پکن روز شنبه ۳۱ خرداد از جزییات قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ پرده برداشت که راه را برای تغییراتی بنیادین در این منطقه باز می‌کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی چین می‌نویسد، این قانون که نگرانی‌های عمیقی را در واشینگتن و اروپا برانگیخته است، شامل ایجاد یک دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ برای جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی به جرایم مرتبط با امنیت ملی است.
قانون مورداشاره همچنین رهبر هنگ کنگ را موظف می‌کند که قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های امنیت ملی تعیین کند، اقدامی که می‌تواند موجب ناخشنودی سرمایه‌گذاران، دیپلمات‌ها و رهبران تجاری در این مرکز جهانی اقتصادی شود.
به نوشته رویترز، در این قانون بدون اشاره جزییات آمده که دفتر امنیت ملی از حقوق بشر و آزادی بیان و تجمعات نیز حمایت می‌کند.
چین می‌گوید هدف از این قانون مقابله با فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی است، اما منتقدان تاکید دارند که این قانون به نقض آزادی‌ها در هنگ کنگ منجر خواهد شد و موقعیت این منطقه را که به مرکزی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است به مخاطره می‌اندازد.
جزییات این قانون به دنبال نشستی سه روزه در پارلمان چین منتشر شده است. با این حال زمان دقیق اجرای آن هنوز مشخص نیست، اگرچه برخی تحلیل‌گران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که قبل از انتخابات شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ در روز ششم سپتامبر (۱۶ شهریور) اجرا شود.
سه روز قبل، وزرای خارجه گروه ۷ در بیانیه‌ای از چین خواسته بودند تا این مصوبه را اجرا نکند. بیانیه وزرای خارجه گروه هفت تصریح می‌کند که قانون امنیتی جدید به طور جدی اصل «یک کشور، دو سیستم» را به مخاطره می‌اندازد.
از زمان امضای «اعلامیه مشترک چین و بریتانیا» ۱۹۸۴ و نیز انتقال حاکمیت هنگ کنگ به پکن در سال ۱۹۹۷، نکته کلیدی توافق بر سر وضعیت «یک کشور، دو سیستم» بوده است.
هنگ‌کنگ با وجود آن‌که تحت حاکمیت جمهوری خلق چین قرار دارد، اما از نظر قضایی، اقتصادی، قانون‌گذاری‌ها در سطح محلی و برخی دیگر موارد از استقلالی مشخص برخوردار بوده است. و حال تهدید این استقلال باعث اعتراضاتی گسترده در هنگ کنگ شده است.
