مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.
فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟
در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.
به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.
حسن نجفی؛ متهم پرونده لواسان
اولین شخصی که در دادخواست نامش بعد از نام آقای منصوری آمده، حسن نجفی است. حسن نجفی - متهم ردیف دوم پرونده که در خارج از کشور بسر می برد – متهم است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داده است.
بنا بر گزارش رسانه های ایران، حسن نجفی عضو هئیت مدیره چند شرکت صنعتی و پتروشیمی بوده است. نام او همچنین در یک پروژه ویلاسازی در لواسان به نام کلاک جنجال‌ساز بود. خبرگزاری میزان قوه قضاییه ایران در اسفند ۱۳۹۹ از تخریب «شش پلاک متلعق به او» در این پروژه با رأی قطعی دیوان عالی کشور خبر داده بود.
از طرف دیگر، شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت تی‌وی» که مستندهای میدانی در مورد فساد تهیه می‌کند، حسن نجفی را از بستگان علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، معرفی کرده است. به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ارزش آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.
رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید صحت و سقم این گزارش نیست.
در زمان تهیه این گزارش امکان دسترسی به حسن نجفی برای رادیوفردا مقدور نبود. او به تازگی از طریق وکیل خود به رادیو فردا گفته که از ایران متواری نبوده است. فردریک دو بائت وکیل آقای نجفی در فرانسه می گوید که اقامت موکل وی در خارج از ایران قانونی بوده است و هیچ‌گاه برای این پرونده به دادگاه احضار نشده است.
فردریک دو بائت می گوید که موکل وی – مقیم موناکو – همه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد می‌کند. او می گوید که در ایران، فرانسه یا موناکو سابقه کیفری نداشته و تحت تعقیب نبوده است.
آقای دو بائت همچنین سندی را در اختیار رادیو فردا قرار داده که نشان می‌دهد برای آقای نجفی در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰ گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده و در این سند که به امضای سرپرست اداره سجل کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران است، قید شده آقای نجفی «محکومیت کیفری ندارد».
رادیو فردا نمی‌تواند اصالت این سند را به طور مستقل تأیید کند.
اکبر طبری؛ متهم ردیف اول
در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.
به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.
نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.
صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه
در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.
علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.
دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده
پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.
از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.
بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.
اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.
