مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه، ۱۷ خرداد، از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه مرتبط با جرایم سیاسی خبر داد.
در بخشنامه ابلاغی ابراهیم رئیسی بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.
بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده‌اند.
تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» به روال معمول بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که سابقه بسیار طولانی در استفاده از این عناوین برای برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت دارند.
صدور این بخشنامه در حالی است که این قانون اردیبهشت ١٣٩۵ در مجلس شورای اسلامی علی‌رغم ایرداهای دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسیده بود و با تأیید شورای نگهبان برای اجرا نیز ابلاغ شده بود.
به موجب ماده ۱ این طرح، جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که «مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد».
علاوه‌بر این، تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است، ضمن آن‌که اگر متهم نسبت به غیرسیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده است.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد، اما از انقلاب سال ۵۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۵ قانونی برای آن مدون نشده بود.
با این حال، پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ برای اجرا در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ پرونده‌ای با عنوان «جرم سیاسی» تشکیل و رسیدگی نشده است.
حتی در مهرماه همان سال، پس از آن که پرونده عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به عنوان «اولین پرونده جرم سیاسی» به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد، با مخالفت محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری تهران، مواجه شد که آن را مصداق جرم سیاسی نمی‌دانست.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.
