نخستین واکنش‌های مسئولان جمهوری اسلامی به یافته شدن جسد بی‌جان غلامرضا منصوری، قاضی متهم به مشارکت در پرونده موسوم به «ارتشا»، عجولانه و حاکی از پریشانی حکومت از رویدادی «غیرمنتظره» است که به‌سرعت ابعاد جهانی یافته و بار دیگر ماهیت خشن حکومت مذهبی ایران را زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار داده است.
مطرح کردن فرضیه‌هایی از قبیل «خودکشی»، «پرت کردن یا (پرت شدن) از پنجره هتل» و یا نسبت دادن قتل به «مجاهدین خلق و یا ضد انقلاب» ناشی از سردرگمی مسئولان داخلی و بی‌توجهی به دلایل روشن در رد ادعاهای آن‌هاست.
عوامل جمهوری اسلامی، به‌جز دولتی‌ها، عجولانه تلاش می‌کنند شرکت خود را در قتل منصوری کتمان کنند، درحالی‌که اگر موفق شده بودند او را زنده به داخل کشور «هدایت» کنند، با افتخار دست خود را رو می‌کردند و «پیروزی بزرگ سربازان امام زمان» را به یکدیگر تبریک و تهنیت می‌گفتند!
در جمع صاحب‌منصبان جمهوری اسلامی، دولتی‌ها با سکوت حاکی از رضایت به تماشا نشسته‌اند، به‌جز حسام‌الدین آشنا، دستیار فرهنگی-رسانه‌ای حسن روحانی، که بعد از انتشار خبر قتل منصوری، با اشاره روشن به «نظریه توطئه» و طعنه‌ای که مستقیماً متوجه مرگ مشکوک مهره معروف اطلاعاتی رژیم در قتل‌های زنجیره‌ای، سعید امامی، با خوردن واجبی در زندان بود، هشدار داد: مراقب داروی نظافت باشید!
نظریه خودکشی منصوری مردود است، زیرا او قصد خود را برای بازگشت به کشور قبلاً اعلام کرده بود.
در این زمینه امکان پرتاب کردن از پنجره هتل به خیابان را که نصرت تاجیک، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، مطرح کرده، با در نظر گرفتن ضوابط حفاظتی به‌خصوص در هتل‌های نوساز اروپا و مسدود بودن پنجره اتاق‌ها به خارج از ساختمان و همچنین انتشار عکس‌های خارج کردن جسد در کیسه از درون هتل، می‌توان مردود تلقی کرد تا شواهد بیشتری منتشر شود.
پایه استدلال ترور منصوری به دست مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی و یا تسویه‌حساب شخصی قربانیان با او به دلایل زیاد بسیار ضعیف است. قاضی منصوری با وجود داخل شدن در تعدادی پرونده مطبوعاتی و محکومیت روزنامه‌نویس‌ها، هرگز در اندازه‌های مرتضوی و صلواتی نبود و بیشتر به عنوان قاضی فاسد رتق امور قضایی در پرونده‌های ارتشا را برای دانه‌درشت‌های حکومت فتق می‌کرد. چنان‌که متهم است بعد از بازگشت به کار در دستگاه صادق لاریجانی، در سال ۹۱ فاضل لاریجانی، برادر رئیس وقت قوه قضاییه، را که متهم به زمین‌خواری و رشوه بود، تبرئه کرده است.
هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خارج از کشور سال‌هاست که در زمینه اقدامات تروریستی خارج از ایران نه دارای ظرفیت فعال‌اند و نه چنین اقداماتی در ردیف کاری آن‌هاست.
موضوع مداخله مستقیم تیم‌های ترور کشور‌های خارجی نیز منتفی است، دست‌کم به این دلیل ساده که منصوری مهره بسیار کوچکی بود و هزینه عملیات حذف او نه برای هیچ کشور خارجی توجیه عقلی داشت و نه در چارچوب زمانی کوتاه برای طی کردن سلسله‌مراتب اداری قابل گنجاندن بود.
انگیزه و ظرفیت
در تحقیق یک قتل مشکوک، «انگیزه قتل» و «ظرفیت مبادرت به قتل» دو عامل مهم به شمار می‌آیند. طبیعت پرونده اصلی غلامرضا منصوری «مالی» است و با وجود مداخله «روزنامه‌نگاران بدون مرز» در آخرین لحظه در پرونده او، ماهیت داخلی و مالی پرونده، شاکله آن بود.
انگیزه بازگرداندن و (یا حذف منصوری) را می‌توان و باید تنها نزد افراد و سازمان‌های داخل کشور جستجو کرد.
انگیزه حذف منصوری اگر تنها اتهام رشوه نیم میلیون یورویی بود، که پیش از او باید امثال خاوری جان خود را از دست می‌دادند که اتهام اختلاس آن‌ها چندین برابر منصوری است.
