یادداشتی از بهروز شاکری‌فرد: بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده در آمریکا، طی روزهای پایانی ماه مارس (هفته اول ماه فروردین سال ۱۳۹۹) نزدیک به ۳.۲۸ میلیون نفر تقاضای دریافت بیمه بیکاری را تقدیم نهادهای مرتبط کردند.
یک هفته بعد ۶.۶۵ میلیون شهروند آمریکایی به این تعداد اضافه شد و آخرین آمار که روز ۹ آوریل ۲۰۲۰ منتشر شد، بیش از ۶ میلیون را به اعداد قبلی اضافه کرد.
برآوردهای کنونی حاکی از بیکار شدن بیش از ۱۶.۸ میلیون آمریکایی در کمتر از یک ماه است.
آمار بیکاری در بسیاری از کشورهای اروپایی هم رشد داشته، اما شدت و مقیاس این پدیده در ایالات متحده آمریکا باعث حیرت برخی از نظاره‌گران شده است.
جاستین وُلفرز، استاد دانشگاه میشیگان، در یادداشتی آمار بیکاری را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده بود، و اینک این عدد نزدیک به ۱۴ درصد به نظر می‌رسد. دو استاد دانشگاه بِرکلی، یعنی گابریل زوکمن و امانوئل سائز، نیز در یادداشتی پرسش‌هایی را درباره علت تفاوت بین نحوه گسترش بیکاری در آمریکا با اروپا که این پدیده به‌مراتب کُندتر پیش می‌رود، طرح کردند.
اما دلیل پیشی گرفتن نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا چیست؟ طرح این پرسش که آیا اخراج کارمندان (که بخش عمده آنها در بخش خدماتی مشغول بوده‌اند) توسط کارفرمایان، اقدامی صحیح بود یا خیر، می‌تواند پاسخ‌هایی متناقض به دنبال داشته باشد. ریشه این اختلاف‌نظر را در چه تفکری می‌توان جست؟ در این یادداشت نگاهی گذرا می‌اندازیم به این دو پرسش مهم.
ایدئولوژی بازار آزاد (یکی از پایه‌های نئولیبرالیسم)
قوانین بازار کار مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده روند رشد بیکاری در شرایط رکود اقتصادی هستند. این قوانین محصول دهه‌ها تلاش تشکل‌های کارگری در کشورهای متعدد برای ایجاد توازن بین قدرت کارگر/کارمند و کارفرما بوده، امّا طی چهل سال گذشته مشمول تحولات شایان توجهی شده است.
رد پای این تحولات را می‌توان در اوایل دهه ۱۹۸۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که اتحاد رونالد ریگان و مارگارت تاچر آغازگر سلسله سیاست‌هایی شد که بعداً نئولیبرالیسم نام گرفت.
پاسخ این پرسش اساسی را که چرا در شرایط فعلی (فاصله‌گذاری فیزیکی و دوران قرنطینه خانگی) آمار بیکاری جهش‌هایی متفاوت در کشورهای گوناگون داشته نیز می‌توان در متفاوت بودن میزان نفوذ این ایدئولوژی و، به تبع آن، میزان سست شدن قوانین حامی کارگران کاوش کرد.
راستی‌آزمایی ادعای مزبور کوششی بسیار وقت‌گیر خواهد بود، بنابراین اشاره به اظهارات اَلِن گرینسپن (Alan Greenspan) در کنگره آمریکا، در سال ۱۹۹۷، می‌تواند نقطه‌آغاز خوبی برای بررسی میزان گسترش این تفکر در بدنه نهادهای قانون‌گذاری آمریکا باشد.
آقای گرینسپَن که در زمان این اظهارات در کنگره آمریکا سکان‌دار بانک مرکزی آمریکا بود، ابراز کرد که پایین نگه داشتن نرخ تورم نیازمند پایین نگه داشتن نرخ رشد دستمزدهاست، و پایین نگه داشتن نرخ رشد دستمزدها میسر نمی‌شود مگر با القا کردن حس ترس به کارمندان در مورد مستحکم نبودن موقعیت شغلی آنها (workers' insecurity).
