پرونده پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس دهم ایران، پس از انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور کیفرخواست مجرمیت به دادگاه ارسال شد.
خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که خانم سلحشوری «پس از شکایت شاکیان متعدد» و انجام مراحل تحقیقات در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شده است.
کیفر خواست وی با اتهام‌های «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» صادر و جهت رسیدگی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و مجتمع قضایی کارکنان دولت ارسال شد.
خانم سلحشوری ۱۲ بهمن پارسال به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شده بود.
وی روز یکشنبه با انتشار توئیتی این تصمیم قضایی را «عاقبت نماینده مردم بودن» دانست.
شماری از منابع از جمله خبرگزاری ایسنا گزارش داده‌اند که دلیل احضار او به دادسرای فرهنگ و رسانه «انتشار چند توئیت و برخی مصاحبه‌های او» بوده است.
پروانه سلحشوری تاکنون از برخی اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده و چندی پیش نیز در یکی از نطق‌هایش به‌شدت به سبک حکمرانی جمهوری اسلامی حمله کرده و آن را «استبداد سرکش» خوانده بود.
وی همچنین درباره اعتراضات آبان در توئیتی خطاب به محمدعلی عزیز جعفری، از فرماندهان سپاه، نوشته بود: «مردم صدای اعتراض‌شان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ را دادند».
او در این توییت اضافه کرد بوده که «قلع و قمع مردم، با جنگ جهانی و کربلای ۴ مقایسه شد. و به نام دین، دستور ذبح و شکنجه مردم در سیمای غیرملی صادر شد.»
در اعتراضات آبان ۹۸ که دامنه آن به بیش از ۱۰۰ شهر در ۲۲ استان ایران کشیده شد، صدها نفر از معترضان با گلوله نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
خانم سلحشوری همچنین اعلام کرده بود به دلیل اعتراضات آبان ماه و ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد نخواهد شد.
وی در بیانیه‌ای نوشت: «با توجه به ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، نادیده گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پائیز ۹۸ با وجود تمام احساس دینی که به مردم و محبت‌هایشان دارم نتوانستم وجدانم را برای حضور قانع کنم و تصمیم بر عدم شرکت در انتخابات گرفتم.»
با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فارس، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن
