محمدجواد ظریف، وزیرامور خارجه ایران، روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد، در مسکو در مصاحبه‌ای گفت که «تهران تلاش خواهد کرد تا همکاری اقتصادی با سوریه را با وجود تحریم‌های آمریکا موسوم به قانون سزار [قیصر] تقویت کند».
ساعاتی بعد سیدحسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، هم در ا‌ظهاراتی مشابه با محکوم‌کردن «توسل واشینگتن به قانون تحریم‌های قیصر» آن را آخرین سلاح و حربه آمریکا توصیف کرد و گفت که «متحدان سوریه در کنار این کشور خواهند ایستادند و برای لحظه‌ای هم این کشور را رها نکردند و (از این به بعد) در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا نیز سوریه را ترک نخواهند کرد». او با این همه گفت که «حزب‌الله واقف است که دولت لبنان توانایی مقابله با تحریم‌های آمریکا را ندارد ولی حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که زیر بار این تحریم‌ها نرفته و از آنها تبعیت نکند».
ولی ابعاد تحریم‌هایی که از روز چهارشنبه ۲۸ خرداد آمریکا در چارچوب «قانون قیصر برای حمایت از مردم عادی سوریه» (Caesar Syria Civilian Protection Act) علیه سوریه به جریان انداخته، فراتر از آن به نظر می‌رسند که جمهوری اسلامی و حزب‌الله در مقابله با این تحریم‌ها که از جمله متوجه خود آنها هم هست، کاری از دستشان برآید.
قانون اقدام قیصر دسامبر گذشته در کنگره آمریکا تصویب شد و نام آن هم یادآور نام مستعار یک عکاس پیشین دوائر نظامی سوریه است که سال ۲۰۱۶ مجموعه ۵۰ هزار عکس را به خارج آورد، مجموعه‌ای حاوی تصاویری از مراکز امنیتی و شکنجه و بیمارستان استقرار قربانیان و نیز افراد مختلف دخیل در این دوائر.
کاهش امکانات تهران در کمک به اقتصاد سوریه
اقتصاد سوریه متأثر از ۹ سال جنگ داخلی به شدت آسیب‌دیده و بحران‌زده است. به خصوص در یکی دو سال اخیر به رغم بر هم خوردن معادلات نظامی به سود رژیم اسد و احیای حاکمیت آن بر بخش‌های بیشتری از سوریه، اقتصاد وضعیت وخیم‌تری یافته است، حتی پیش از آنکه تحریم‌های قیصر آذرماه گذشته در کنگره آمریکا تصویب شوند.
سال ۱۳۹۰ که جنگ داخلی در سوریه شروع شد، هر دلار آمریکا معادل ۵۰ پوند سوری بود. این رقم در اواسط سال گذشته به حدود ۶۰۰ پوند رسید. از دسامبر گذشته قانون قیصر در کنگره آمریکا به تصویب رسید و چند روز بعد هم امضای دونالد ترامپ در پای آن نشست، اوج‌گیری بهای دلار مرزهای بی‌سابقه‌ای را درنوردید و حالا به ۳ هزار پوند رسیده است. به عبارتی اگر در بسیاری از کشورها این روزها منحنی کروناست که اوج‌گیریش دغدغه و نگرانی می‌آفریند، سوری‌ها دغدغه صعود سرسام‌آور منحنی دلار و سقوط بی‌سابقه بهای ارز داخلی را هم دارند.
افزایش بی‌سابقه بهای ارز و وخامت اوضاع اقتصادی سوریه البته پیش از آن که اثرات روانی تحریم‌های قیصر موثر افتد از دو سه عامل دیگر نشات می‌گرفت؛ سیاست فشار حداکثری و تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، وخامت وضعیت اقتصادی لبنان و شبه‌ورشکستگی بسیاری از بانک‌های این کشور که اعتراضاتی چند ماهه را به دنبال داشته است، فساد در ساختار دولتی و نیز شیوع کرونا.
به رغم محوری‌بودن نقش روسیه در احیای ثبات نظامی و امنیتی رژیم سوریه، بیشترین حمایت مالی از این رژیم را ایران انجام داده است. بنا بر برآوردهای مختلف میزان این کمک‌ها در هفت سال اول جنگ بین ۳۰ تا ۱۰۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
تحریم‌های گسترده ایالات متحده اما در سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران را با یک رشد منفی ۷ درصدی مواجه کرد. کشوری که در سال تا ۸۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، حالا درآمدش از این رهگذر به ۸ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. تأثیر ناشی از محدودیت‌های کرونا نیز ضربه دیگری به اقتصاد ایران بوده و طبیعتاً تهران به رغم اظهارات ظریف امکان چندانی برای ادامه کمک به حکومت دمشق ندارد، به خصوص که تحریم‌های لحاظ شده در قانون قیصر بیش ا ز همه همکاری و کمک تهران ومسکو به دمشق را نشانه رفته است.
مشکل اقتصاد لبنان مشکل سوریه هم است
بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان نیز نقشی محوری در تشدید بحران ارزی و اقتصادی سوریه داشته است. لبنان دریچه اقتصادی سوریه به جهان خارج بوده، بانک‌های لبنان کانون اصلی تراکنش‌های مالی رسمی و غیررسمی مربوط به داد و ستد خارجی سوریه بوده‌اند و دورزدن تحریم‌ها در بخش بزرگی از همین راه میسر بوده است. بسیاری از ۱.۵ میلیون سوری آواره‌شده و پناهجو در لبنان نیز که امکان کار و درآمد پیدا کرده بودند بخشی از درآمد خود را از طریق همین بانک‌ها به داخل سوریه و به بستگان و نزدیکان می‌رساندند و به این ترتیب سهمی قابل اعتنا در سرپا نگهداشتن اقتصاد بحران‌زده سوریه داشتند.
پاشنه آشیل بانک‌های لبنان اما این بود که در سال‌های گذشته بخش بزرگی از منابع و ذخایر خود را صرف خرید اوراق قرضه دولتی کردند که با نرخ سودی وسوسه‌انگیز عرضه می‌شد. پاییز گذشته ولی افزایش سرسام‌آور در عدم توازن در درآمد و هزینه‌های دولت، نظام مالیاتی غیرمتوازن و ناعادلانه کشور، فشار اقتصادی و اجتماعی ۱.۵میلیون آواره سوری، اثرات برخی تحریم‌ها که آمریکا به سبب ارتباط شماری از بانک‌ها با حزب‌الله علیه آنها اعمال کرد و نیز امتناع مردم از پرداخت مالیات بیشتربرای غلبه دولت بر بحرانی که در آن وارد شده، بانک‌های کشور را نیز که سرمایه‌اشان در بخش عمده صرف خرید اوراق قرضه این دولت کم و بیش ورشکسته شده بود با بحران مواجه کرد. بانک‌ها برداشت ارزی مشتریان خود، از جمله شرکت‌ها و افراد وابسته یا همکار با دولت سوریه را به شدت محدود کردند و اتکای اقتصاد سوریه به معامله مخفی و آشکار با جهان خارج از طریق بانک‌های لبنان با مشکل مواجه شد.
این عوامل به علاوه فساد در دستگاه دولتی و نیز محدودیت‌های ناشی از کرونا در پیوند با تأثیرات مزمن و منفی جنگ داخلی وخامت معیشت و ارتزاق مردم را دو چندان کرده‌اند. متوسط حقوق ماهانه در سوریه حدود ۶۰ هزار پوند است که با سقوط بهای این ارز در برابر دلار معادل ۱۷ تا ۲۰ دلار است. به دلیل تورم و گرانی سرسام‌آور مایحتاج عمومی این مبلغ در همان روزهای اول ماه تمام می‌شود. بنا بر داده‌های سازمان ملل ۸۰ درصد از ۱۷میلیون جمعیت سوریه که آواره خارج نشده‌اند زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حدود نیمی از این جمعیت در معرض گرسنگی تعریف شده است.
