نیست و تنها گفته می‌شود که یکی از آن‌ها تاجری بوده که «به‌طور غیرمستقیم» به چین سفر کرده بوده است.
به این قرار آشکار است که چگونه استبداد و جلوگیری از چرخش آزاد اطلاعات و پشت کردن به جهان آزاد و ایجاد ناگزیر وابستگی تک‌پایه به یک کشور ناآزاد دیگر، یعنی چین، به‌طور مستقیم بر توسعه و، در این‌جا، بر حیات و ممات مردم آثار پیش‌بینی‌ناپذیر و ویرانگر بر جا می‌گذارد.
انکار واقعیت برای رژیم‌های این‌چنینی تاکتیک نیست بلکه گونه‌ای استراتژی است که پس از مدتی در مورد خود واقعیت هم دچار توهم می‌شوند و ساخته‌های جعلی خود را باور می‌کنند. در این‌جا، باز تئوری آمرتیا سن را گوشزد می‌کنم که آزادی مؤخر بر توسعه نیست بلکه جزو لوازم اولیۀ توسعۀ متعادل است.
