در روزهای گذشته، توئیت دو خبرنگار حوزه محیط زیست درباره رأی دادگاه فعالان محیط زیست، بحث‌برانگیز شد.
در سال‌های گذشته پخش اعترافات اجباری از تلویزیون، وادار کردن رسانه‌ها یا روزنامه‌نگاران به عذرخواهی یا اصلاح مطالب و... امری رایج بود، ولی وادار کردن خبرنگاران به «اعتراف اجباری توئیتری» روندی تازه است که می‌توان آن را ادامه پروژه سازمان اطلاعات سپاه در پرونده فعالان محیط زیست توصیف کرد.
توئیت اول را مژگان جمشیدی، خبرنگار باسابقه حوزه محیط زیست، نوشت. او تأکید کرد «به رأی دادگاه» درباره پرونده محیط زیستی‌ها احترام می‌گذارد. پیام او توسط زینب رحیمی، خبرنگار دیگر حوزه محیط زیست، با عبارت «سکوت سرشار از ناگفته‌هاست» بازنشر شد.
توئیت دوم را هم لیلا مرگن، دیگر خبرنگار این حوزه، نوشت که اشارات روشن‌تری داشت. او نوشت نظر نهایی دادگاه «به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی» را می‌پذیرد و بابت توئیت‌های گذشته «عذرخواهی می‌کند» و دیگر چیزی نمی‌نویسد.
عبارت «جرایم جاسوسی» یک نشانه قابل‌توجه است. در این پرونده که از بهمن ۹۶ باز شده، ادعای «جاسوس بودن» متهمان توسط سازمان اطلاعات سپاه مطرح شده است.
در طی حدود ۳۰ ماه گذشته، بحثی دامنه‌دار بین نهادهای اطلاعاتی ایران درباره این اتهام مطرح بوده است.
۲۲ مهر ۹۸، محمدرضا تابش، نماینده مجلس دهم، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلاف‌نظر وجود داشته است.»
پیش از آن، در خرداد ۹۷، عیسی کلانتری، رئيس سازمان حفاظت محیط زیست، خبر داد که وزارت اطلاعات «به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد».
به گفته آقای کلانتری، یک هیئت چهارنفره به دستور حسن روحانی تشکیل شد که این هیئت نیز رأی به «رفع اتهام جاسوسی» داد. هیئت چهارنفره شامل وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور، و معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود.
۱۴ بهمن ۹۸ نیز محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، در توئیتی نوشت: «شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی، فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»
با وجود این اختلاف‌نظرها، در نهایت ۲۹ بهمن ۹۸ که رأی دادگاه قطعی شد، نتیجه همان شد که سازمان اطلاعات سپاه گفته بود: شش نفر از متهمان پرونده به اتهام جاسوسی در مجموع حکم ۴۸ سال زندان دریافت کردند.
نیلوفر بیانی، یکی از متهمان پرونده که به اتهام جاسوسی ۱۰ سال حکم زندان گرفت، ۴ بهمن ۹۷ در نامه‌ای به صادق لاریجانی چنین موضوعی را بیان کرده بود.
خانم بیانی در بخشی از این نامه که ۲۹ بهمن ۹۸ در وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد، نوشته بود بازجویان اطلاعات سپاه به او گفته‌اند «بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند».
از این زاویه، فشار بر خبرنگاران فعال در حوزه محیط زیست برای این‌که «حکم از پیش نوشته‌شده سپاه» را تأیید کنند یا بگویند به آن اعتراضی ندارند، در واقع ادامه همان سیاست «مشت کوبیدن» است.
این پروژه فشار بر روزنامه‌نگاران به طور طبیعی کم‌‌هزینه‌تر از احضار آنها به دادگاه است. یک توئیت نوشته می‌شود، صدها نفر واکنش نشان می‌دهند و بعد از دو سه روز به فراموشی سپرده می‌شود، ولی پیامش را دیگر روزنامه‌نگاران می‌گیرند.
روزنامه‌نگاری که تحت فشار پیام می‌نویسد، دارد می‌گوید «نمی‌توانم نفس بکشم». ولی بازجو یا نیروی امنیتی یا قضایی هم می‌خواهد چنین پیامی را ارسال کند: «نمی‌توانید نفس بکشید».
اما سه روز قبل از انتشار پیام‌های توئیتری روزنامه‌نگاران، یک توئیت دیگر هم منتشر شد و اکانت منتسب به علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران جنجالی حزب‌اللهی، نوشت کاوه مدنی، معاون سابق سازمان محیط زیست ایران، به «جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعاً به مدت ۱۱سال حبس محکوم شده است».
