یادداشتی از سعید پیوندی: قتل دردناک رومینا توسط پدرش و بازتاب گسترده این رویداد در افکار عمومی نشان از شکاف فرهنگی آسیب‌شناسانه‌ای دارد که جامعه امروز ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ویژگی اصلی چنین قتل‌هایی این است که زنان فقط بخاطر زن بودن‌شان قربانی خشونت مردان می‌شوند. معنای اجتماعی «قتل‌های ناموسی» و نیز اشکال پنهان و آشکار تحقیر و آزار زنان در درون خانه و در عرصه عمومی چیزی نیست جز انکار زنان به عنوان شهروند برابر در حقوق و همزمان مقاومت لجوجانه در برابر تحولاتی که جامعه ایران از سر گذرانده و می‌گذراند.
به سخن دیگر، دیرپایی این سنت شوم در جامعه در حال دگرگونی ایران از جمله پیامد ماندگاری ذهنیت و فرهنگ مردانی است که با پیشرفت‌های زنان در حوزه‌های گوناگون سر ستیز و ناسازگاری دارند.
همزیستی پرتنش دو فرهنگ
جامعه امروز ایران شاهد همزیستی پرتنش دو فرهنگ در برابر یکدیگر است. از یک سو شاهد فرهنگی هستیم که نماینده دنیای گذشته، سنت و باورهای سنتی بر پایه سلطه مردانه و فرودستی زنانه در اشکال گوناگون آن است. در برابر این درک سنتی، فرهنگ همساز با ذهنیت و الزامات دنیای امروز قرار دارد که اصلی‌ترین ویژگی آن را احترام به حقوق فردی و برابر زنان تشکیل می‌دهد و رفتارهای زن‌ستیزانه فرهنگ سنتی را نمی‌پذیرد.
در فرهنگ سنتی مرد، نه تنها سرپرست و قیّم و نان‌آور خانواده که، به‌نام سنت، مالک اعضای آن به‌ویژه زنان است. زنانی که برای زندگی خصوصی و اجتماعی باید همواره «رضایت» مرد را جلب کنند و برای طرز لباس پوشیدن، رابطه با دیگران، درس خواندن، مسافرت، از خانه بیرون رفتن، پیدا کردن شغل، ازدواج و حتی عاشق شدن از مرد یا مردان (پدر، برادر) خانه اجازه بگیرند.
پیامد این فرهنگ مردسالارانه قتل به‌طور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ زن در سال است و تحمیل رنج‌ها و تحقیرهای پرشمار به شمار بزرگی از زنان ایرانی، در فضای خصوصی و یا در عرصه اجتماع. پدر رومینا یکی از این قاتلان است.
سخت‌جانی فرهنگ سنتی در کنار گفتمان دین حکومتی و قوانین و هنجارهای حکومت دینی سبب شده هزاران قاتل بالقوه در جامعه ایران به‌وجود آید. کسانی که به خود اجازه می‌دهند برای دفاع از «ناموس» خانواده، زن، دختر، مادر و یا خواهر خود را به اشکال فجیع به قتل برسانند بدون آن‌که نگرانی چندانی از پیامدهای قانونی آن داشته باشند.
زن در باورهای فرهنگ سنتی
در فرهنگ سنتی و قوانین حکومتی، زن نه یک فرد اجتماعی با حقوق کامل که پیش از هر چیز همسر، مادر، خواهر و دختر این یا آن مرد است. مردی که باید با «غیرت» از آن‌چه «ناموس» و «آبروی» خانواده نامیده می‌شود دفاع کند. بخش اصلی این «ناموس» بدن زن است که مانند شیء (ابژه) به قلمرو خصوصی مرد تعلق دارد و کلید این زندان فرهنگی هم در دست اوست.
قتل‌های خانوادگی از این قبیل و دیگر خشونت‌های پنهان و آشکار درون و بیرون خانه پدیده‌ای نیازمند آسیب‌شناسی است که در برخی کشورها مانند پاکستان، ترکیه، افغانستان و ایران دامنه گسترده‌ای دارد. تفاوت ایران اما با سایر کشورهای منطقه شاید حضور حکومت دینی باشد که نه تنها اراده‌ای برای مقابله با چنین پدیده‌ای ندارد که با قوانین و گفتمان خود، زمینه‌ساز ماندگاری و بازتولید این فرهنگ و مشروعیت بخشیدن به ستم‌های مردانه هم می‌شود.
در گفتمان رسمی حکومتی، از کتاب‌های درسی گرفته تا قوانین مدنی و جزایی، مردان «سرپرست» خانواده‌اند و فقط نبودن مرد سبب می‌شود سرپرستی زنان در خانواده به رسمیت شناخته شود.
