حجم زیاد خبرهای حقوق بشری در سال گذشته ما را بر آن داشت تا در دو بخش مجزا به مرور آنها بپردازیم.
در بخش اول تمرکز ما بر اعتراض‌های گسترده آبان سال ۹۸ و سرکوب خونین و بی‌سابقه آن است؛ یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی، جایی که به گفته ناظران و تحلیلگران، شکاف معترضان با حکومت ابعادی بی‌سابقه یافت، در آبان خونین؛ در خون‌بارترین سرکوب اعتراض‌های خیابانی در تاریخ جمهوری‌اسلامی اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن در خیابان‌ها کشته شدند.
از تعداد کشته‌های آبان‌ماه آمارهایی متفاوت منتشر شده، از ۳۰۴ تن به گفته عفو بین‌الملل تا ۱۵۰۰ کشته بنا به اعلام خبرگزاری رویترز، اما با گذشت بیش از چهارماه از این اعتراض‌ها و درخواست‌های بین‌المللی از ایران برای اطلاع‌رسانی دراین باره، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز حاضر نشده‌اند تعداد دقیق کشته‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان خونین را اعلام کنند.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل می‌گوید فارغ از آمارها مقام‌های ایران در جریان سرکوب این اعتراض‌ها مرتکب اعمالی غیرقانونی شدند:
«مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیرقانونی بوده چون بر اساس قوانین بین‌المللی، مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشوند مگر این که با تهدید قریب‌الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع آن تهدید وجود نداشته باشد. و ویدیوهایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده و گزارش‌های شاهدان عینی همه نشان می‌دهد که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و بر خلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی این است که مسئولان جمهوری اسلامی را پاسخگو نگه دارد.»
یکی از کشته‌شدگان پویا بختیاری بود، که به نماد کشته‌شده‌های آبان ۹۸ تبدیل شد؛ جوان ۲۷ ساله‌ای که ۲۵ آبان‌ماه با گلوله ماموران حکومتی در کرج کشته شد. اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی اطلاع‌رسانی درباره کشته‌های آبان‌ماه را هم تاب نیاورد. چند روز پس از مصاحبه پدر و مادر پویا بختیاری با رسانه‌ها و نیز فراخوان عمومی آنان برای مراسم چهلم او، ماموران امنیتی پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری را بازداشت کردند.
شاهین صادق‌زاده میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آمریکا می‌گوید:
«بسیاری از خانواده ها تحت فشار خیلی شدید قرار گرفته‌اند. حتی از همان ابتدا برای دریافت پیکر عزیزانشان تحت فشار بودند. و این چیزی است که حداقل من، به خاطر ندارم در سال ۸۸ شاهد چنین مسئله‌ای بوده باشیم. غیر از خانم ندا آقا سلطان، فکر نکنم در سال ۸۸ به این گستردگی بوده باشد. و البته چون این تظاهرات در سرتاسر ایران و در شهرهای خیلی کوچک بود، دسترسی قربانیان به رسانه‌ها، به فعالان مدنی و جامعه مدنی که بتوانند اطلاع‌رسانی کنند، سخت‌تر بود. و با توجه به سرکوب بسیار گسترده حکومت که صدها نفر کشته شدند که در دهه‌های اخیر سابقه‌ای نداشت، همه این‌ها دست به دست هم داد که اطلاع‌رسانی در مورد قربانیان آبان ۹۸ بسیار دشوار شود.»
کشته‌شدگانی که از اسامی و جزئیات کشته شدن بیشترشان خبری در دست نیست و آن طور که مدافعان حقوق بشر میگویند خانواده بیشتر این افراد تحت فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و عدم اطلاع‌رسانی یا مصاحبه با رسانه‌ها.
شاهد علوی روزنامه‌نگار در آمریکا که پیگیر این موضوع بود، از این فشارها می‌گوید:
«این بار در آبان ۹۸ ما شکل خاص دیگری از فشار دیدیم. قبلا سابقه نداشت جمهوری اسلامی وقتی که کسی را در درگیری و در خیابان و در تظاهرات می‌کشد، جدا از انکار و آزار خانواده، پیشنهادهایی بدهد که خانواده را تحت فشار، متمایل کند تا بپذیرند سکوت کنند. این بار در آبان ۹۸ ما دیدیم بسیاری از خانواده ها را که حکومت به سراغشان رفت، گفت بچه شما را دشمن کشته، ما به شما پول می‌دهیم، دیه می‌دهیم و البته این با تهدید و ارعاب همراه بود. یعنی در آبان ۹۸ آنچه ما دیدیم، سکوت بسیار عجیب و شاید کم‌سابقه خانواده ها درباره جان‌باختگانشان بود، در حدی که ما بعد از آن همه ماه تلاش، به اسناد بسیار کمی رسیدیم، با خانواده‌های بسیار کمی صحبت کردیم. در مواردی سراغ داشتیم که به خانواده گفته بودند اگر حرف بزنید بچه دیگرتان هم کشته می‌شود. به این ترتیب شدت فشارها و این روش جدید جمهوری اسلامی عملا باعث شد ما شاهد سکوت بسیار عجیبی از سوی خانواده‌ها باشیم.»
علاوه بر صدها کشته، هزاران تن از افرادی که از شامگاه ۲۴ آبان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و شرایط بد اقتصادی‌شان به خیابان‌ها آمدند با سرکوب و بازداشت مواجه شدند که شمارشان بیش از هشت هزار تن برآورد می‌شود. هشت هزار نفری که مدافعان حقوق بشر نگران روند دادرسی و طرح اتهام‌هایی امنیتی در پرونده‌شان هستند و همین طور احتمال مواجهه آنان با احکامی سنگین.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری از عدم رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شدگان می‌گوید:
«تمام نگرانی‌های موجود فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، نگرانی‌های واقعی است. زیرا وفق مدارک، دلایل و آن چه همگان شاهد آن هستند، هیچ کدام از قواعد آیین دادرسی کیفری که جزء قواعد آمر است و همه دادسراها و دادگاه‌ها ملزم به رعایت کامل آن هستند، در باب هیچ کدام از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸ رعایت نشده است. یعنی مواد ۵، ۶، و ۷ از قانون دادرسی کیفری مثل حق دسترسی آزاد به وکیل دادگستری، حق اطلاع به خانواده، حق برخورداری از قوانین و مقررات موجود، هیچ کدام در مورد این‌ها رعایت نشده است. در همه موارد شاهد بدرفتاری و شکنجه نسبت به اکثریت بازداشت‌شدگان هستیم. متاسفانه همین وضعیت نسبت به سایر کسانی که در چهلم [قربانیان] اعتراضات آبان ۹۸ مشارکت داشتند، عینا تکرار شده است.»
و هنوز دو ماه از اعتراض‌های آبان‌ماه نگذشته بود که اتفاق تکان‌دهنده دیگری به موج اعتراض‌هایی جدید دامن زد. سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران و کشته‌شدن ۱۷۶ سرنشین آن. گرفته‌شدن جان ۱۷۶ انسان با شلیک موشک سپاه اعتراض‌هایی را به دنبال داشت که این بار از دانشگاه‌ها آغاز شد و نتیجه آن بازداشت ده‌ها دانشجو، فعال مدنی و معترضانی دیگر بود.
افرادی که با گذشت بیش از دو ماه هنوز اسامی برخی از آنان منتشر نشده و معلوم نیست که برایشان پرونده‌ای قضایی تشکیل شده یا نه.
حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین از این پنهان‌کاری مقام‌های ایران می‌گوید:
«متاسفانه پنهان‌کاری و کتمان حقیقت، یکی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی می‌کند؛ حق دانستن حقیقت از مهم‌ترین حقوق بشر است، چنان که روز ۴ فروردین از سوی سازمان ملل، روز حق حقیقت شناخته شده. به خاطر این که وقتی نقض شدید حقوق بشر صورت می‌گیرد، در وهله اول باید حقایق آن جوری که هست شناخته شود تا متعاقب آن، امکان عدالت‌خواهی به وجود آید. متاسفانه جمهوری اسلامی مثل سایر دیکتاتوری‌ها، دست به این اقدام می‌زند که حقایق را پنهان کند یا بدتر از آن، حقیقت را وارونه نشان دهد. دانستن تمام حقیقت حق مردم، به خصوص بازماندگان تمام کسانی است که جان خودشان را از دست داده‌اند.»
و سال ۱۳۹۹ خورشیدی در حالی آغاز شده که ابعاد سرکوب آبان‌ماه، تعداد دقیق کشته‌ها و سرنوشت بازداشت‌شده‌ها نامعلوم است، اعتراض‌هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر شاید جعبه سیاه آن به این زودی‌ها گشوده نشود و به سرنوشت وقایع مشابه دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی دچار شود، وقایعی مانند قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ و اعدام‌های پرشمار سیاسی سال ۶۷.