صدور دستور قتل منصوری با انگیزه پنهان کردن «جعبه سیاه» هم فرضی باطل به نظر می‌رسد چرا که او متهم ردیف نهم پرونده موسوم به «ارتشا»ست، درحالی‌که اکبر طبری در ردیف اول اتهام نشسته و بسیار مطلع‌تر از اوست و متهم ردیف دوم پرونده، یعنی حسن نجفی که گفته شده عامل پرداخت رشوه نیم میلیون یورویی به منصوری است، همچنان (داخل یا خارج از کشور) پنهان است، با اطلاعاتی بسیار بیشتر از غلامرضا منصوری در مورد پروژه لواسان و ابعاد فساد هزاران میلیاردی.
گذشته از آن، میزان فساد مالی در حکومت آن‌قدر بالا رفته و طی سال‌ها تکرار شده که قبح آن به طور کامل در جامعه از میان رفته و هر افشاگری مستند را از سوی جمهوری اسلامی به‌سادگی انکار می‌کنند.
به زبان ساده، امکان و انگیزه بازگشت دادن غلامرضا منصوری به ایران، به احتمال بسیار قوی، با همکاری و رضایت خود او، تنها نزد ارگان‌های جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
رضایت منصوری برای بازگشت
خارج شدن منصوری از کشور و بعد طرح برگشت دادن او، می‌تواند با مشارکت بیش از یک سازمان و یا مرکز قدرت در ایران صورت گرفته باشد؛ دو نهاد احتمالاً با تضاد منافع و مصالح!
خارج کردن منصوری از ایران در مقایسه با بازگرداندن او به کشور، کاری نسبتاً ساده به نظر می‌رسد.
منصوری فردی بود فاقد آشنایی به زبان خارجی و احتمالاً بدون اقوام و یا طرف‌های ارتباط قابل‌اطمینان خارج از کشور. به این دلیل بعد از اقامت کوتاه در آلمان، مانند هر فراری سرگردان دیگری، پیشنهاد ترک آلمان و رفتن به رومانی را با سرعت می‌پذیرد.
برای بازگشت دادن او به کشور بسیاری از سرنخ‌ها در سفارت جمهوری اسلامی در بخارست گره خورده و با توجه به سرعت عملیات، کاملاً مشهود است که اجرای آن با عجله صورت گرفته و در آن «احتمالات» و یا «پلن بی» و امکان تغییر نظر او در آخرین لحظه منظور و محاسبه نشده است.
در فاصله تماس احتمالی مأموران جمهوری اسلامی برای بازگشت دادن منصوری به کشور، گروه نخست که وسیله خروج او از کشور را فراهم کرده بودند، با وجود باقی ماندن گوشی تلفن اصلی او در تهران، احتمالاً همچنان با وی تماس داشته‌اند و ممکن است او را در آخرین لحظه از رفتن به تهران پشیمان کرده باشند.
همین تغییر نظر در دقایق آخر می‌تواند به نوعی برخورد پیش‌بینی‌نشده (foul play) از جمله نزاع یا حادثه منجر شده باشد که بدون کالبدشکافی از جسد فرد درگذشته و بررسی فیلم دوربین‌های حفاظتی هتل، قضاوت قطعی در مورد آن عقلانی نیست.
اگر از بین بردن غلامرضا منصوری هدف اصلی مأمور یا مأموران بود، راه‌های ساده‌ای برای مردن در نتیجه مسمومیت، سکته، مدل ترور‌های خیابانی مخالفان جمهوری اسلامی در خیابان‌های استانبول و یا ناپدید شدن و بعد یافته شدن جسد در نقطه‌ای دوردست، گزینه‌های قابل‌انکارتر و کم‌هزینه‌تری بود تا به استقبال حادثه هتل «دوک» در بخارست رفتن.
مرگ غلامرضا منصوری در هتل دوک بخارست نه خودکشی است و نه ترور به قصد ترور، بلکه می‌تواند حادثه‌ای باشد ابلهانه و محاسبه‌نشده که به قصد تکرار ماجرای برگرداندن امثال ریگی، علی‌اکبر قربانی و روح‌الله زم طراحی شد ولی احتمالاً در نتیجه تغییر نظر و مقاومت منصوری برای همکاری و «هدایت شدن» به داخل کشور، کنترل آن از دست رفته است.
حکومت تهران که طی ماه‌های اخیر، به‌خصوص از زمان ترور قاسم سلیمانی در بغداد، زیر فشار‌های روانی سنگین از خارج و داخل قرار داشته، به‌خاطر قتل مشکوک منصوری هزینه‌های سیاسی هنگفتی خواهد پرداخت که به هیچ وجه قابل‌مقایسه با جایزه بازگشت دادن او به تهران نیست؛ هم‌چنان‌که قصد ساکت کردن جمال قاشقچی در استانبول نیز با هزینه‌های فراوان و غیرقابل‌تصور قتل او قابل‌مقایسه نبود.