قالب خانواده سنتی و هنجارهای اصلی آن، از جمله سلطه مردانه، بخشی از اصول پایه‌ای دین حکومتی است. حکومت این درک از خانواده و سلطه مردانه بر آن را با اصول دینی و فرهنگ سنتی توجیه می‌کند و در رابطه‌ای متقابل، حضور چنین خانواده و سلطه مردانه در درون جامعه هم به حکومت دینی مشروعیت می‌بخشد.
اگر حکومت دینی بر سر مسئله حجاب زنان و دیگر محدودیت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی تا این اندازه وسواس دارد و در برابر رفتارهای هنجارشکنانه زنان و مردان با خشونت رفتار می‌کند، از جمله به این خاطر است که چنین هنجارهایی به دینی بودن حکومت معنا می‌بخشند.
قوانین مردسالارانه
رد پای این فرهنگ مردسالارانه را در بسیاری از قوانین ایران می‌توان یافت. برای مثال، بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند، قصاص نمی‌شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود.
اغلب قاتلان از وجود چنین قانونی باخبرند و در قتل‌های خانوادگی، اگر پای همسر و دخترشان در میان باشد، از پیش می‌دانند که مجازات سنگینی در انتظارشان نیست. رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که پدر رومینا ترسی از پلیس نداشت و پس از ارتکاب قتل ایستاده بود تا مأموران دستبند بزنند و داسش را بگیرند، بی‌هیچ مقاومتی. رومینا به پلیس و مسئولان قضایی ایران گفته بود اگر به خانه بازگردد، امنیت جانی ندارد، اما طبق قوانین موجود، پلیس او را به پدرش تحویل داد (شهروند، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹).
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر مردی ادعا کند که زنش را در حین خیانت دیده و سپس کشته است، با این استدلال که «زن زناکار مهدورالدم» است، هم از مجازات و هم از پرداخت دیه معاف است. مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی «حق ولایت» را که مهم‌ترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند است، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته و مادر را «ولی» فرزند به حساب نمی‌آورد.
مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی تنها مواردی نیستند که در آن‌ها به مردان امتیازات ویژه‌ای به‌خاطر مرد بودن می‌دهند. در بازبینی سال ۱۳۶۱ قانون مدنی، ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد، مغایر شرع تشخیص داده شد و امکان ازدواج قبل از بلوغ هم به شرط «رعایت مصلحت توسط پدر» دختر شکل قانونی به خود گرفت.
در مجلس ششم (سال ۱۳۷۹) نمایندگان تلاش کردند ماده ۱۰۴۱ را تغییر دهند، اما شورای نگهبان قانون جدید را «خلاف شرع"» تشخیص داد و کار به داوری مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اول تیر ۱۳۸۱، ماده مورد بحث به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذنِ ولی، به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
جنگ فرهنگی و انقلاب خاموش زنانه
دهه‌های هفتاد و هشتاد در ایران را باید سال‌های چرخش زنانه جامعه نام داد. انقلاب خاموش جمعیتی و دگرگونی نقش‌های سنتی زنان (مادر، همسر)، زنانه شدن آموزش، دانشگاه و دانش و پژوهش، افزایش چشمگیر سهم زنان در بازار کار و مشاغل تخصصی و مدیریتی، و پویایی زنانه بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات پدیده‌های بودند که در شکل دادن به قدرت جدید زنانه‌ای نقش داشتند.
همه شواهد نشان می‌دهند که زنان شاید بیش از مردان سوار بر موج فناوری اطلاعات و ارتباطات شدند و از آن سکویی ساختند برای تثبیت حضور اجتماعی خود در عرصه‌های خصوصی و عمومی. تحول ژرف موقعیت و نقش زنان در عرصه عمومی خود را در جریان جنبش سبز نمایان کرد؛ رویدادی سیاسی که زنانه‌ترین جنبش اجتماعی ایران از زمان انقلاب مشروطیت به این سو بود.
همه این تحولات اساسی به گونه‌ای پاردوکسیکال و متناقض‌نما در جامعه‌ای اتفاق افتاد با حکومت دینی و دیرپایی ساختارهای سنتی. این پارادوکس (ناسازه) نتیجه مستقیم شکاف روزافزون است میان پویایی درونی جامعه ایران و سخت‌جانی ساختارهای سنتی که توسط نهادهای رسمی و فرهنگ حکومتی حمایت می‌شوند.
