خبرگزاری هرانا روز ۲۱ تیرماه نامه حسین ریحانی، یکی از کسانی که پس اعتراض‌های آبان سال ۹۸ بازداشت شده است را منتشر کرده است.
او که ۳۳ سال دارد، قبل از بازداشت در یک کارگاه نجاری کارگری می‌کرد و متاهل بود. در جریان دادگاه، همسرش از او به طور غیابی طلاق گرفته است.
او در این نامه درباره جرمش نوشته است: «شاید خنده‌دار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم. پیامی با این مضمون که “فلانی‌ها بانک را آتش زدند» و حالا برای ارسال همین پیامک، «اتهام محاربه» نصیب حسین ریحانی شده است، اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام برای او به دنبال داشته باشد.
حسین ریحانی ۱۷ آذر ۹۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و آن‌طور که خودش نوشته است، به وکیل هم دسترسی ندارد.
این تاریخ از یک منظر مهم است. چهار روز قبل از بازداشت او، رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دستور داده که در جریان رسیدگی به پرونده اعتراض‌های آبان ۹۸، «نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیکتر است عمل شود».
اکنون که بیش از هفت ماه از صدور دستور خامنه‌ای می‌گذرد، اتهام محاربه علیه حسین ریحانی، تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و همچنین متهم کردن هشت نفر در اصفهان که «افساد فی‌الارض» که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود، نشان می‌دهد که ظاهرا منظور از عبارت «رافت اسلامی» در دستور رهبر جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام و فشار حداکثری بر متهمان و زندانیان بوده است.
حتی اگر منظور رهبر جمهوری اسلامی چنین نبوده، روند حاکم بر رسیدگی به پرونده شهروندانی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ بازداشت شدند، نشان می‌دهد که برداشت ماموران رسیدگی به این پرونده‌ها از عبارت «رافت اسلامی»، شدیدترین نوع برخورد یعنی حکم اعدام، ارعاب، شکنجه و ... است.
علاوه بر بحث صدور حکم اعدام، حسین ریحانی در نامه‌اش نوشته است که در طول دوره بازداشت، زیر شکنجه بوده و به وکیل دسترسی نداشته است.
همین رویه یعنی اعمال شکنجه و ممانعت از دسترسی وکلا به پرونده درباره امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اعمال شده است و بعید نیست که در پرونده سایر افراد بازداشت شده نیز چنین رویه‌ای اعمال شده باشد.
در گزارش‌های دیگری که درباره وضعیت بازداشت‌شدگان پس از آبان -که تاکنون به صورت رسمی تعدادشان اعلام نشده و تا ۱۲ هزار نفر برآورد شدهاند-، منتشر شده، نیز دستور کار مشخصی مبنی بر شکنجه و ارعاب حداکثری مشاهده می‌شود.
فشار بر زندانیان برای اعتراف اجباری، عدم رسیدگی بهداشتی و درمانی به مجروحان و فشار بر خانواده‌ها از دیگر دستور کارهای ثابتی بوده که در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت افراد بازداشت شده به آن اشاره شده است.
اما یک وجه دیگر از دستور آذرماه سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی متوجه خانواده قربانیان اعتراضات بود.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی خانواده قربانیان به چهار گروه تقسیم شده بودند و خامنه‌ای با تایید این مصوبه، دستور «دلجویی» و «توجه به خانواده‌ها» را داده بود.
در تعقیب نحوه اجرایی شدن این دستور و تاکید رهبر جمهوری اسلامی، خانواده پویا بختیاری یک نمونه راهگشا است.
اعضای خانواده پویا بختیاری به ویژه پدر او منوچهر بختیاری در طول هفت ماه گذشته، بارها احضار و بازداشت شدهاند.
او تحت فشار شدیدی قرار گرفت که از برگزاری مراسم عزاداری برای فرزندش و همچنین از اطلاع‌رسانی درباره پرونده پسرش خودداری کند و حتی در فضای مجازی کمپین‌های هدفمند برای تخریب او و خانواده‌اش فعال شد.
آقای بختیاری ۹ خرداد امسال در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بخشی از آنچه بر خانواده او رفته را شرح داد.
به روایت این نامه، در نخستین گام با دستور وزارت کشور از تحویل جسد فرزندش به او خودداری شد، پیکر فرزندش را زیر کنترل شدید نیروهای امنیتی به خاک سپرده است، در یک مورد بیش از ۵۰ مامور لباس شخصی به خانه‌اش هجوم برده، تک تک اتاق‌ها را تفتیش کردند و ۷ نفر از اعضای خانواده از جمله یک کودک ۱۱ ساله را با دستبند و چشم‌بند به زندان بردند. برخی از افراد از جمله آقای بختیاری یک ماه در زندان بودند.
نامه آقای بختیاری نشان می‌دهد که سه مثلث سیاسی، امنیتی و قضایی در وزارت کشور، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضائیه با هم هماهنگ بوده‌اند تا حداکثر «توجه» را به این خانواده داشته باشند.
این نوع توجه و دلجویی که توام با بازداشت، زندان انفرادی، ارعاب، تهدید و تخریب است، یک نمونه دیگر از عملکرد ماموران حکومت در اجرایی کردن دستور رهبر جمهوری اسلامی است.
ممکن است فردی از حامیان آقای خامنه‌ای ادعا کند که رهبر در جریان چنین اقداماتی نیست یا اینکه منظور او از این دستورات، چنین رفتارهایی نیست ولی آنچه به طور مشهود در نحوه عمل ماموران به دستور رهبر ثبت و گزارش شده، ترکیبی از تهدید، تهمت، زندان، شکنجه و اعدام بوده است.
این ملغمه فعلا خروجی «رافت اسلامی» بوده است، مشخص نیست که اگر پای «شقاوت اسلامی» در میان باشد، باید گزارشش را چطور نوشت.
