وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ که گزارش شده برای آن‌ها حکم اعدام صادر شده، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه، با انتقاد از اظهارات این مقام قضایی درباره این پرونده، درخواست کردند اجازه مطالعه پرونده به آن‌ها داده شود تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
در این نامه که روز چهارشنبه، ۱۱ تیر، منتشر شده، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تأکید کرده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده داده نشده و «هیچ اطلاعی از روند رسیدگی و این‌که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده یا خیر، ندارند».
سایت «هرانا» سوم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران تأیید شده است. ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر، اعلام شد «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تأیید نشده است».
پس از آن، غلامحسین اسماعیلی نیز تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی را رد کرد، اما آن‌ها را به «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم کرد.
وکلای این سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ همچنین از ادعای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر «ارتباط متهمین با گروهک‌های خاص خارج از کشور» اظهار تعجب کرده و نوشته‌اند مشخص نیست که این مقام قضایی بر اساس کدام قانون به‌قطعیت راجع به اتهام اظهارنظر کرده است.
به گفته این وکلا، خانواده این سه نفر و خود آن‌ها تأکید کرده‌اند که «اقاریر آن‌ها در شرایط غیرعادی اخذ شده است».
برخی از آشنایان و نزدیکان متهمان یادشده به رادیوفردا گفته‌اند که خانواده‌های آن‌ها تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع‌رسانی نکنند.
سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا در آبان سال ۱۳۹۸، باعث بروز اعتراضات گسترده در بسیاری از شهرهای ایران شد.
این اعتراضات با سرکوب شدید روبه‌رو شد و بنا بر آمارهای متفاوت، بین ۳۰۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت‌شدگان آبان در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و حکم‌های سنگین و طولانی‌مدت زندان قرار دارند.