تا پیش از شروع جنگ داخلی، سوریه انبار غله منطقه به شمار می‌رفت و بخشی از مواد غذایی کشورهایی مانند لبنان و اردن و عراق را تأمین می‌کرد. در حال حاضر اما بیش از ۷۰ درصد زمین‌های حاصلخیز سوریه در منطقه تحت تسلط نیروهای کرد سوریه متحد آمریکاست و کشاورزان این منطقه به جای فروش محصولات خود به پوند ضعیف و بهای ارزان، ترجیح می‌دهند که آن را به تشکیلات محلی کردها بفروشند که از رهگذر فروش منابع نفتی تحت کنترل خود به ذخایر ارزی خارجی دسترسی دارند و بهای بهتری می‌پردازند. طیبعی است که این تشکیلات برای فروش غله به دولت سوریه بهایی بیشتر از فروش خود کشاوزران طلب کند.
مضمون و اهداف تحریم‌های جدید آمریکا
در چنین شرایطی تحریم‌های مبتنی بر قانون قیصر علیه حکومت سوریه که گسترده‌ترین تحریم‌ها از زمان شروع جنگ داخلی علیه حکومت سوریه هستند، شرایط را به شدت وخیم‌تر خواهند کرد.
ویژگی اصلی این تحریم‌ها جنبه ثانوی آنها است که بر خلاف تحریم‌های قبلی هر شرکت و فرد حقیقی و حقوقی خارجی که به این یا آن شکل در تأمین تسلیحاتی و مالی رژیم سوریه قرار گیرد یا در بازسازی تأسیسات صنعتی و انرژی و زیرساختی این کشور مشارکت کند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد.
رژیم سوریه بعد از احیای تسلط خود بر دو سوم کشور با کمک روسیه و ایران و پیروزی نسبی در جنگ داخلی و تثبیت موقعیت خود انتظار داشت که کشورهای غربی با توجه به شرایط جدید تحریم‌ها را برچینند و در بازسازی کشور شریک شوند. به خصوص رویکرد تازه کشورهای عربی خلیج فارس در احیای مناسبات با دمشق برای مقابله با حضور و نفوذ ایران و ترکیه و بازگرداندن سوریه به «جبهه امت عربی» این امید را در دمشق ایجاد کرده بود که قدرت مالی این کشورها در بازسازی کشور به کار خواهد افتاد و رونق اقتصادی هم دیر یا زود رقم خواهد خورد.
ایران امکاناتش برای کمک به سوریه، همچنان که آمد، در یکی دو سال گذشته محدود شده است، و طبیعی است که تحریم‌های جدید آمریکا همین کمک‌رسانی محدودشده را هم با مشکلات بیشتری مواجه کند. روسیه که اقتصادش کمتر از ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی است هم در چارچوب تحریم‌های جدید آمریکا امکانات کمتری برای کمک و مبادله و تعاملات اقتصادی با رژیم سوریه خواهد داشت.
تجربه ایران و ونزوئلا نشان داده که حتی شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی روسیه نیز آنجا که تحریم‌های آمریکا مانع فعالیت بین‌المللی آنها شود توقف همکاری‌ها و معاف‌ماندن از تحریم‌ها را بر ریسک همکاری با تهران و کاراکاس ترجیح داده‌اند، که در مورد سوریه نیز احتمالا متفاوت نخواهد بود.
تحریم‌های جدید آمریکا اما در عین حال پیامی به کشورهای متحد واشینگتن در حاشیه خلیج فارس هم است که از هرگونه همکاری و کمک به حکومت سوریه اجتناب کنند.
تحریم‌ها در مجموع در استنادی واقعی یا بحث‌انگیز به قطعنامه‌های ۲۱۱۸ و ۲۲۵۴ سازمان ملل تدوین شده‌اند و با خواست‌هایی شش‌گانه از حکومت سوریه همراهند که «توقف بمباران هوایی افراد غیرنظامی توسط سوریه یا متحد روسیه‌ای آن، تعهد نیروهای سوریه و روسیه و ایران و گروههای وابسته به آنها به توقف بمباران تأسیسات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و تجمع‌های مسکونی یا تجاری، توقف محدودیت‌هایی که نیروها سوریه و روسیه و ایران و همه گروههای وابسته به آنها برای رسیدن کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق محاصره شده تعیین کرده‌اند و اعطای اجازه تردد آزادانه به غیرنظامیان، آزادی زندانیان سیاسی و اعطای حق دسترسی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوریه، تأمین حق بازگشت آزادانه و داوطلبانه شهروندان سوریه‌ای آواره به علت جنگ و محاکمه عاملان جنایات در سوریه و آغاز روند مذاکره و آشتی ملی» را شامل می‌شود.