ادعای صدور این حکم در حالی مطرح شده که کاوه مدنی در خارج از ایران سکونت دارد و حتی به دستگاه قضایی احضار نشده است.
همراه با علی‌اکبر رائفی‌پور، علیرضا پورمسعود که مانند رائفی‌پور در حوزه‌هایی مثل مهدویت فعالیت می‌کند، در توئیتی از این‌که در دادگاه «حکم جاسوسی» برای کاوه مدنی صادر نشده، انتقاد کرد و نوشت «اسناد متقنی» در این زمینه وجود دارد و این پرونده را شاخص شناخت افراد و جریانات داخل کشور توصیف کرد.
علاوه بر این، در هفته اخیر چندین اکانت دیگر که در حوزه‌های امنیتی مطالبی منتشر می‌کنند، اقدام به انتشار توئیت‌هایی در حمایت از «کارشناسان پرونده» فعالان محیط زیست کرده‌اند.
این پیام‌ها و تشدید فشارها و صدور خبرهای تازه درباره پرونده کاوه مدنی که مانند پرونده فعالان محیط زیستی‌ها، بخشی از پرونده کلان سازمان اطلاعات سپاه در حوزه محیط زیست است، نشان می‌دهد بازجویان پرونده فعالان محیط زیست در حال تدارک یک برنامه تازه هستند.
یک برنامه آنها می‌تواند این باشد که پس از به ثمر رسیدن پروژه‌شان در محکومیت فعالان محیط زیست، منتقدان و افراد پیگیر این پرونده را هم تهدید و ساکت کنند تا پرونده را کاملاً ببندند.
یک برنامه دیگر می‌تواند این باشد که سازمان اطلاعات سپاه در حال پیشگیری از یک برنامه یا فشار دیگر است.
روز ۱۶ خرداد امسال، برایان هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، در یک ویدئو درباره وضعیت بیماری سرطان مراد طاهباز، یکی از متهمان پرونده محیط زیستی که تابعیت آمریکایی و همچنین بریتانیایی دارد و ۱۰ سال حکم زندان برایش صادر شده، سخن گفت.
آقای هوک به اختلاف‌نظر نهادهای امنیتی درباره اتهام «جاسوسی» و نقش نهایی سپاه در محکومیت فعالان محیط زیستی هم اشاره کرد و گفت فعالان محیط زیست از ۷۳ کشور خواهان آزادی فعالانی چون مراد طاهباز هستند و «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که مراد طاهباز ده سال در زندان بماند».
پیام آقای هوک همان روزی منتشر شد که حکومت ایران مایکل وایت، شهروند آمریکایی، را آزاد کرد.
آزادی مایکل وایت از سوی وزارت اطلاعات ایران به «اخراج» تعبیر شد و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت آزادی او نتیجه مذاکره نبوده، ولی برداشت عمومی این بود که آزادی او بخشی از مذاکره بین مقام‌های دو کشور برای تبادل زندانیان است.
انتشار پیام برایان هوک احتمالاً این نگرانی را برای بازجویان سازمان اطلاعات سپاه به وجود آورده یا این‌که آنها را مطلع کرده که ممکن است مراد طاهباز گزینه دیگر برای تبادل زندانیان باشد.
از این زاویه، کارشناسان و بازجویان پرونده تلاش دیگری را آغاز کرده‌اند که کماکان حاکمیت مطلق خود بر ابعاد این پرونده را حفظ کنند و به دیگر طرف‌های دیگر در پرونده هشدار بدهند که هرگونه تلاش برای بازگشایی مجدد پرونده، یعنی ورود ماجرا به مرحله‌های جدید.
بر این اساس آنها می‌کوشند با طرح و برجسته‌سازی موضوع جاسوسی مانع از طرح یا برجسته شدن نام مراد طاهباز در روند تبادل زندانیان شوند، و حتی در صورتی که موفق نشدند و چنین تبادلی صورت گرفت، صداهای منتقد و پرسشگر درباره سابقه چنین پرونده‌ای به حداقل برسد و حتی خود را در جایگاه مظلوم و قربانی بازی‌های سیاسی بین دولت‌ها معرفی کنند.
این پروژه ظاهری عجیب دارد، ولی سابقه‌اش دراز است. اساساً یکی از کارکردهای نهادهای امنیتی این است که جای «ظالم و مظلوم» را عوض کنند.
