حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به سیر نزولی ابتلا به بیماری کرونا در همه استان‌های کشور، گفته است «با وجود تحریم‌های سخت، حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در نظر گرفتیم که این کمک‌ها به صورت تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و بسته‌های معیشتی است».
سخنان رئیس جمهوری اسلامی در مظان تردیدهای فراوانی است. چه، اولاً معلوم نیست که ابتلا به بیماری کرونا واقعاً سیر نزولی را طی می‌کند. دوم این‌که حسن روحانی مدعی است که قرار است حدود ۱۰ میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در نظر گرفته شود، اما روشن نمی‌کند که منبع این حجم عظیم از اعتبار از کجا و چگونه فراهم خواهد شد.
اما اگر از این دو پرسش بگذریم، در مورد کفایت یا عدم کفایت ده ملیارد دلار نیز سخن بسیار است.
بحران انتشار ویروس کرونا در جهان و ایران هنوز ادامه دارد و زیان‌های اقتصادی آن، به‌خصوص در عرصه بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشاغل، هنوز کاملاً مشخص نیست.
در تأیید این مطلب، بنا به تازه‌ترین پژوهش‌های سازمان بینالمللی کار که از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد است، با فرض سه حالت بدبینانه، خوش‌بینانه و میانه، برآورد می‌شود که درآمد افراد شاغل در کشورهای گوناگون مجموعاً تا ۳۴۴۰ میلیارد دلار کاهش بیابد.
در همین راستا و بنا به فرض وضعیت خوش‌بینانه، تولید ناخالص ملی کشورها نزدیک دو درصد کاهش می‌یابد و در مجموع ۵.۳ میلیون نفر بیکار خواهند شد.
بنا به همین گزارش، در صورتی که تولید ناخالص ملی کشورها چهار درصد کاهش یابد، در مجموع ۱۳ میلیون نفر بیکار می‌شوند، و در حالت بدبینانه، درآمد ناخالص ملی کشورها هشت درصد سقوط می‌کند و مجموعا ۲۴.۷ میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد.
این سناریوهای گوناگون البته ممکن است دقیقاً رخ ندهد، اما در تأیید برآورد سازمان بینالمللی کار، کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، هشدار داده است که بیماری همه‌گیر کرونا موجب شده جهان وارد رکود اقتصادی شود. او همچنین افزوده است که برون‌رفت از این وضعیت رکود نیازمند اختصاص بودجه و تدابیر گسترده اقتصادی است.
نشانه‌های رکود، از جمله کاهش رشد اقتصادی و رکود برخی از بخش‌های اقتصادی مانند مشاغل کوچک و متوسط و همچنین کاهش شدید مصرف و سرمایه‌گذاری - به‌خصوص - کوتاه‌مدت، قابل مشاهده است اما هنوز آمار دقیقی در مورد اندازه این رکود و این‌که کدام بخش‌ها آسیب دیده‌اند منتشر نشده است. در خصوص اقتصاد ایران، این ابهام‌ها قابل‌تأمل‌تر است.
نقش بسته‌های اقتصادی در مقابله با بحران کرونا
بسته‌ها ابزارهایی برای جلوگیری از سقوط سخت است و کارکرد آن کاهش زیان و یا به زبان دیگر تسهیل سقوط آرام است. چون با کاهش تقاضای عمومی برای کالا و خدمات واحدهای اقتصادی و کاهش فروش آن‌ها، چرخه گردش نقدینگی و سرمایه در اقتصاد یک جامعه دچار سکته می‌شود.
در صورت تداوم این اختلال و سکته، طبیعی است که بسیاری واحدهای اقتصادی، به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط، توانایی خود را برای پرداخت هزینه‌هایشان از دست بدهند و به سمت عدم تعادل در جریان ورودی دریافت و پرداخت حرکت کنند و چه بسا به ورشکستگی زنجیره‌ای دچار شوند.
بنابراین، تزریق منابع مالی به این واحدها ضروری است تا چرخه گردش سرمایه، هرچند کُند، به کارش ادامه دهد، و الا وضعیت اقتصادی به رکود عمیق کشیده می‌شود.
دولت‌های گوناگون و حتی نهادهای فراملیتی نظیر صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا در واکنش به افزایش خطر رکود اقتصادی، بسته‌های محرک اقتصادی را برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا تدارک دیده‌اند. چون در شرایط فعلی که چرخه گردش نقدینگی و سرمایه ناگهان دچار سکته می‌شود، می‌بایست مکانیسم گردش سرمایه ادامه یابد.
هدف نخست این بسته‌ها شوک روانی و کاهش احساس عدم اطمینان است، اما اثر آن محدود است. هدف ثانوی آن مقابله با پیامدهای حقیقی است و جلوگیری از ورشکستگی‌های زنجیره‌ای بنگاه‌ها و صنایع.
به‌کارگیری این بسته‌ها ضروری است، اما بازار هنوز نسبت به مؤثر بودن آن قانع نشده است. به همین دلیل، شاخص بورس‌های سهام جهان همچنان در نوسان است و به سطح پیش از بحران بازنگشته است.
بسته‌های اقتصادی حکومت ایران
دلایل گوناگونی ناکارآمدی بسته‌های اقتصادی حکومت ایران را تأیید می‌کند.
نخست این‌که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در رکود بوده و همچنین بودجه دولت دچار کسری مزمن است.
دوم این‌که اقتصاد ایران که تحریم‌های سختی را از سر می‌گذراند، دارای درآمدهای کافی نفتی نیست. زیرا بازار نفت با مازاد عرضه روبه‌روست و در بحران است و قیمت نفت نیز به پایین‌ترین سطح آن در ۱۸ سال اخیر رسیده است.
صادرات غیرنفتی ایران نیز به نظر نمی‌رسد بتواند کاستی‌های درآمدهای نفتی را جبران کند. به‌ویژه این‌که صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته شاهد روندی کاهشی بوده است.
اما مشکل اقتصاد ایران تنها محدودیت منابع نیست. فقدان شفافیت و پاسخگویی و همچنین دست بالای نهادهای امنیتی و نظامی در توزیع منابع، مانع به‌کارگیری مؤثر منابع است، و در فقدان این شرایط، در کارآمدی به‌کارگیری منابع، حتی اگر در دسترس هم باشند، تردید وجود دارد.