چهار دهه تلاش نهادهای قانون‌گذاری در آمریکا در راستای سست کردن قوانین حامی کارگران و وارد کردن لطمات بسیار شدید به اتحادیه‌های کارگری سبب شد که نه تنها رشد دستمزد برای نیمی از نیروی کار در آمریکا متوقف شود، بلکه در شرایط بحرانی، اولین قربانیان نابسمانی اقتصادی ضعیف‌ترین قشر جامعه باشند.
این اقدامات در راستای رسیدن به آرمان بازار آزاد در بخش اشتغال شکل گرفت؛ آرمانی که برخی نظریه‌پردازان مانند میلتون فریدمن دهه‌ها برای رواج آن تبلیغ کرده بودند.
رسیدن به بازار آزاد نیازمند کاهش چشمگیر دخالت نهادهای ملی در تراکنش‌های اقتصادی و تنظیم قراردادهای کاری بود. کاهش دخالت‌های نهادهای ملی به‌واسطه سست کردن قوانین (deregulation) یکی از چهار پایه اصلی نئولیبرالیسم است. این سیاست‌های اقتصادی سبب گسترش اختلاف طبقاتی شد.
شایان ذکر است که بازار آزاد، به معنی واقعی، فقط در تراکنش‌های غیرقانونی وجود دارد (خرید و فروش مواد مخدر و خدمات جنسی). هر گونه تراکنشی که مشمول نظارت دولت و مالیات باشد، بسته به میزان مالیات اعمال‌شده، با بازار آزاد فاصله دارد.
سرمایه‌داری برای صاحبان سهام یا سرمایه‌داری برای ذی‌نفعان؟
نکته دیگری که ذهن تحلیلگران را مشغول کرده، رواج حیرت‌آور این تفکر اشتباه است که اخراج کارمندان مجموعه‌های صنعتی و خدماتی در راستای ثبات بخشیدن به این مجموعه‌ها ضروری است. نقص موجود در این استدلالِ غلط را با یک مثال می‌توان نمایان کرد.
نقل شده زمانی که مدیر کارخانه خودروسازی فورد، پس از روی آوردن به استفاده گسترده از ماشین‌آلات خودکار در خط تولید، مشغول قدم زدن و نشان دادن این ماشین‌آلات به رئیس اتحادیه کارگری بود، به‌شوخی و احتمالاً به‌قصد تحقیر از او می‌پرسد: چگونه می‌خواهید این ربات‌ها را مجاب کنید حق عضویت در اتحادیه کارگری را بپردازند؟ رئیس اتحادیه کارگری در پاسخ می‌گوید: شما چگونه می‌خواهید خودروهای تولیدی را به این ربات‌ها بفروشید؟
تردیدهایی در مورد صحت و محتوای دقیق این مکالمه وجود دارد، اما نکته شایان توجه وابستگی سلامت واحدهای تولیدی به رفاه کارمندان و مشتریان است. این واحدها بخشی از جامعه هستند و برای ثبات و رشد لزوماً نیازمند جامعه‌ای پویا و در حال رشد خواهند بود.
اینک در ایالات متحده آمریکا شاهد به تعلیق درآمدن وضعیت اشتغال میلیون‌ها کارمند (عمدتاً در بخش خدمات) هستیم و قاعدتاً مدیران، این تصمیم خود را منطقی می‌دانند. اقتصاددانان اما این تصمیم را غلط می‌دانند، چرا که گسترش این طرز فکر و به تبع آن گسترش بیکاری، تضمین‌کننده اُفت درآمد در سطح جامعه، اُفت تقاضا پس از گذار از بحران کرونا، و در نهایت اُفت تولید و ورود اقتصاد ملی به چرخه رکود خواهد بود.