به خصوص هدف آخری هدفی محوری در اعمال تحریم‌های یادشده است. به عبارت دیگر، اهداف شش‌گانه تحریم‌ها در وجه عمده معطوف به تغییرات اساسی در ساختار قدرت این کشور از طریق تشدید نارضایتی‌های عمومی یافعال‌کردن دسته‌جات و گروههای مخالف در درون حکومت است که سلب نسبی یا مطلق قدرت از خاندان اسد و حزب بعث و به طریق اولی محدودسازی حضور و نفوذ ایران و روسیه در این کشور، به خصوص ایجاد شکاف در عقبه استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و مجاری کمک‌رسانی آن به حزب‌الله را دنبال می‌کند، عقبه‌ای که در تهران نام آن را «عمق استراتژیک» گذاشته است.
در کنار مذاکرات استراتژیک آمریکا با عراق که یکی از اهداف آن محدودسازی حضور و نفوذ تهران در این کشور است، در سوریه نیز تحریم‌های قیصر با این هدف انجام می‌شوند که پیروزی نظامی اسد و متحدانش در عرصه سیاسی امکان نمود پیدا نکند، کشور به هیچ‌وجه به شرایط قبل از شروع جنگ داخلی و انحصار قدرت در دست حزب بعث و خاندان اسد برنگردد و حضور گسترده ایران و روسیه در این کشور که در طول جنگ داخلی ابعادی گسترده‌تر هم یافته به شدت محدود شود.
در واشینگتن این انتظار وجود دارد که بحران شدید اقتصادی در سوریه امکان چندانی برای حکومت این کشور برای مانور و مقابله در برابر تحریم‌های جدید باقی نگذارد و متحدان نزدیک حکومت دمشق هم در اعطای کمک به آن با مشکلات بیشتری مواجه شوند، شرایطی که شاید تمکین حکومت اسد به خواست‌های مندرج در قانون قیصر را رقم بزند.
گزینه‌های حکومت سوریه
با اجرای قانون قیصر استفاده از اهرم تحریم در سیاست خارجی آمریکا گستره تازه‌ای پیدا می‌کند و حکومت سوریه هم در شرایطی قرار می‌گیرد که حکومت‌های ونزوئلا و ایران (و نیز کره شمالی و کوبا) در دو سه سال اخیر و در چارچوب فشارهای حداکثری آمریکا با آن مواجه بوده‌اند، با این تفاوت که حکومت سوریه با پیامدها و ویرانی‌های یک جنگ داخلی هم دست به گریبان است.
این فشارها تا کنون به اهداف خود نرسیده‌اند و حکومت‌های یادشده را به مذاکره مورد نظر واشینگتن سوق نداده‌اند، ولی وخیم‌ترشدن وضعیت ارتزاق و معاش افراد عادی جامعه و سکته‌های اساسی در روند توسعه کشور تدوام وضعیت کنونی برای حکومت‌های این ممالک را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند.
حکومت سوریه هم، با این گزینه روبه‌روست که با تحرکات و ابتکارات دیپلماتیک و انعطاف در مورد تنظیمات مربوط به ساختار آتی قدرت در این کشور به این یا آن، میزان تحریم‌ها و رنج و حرمان عمومی ناشی از آنها را بلاموضوع کند یا مثل برخی کشورها، بدون نیاز به وارسی و اصلاح سیاست‌ها و رویکردهای خود، شعار «مقاومت» بی‌قید و شرط بدهد و از هرگونه مذاکره امتناع کند، از جمله با چشم‌داشت به کمک‌های روسیه یا چین («نگاه به شرق») و «تکیه بر اقتصاد مقاومتی» یا این امید که گویا با عوض شدن سکان‌دار کاخ سفید تغییری اساسی در سیاست این کشور به وجود می‌آید.
این امیدها البته به نظر نمی‌رسد که مبنای واقعی چندانی داشته باشند و هر روز امتناع از مذاکره شاید این حکومت‌ها را در وضعیتی ضعیف‌تر در هر گونه مذاکره آتی قرار دهد و به رویه‌ها و رویکردهای تندروانه‌تری در واشینگتن میدان دهد.