در ایران می‌توان از دوگانگی فرهنگی تنش‌زا یا از جنگ آشکار فرهنگی میان بخش‌های مختلف جامعه سخن به میان آورد که با یکدیگر دیالوگی کمی دارند و گویی هر یک راه خود را می‌رود.
داده‌های عینی سال‌های اخیر نشان می‌دهند ساختار خانواده پدرسالارانه در وجه دموگرافیک و جامعه‌شناسانه آن به پدیده‌ای حاشیه‌ای تبدیل شده، اما ذهنیت مردانهٔ این شکل از روابط سنتی در میان بخش‌هایی از جامعه بازتولید می‌شود. همزمان جامعه و نهادهای مدنی نمی‌توانند پیرامون این شکاف‌ها و ناسازه‌های فرهنگی آزادانه و به گونه‌ای سنجشگرانه به بحث و دیالوگ بپردازند.
احساس گناه وارونه
تجربه جوامعی که در آن برابری زنان و مردان از پیشرفت چشمگیری برخوردار است، نشان از پیچیدگی‌های رابطه قدرت میان آن‌ها دارد. در کشورهای اروپایی با وجود تبدیل شدن «قتل‌های ناموسی» (به‌جز در میان برخی گروه‌های مهاجر نسل اول، دوم و یا سوم) به پدیده حاشیه‌ای، اشکال دیگر و ظریف‌تر خشونت‌های خانگی با وجود سازوکارهای قانونی، حمایتی و فعالیت‌های سازمان‌های مدنی تا حدودی ادامه پیدا کرده است.
خوان ریویر در اوایل قرن بیستم در اشاره به فرهنگ مردسالارانه گفته بود زنانی که از نظر اجتماعی موفق می‌شوند، باید به مردان تضمین دهند که هنوز هم یک «زن» هستند (به همان معنایی که مردان می‌خواهند). مکانیزم‌ها و سازوکارهای تداوم سلطه مردانه را فقط نباید در ساختارهای حقوقی و عینی جامعه (نابرابری‌ها) جست‌وجو کرد. پذیرش فرهنگی و روانشناسانهٔ این سلطه در بازتولید آن نقش مهمی ایفا می‌کند.
این پذیرش فرهنگی، هم به مردان مربوط می‌شود و هم به زنان. شماری از زنان هم به این سلطه مردانه و مشروعیت فرهنگ زن‌آزاری و زن‌کشی تن می‌دهند و به شریک جرم شوهر، پدر، برادر یا پسر خود تبدیل می‌شوند. آن‌ها هم، به عنوان قربانی، این هنجار سنتی را درونی کرده‌اند که گویا زن باید بدن خود را در اختیار مرد بگذارد و مردان صاحب بدن زنان‌اند.
ساندرا لی بارتکی، فیلسوف آمریکایی، مفهوم شرم را، آن‌گونه که در فرهنگ جامعه درک می‌شود، گونه‌ای از ساختاری زنانه می‌داند. آن‌چه در عمیق‌ترین لایه‌های ذهنی زنان و مردان پیرامون ناموس، غیرت، بدن زن و حریم شخصی می‌گذرد، چون بار سنگین اخلاقی بر وجدان آن‌ها سنگینی می‌کند.
معنای احساس گناه وارونه این است که زنان فکر می‌کنند اگر مردان آن‌ها را کتک می‌زنند و آزار می‌دهند و یا حتی آنان را می‌کشند، برای این است که زنان از نظر اخلاقی یا فرهنگی خطایی مرتکب شده‌اند.
به‌گفته فیلسوف فرانسوی، کامیل فروآدوو متوری، رهایی واقعی زنان و کسب برابری، از شکستن قفل زندان فرهنگی سلطه مردانه در حوزه خصوصی آغاز می‌شود. خانه و خانواده در اشکال سنتی سرچشمه سلطه مردانه‌اند، چراکه تقسیم نقش‌ها و قدرت میان زن و مرد یا دو نفری که با هم زندگی می‌کنند، از فضای خصوصی آغاز می‌شود. نکته بنیادین، درک این اصل اساسی است که زن مانند یک ابژه قابل تصاحب نیست و همین حکایت پیرامون عشق و دوست داشتن وجود دارد.
زن‌کشی در ایران بی‌رحمانه‌ترین بخش جنگی است که میان سلطه مردانه و پویایی جامعه زنانه برای کسب حقوق برابر در جریان است. رویدادهای هولناکی مانند قتل رومینا، دختر نوجوان بیگناه، با داس پدرِ «غیرتی» نشان می‌دهد که جامعه ایران هنوز راهی طولانی برای عقب راندن و دگرگون کردن این ذهنیت ضد انسانی دارد.