این پدیده بسیار رایج را با نام خسران جمعی مبنی بر تصمیم فردی می‌شناسند. این پدیده گویای یک واقعیت ساده است: اتخاذ تصمیماتی که برای هر عضو جامعه به‌ظاهر منطقی است، می‌تواند کل جامعه را دچار نوعی خسران کند که اجتناب از آن کاملاً عملی بوده است. سوء استفاده از منابع طبیعی که با سرعتِ کم تجدید می‌شوند و یا مهاجرت افراد تحصیل‌کرده دو نمونهٔ ملموس دیگر هستند.
برای جلوگیری از این گونه موارد در اقتصاد، نظام سرمایه‌داری در خدمت ذی‌نفعان به عنوان جایگزینی برای نظام سرمایه‌داری در خدمت سهامداران معرفی شده‌است. این رویکرد جدید، نظام سرمایه داری را نه فقط در برابر صاحبان سهام مسئول می‌داند بلکه خواستار لحاظ کردن منافع کارمندان، مشتریان و نیز تمام کسانی است که در نزدیکی یک واحد صنعتی سکونت دارند.
کارنامه تفکر نئولیبرالیستی در مورد بازار کار
رونالد ریگان در کارزار انتخاباتی‌اش و نیز پس از راهیابی به کاخ سفید اصرار داشت که دولت نمی‌تواند راه‌حل ارائه دهد، چرا که مشکل اساساً از دولت است. او سرسپرده آرمان‌های متفکرانی شده بود که نقش نهادهای ملی در شرایط بحرانی را نادیده گرفته بودند و تصوّر می‌کردند بازار آزاد تمام مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
نفوذ و تأثیر این تفکر بر نهادهای اروپایی بسیار کمرنگ‌تر بود. درنتیجه اینک شاهد غیبت آمار بیکاری بسیاری از کشورهای اروپایی (آنها که نسبت به سیاست‌های نئولیبرالیستی به دیده شک و تردید می‌نگریستند) در رسانه‌ها هستیم.
با توجه به این‌که کشورهایی مثل انگلیس، ایرلند، دانمارک، فرانسه، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی پرداخت حقوق ماهانه بخش خصوصی را به عهده گرفته‌اند، می‌توان علت این غیبت آمار بیکاری را تأثیر ناچیز بحران سلامت کنونی بر نرخ بیکاری دانست؛ هرچند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است.
به‌وضوح پیداست که این کشورها سلامت جامعه را آرمانی با ارزش‌تر از بازار آزاد می‌پنداشته‌اند. نیز می‌توان انتظار داشت لطمات ناشی از گسترش ویروس جدید کرونا به نیروی کار در این کشورها سریع‌تر جبران شود.
نئولیبرالیسم متشکل از چهار پایه اساسی است:
۱. کاهش دخالت نهادهای ملی در اقتصاد ملی و بازار آزاد
۲. گسترش حیطه نفوذ نهادهای مالی مانند بانک‌ها و نقش‌آفرینی گسترده آنها در اقتصاد
۳. تجارت آزاد و آزادی حرکت سرمایه
۴. جایگزین کردن سیاست پولی (monetary policy) به جای سیاست مالی (fiscal policy) که نیازمند کاهش چشمگیر کسری بودجه دولت‌هاست.
کوشش‌های زیادی صرف ارزیابی توفیق‌ها و شکست‌های نئولیبرالیسم طی چهل سال گذشته شده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سلسله سیاست‌ها افزایش چشمگیر اختلاف طبقاتی بوده که شعارهایی در اعتراض به بی‌عدالتی‌های نهفته در این پدیده نیز به عرصه انتخابات برخی کشورها راه یافته است.
این سطور کوششی بود برای انعکاس گوشه‌ای از عواقب تحقق نسبی مورد اول، یعنی پیامدهای کاهش دخالت نهادهای ملی در اقتصاد ملی.
