یک مسئول دادگستری استان گیلان درباره پرونده قتل دختری ۱۴ ساله در شهر تالش گفته است که به این جنایت «به‌صورت ویژه» رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، احمد آقایی، معاون دادگستری گیلان در تشریح جزئیات این ماجرا گفته است رومینا اشرفی روز ۲۸ اردیبهشت همراه با جوانی به نام بهمن خاوری، ۲۸ ساله، «متواری می‌شود».
رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که رومینا عاشق این فرد بوده و برای ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش از خانه فرار کرده بود.
خانواده این دختر ابتدا شکایتی تحت عنوان «آدم‌ربایی» در دادسرا ثبت می‌کنند. این شکایت منجر به تعقیب این دو نفر و بازداشت آنها می‌شود.
پیش از این رسانه‌های محلی گیلان گزارش داده بودند که با وجود هشدارهای مکرر رومینا مبنی بر خطر جانی وی در صورت بازگشت به منزل با توجه به «خلقیات» پدرش، او بر اساس قانون به پدرش، رضا اشرفی، تحویل داده می‌شود.
معاون دادگستری گیلان در این باره گفته است «پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند» و «با توجه به بررسی جمیع شرایط، علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده‌اش در آن زمان وجود نداشته است».
آقای آقایی درباره وقوع قتل گفته است: «مشخص نیست چه اتفاق غیرعادی رخ داده» که «هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند».
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، با بازگشت رومینا به خانه و افزایش اختلافات و تنش‌های خانوادگی، پدر که نمی‌توانست با ماجرای فرار دخترش از خانه کنار بیاید، روز اول خرداد با استفاده از خلوتی خانه، سر دختر ۱۳ ساله را با داس در حالی که او در خواب بود به طرز فجیعی از تن جدا کرد.
بر اساس گزارش‌ها، او بعد از ارتکاب به قتل، با در دست داشتن داس از خانه خارج شد و پس از مراجعه به پلیس، به قتل دخترش اعتراف کرد.
به گفته معاون دادگستری گیلان، پدر دختر در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و «فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود»، این پرونده به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
درخواست معاون روحانی برای تصویب لوایح حمایت از کودکان
معصومه ابتکار، معاون رئيس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، در واکنش به این حادثه خواستار تصویب سریع‌تر «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» شده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران، نیز این قتل را «جنایت بشری» توصیف کرد و نوشت رومینا اشرفی آخرین قربانی این نوع قتل‌ها نخواهد بود.
او نیز مانند معصومه ابتکار به لزوم تصویب لوایح تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرده است.
توئیت‌های این دو مقام فعلی و پیشین حوزه زنان با واکنش‌های منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حوزه زنان، در توئیتی نوشت: این لوایح نمی‌توانند «حریف قانون اساسی شوند که قوانین مدنی را به شرعی متصل کرده که پدر و جد پدری را مالک فرزند می‌داند».
بازتاب گسترده قتل رومینا در فضای مجازی
در واکنشی دیگر از سوی نهادهای دولتی، رضا جعفری، معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان، این قتل را «نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک» نامید و گفت: دولت «تمام تلاش‌های خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک به‌کار خواهد برد».
با این‌که پدر رومینا بازداشت شده است، اما بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان «ولی دَم» به‌دلیل قتل فرزند قصاص نمی‌شود و اگر در دادگاه محکوم شود، مجازاتی از قبیل حبس یا دیه برای او صادر می‌شود.
قتل فجیع این نوجوان فضای مجازی فارسی‌زبان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
اعلامیه ترحیم او که نام پدرش نیز در آن دیده می‌شود، در شبکه‌های مجازی، بارها همرسانی شده و کاربران از این‌که نام پدر، با وجود این‌که قاتل است، در اعلامیه آمده، به شدت انتقاد کرده‌اند.
هر ساله در ایران، زنان و دخترانی به دست مردان خانواده خود، تحت عنوان «دفاع از ناموس» به قتل می‌رسند.
آمار دقیقی از این نوع قتل‌ها در ایران در دست نیست، اما هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، سال ۹۳ خبر داده بود که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، به بهانه دفاع از ناموس صورت گرفته است.
وب‌سایت خبرآنلاین هم نوشته: «طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی و منکراتی بوده و استان خوزستان، استان فارس، آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند».
مواردی از این قتل‌ها نیز در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان غربی مشاهده شده است.
