حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ایران، روز ۱۹ تیرماه گفت: «بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته است» و از برخورد قضایی با آن دسته از صادرکنندگان خبر داد که «ارز را سر موقع بازنگردانده‌اند».
بر اساس برخی گزارش‌های رسمی و اظهارنظر فعالان بخش خصوصی، به نظر می‌رسد همه اطلاعاتی که رئيس‌جمهوری ایران داده، اشتباه و گمراه‌کننده است.
چقدر کالا صادر شده است؟
نکته اول سخنان روحانی این بود که «بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده» است.
بر اساس آمار رسمی که توسط گمرک ایران اعلام شده، میزان کل صادرات ایران در سال ۹۸ معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.
از سوی دیگر، آمارهای کلی گمرک ایران نشان می‌دهد زمستان پارسال صادرات غیرنفتی کشور نسبت به زمستان ۹۷، حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و به هشت میلیارد دلار رسیده است.
حال اگر این عدد را به یورو تبدیل کنیم، متوجه می‌شویم که کل صادرات غیرنفتی ایران در زمستان ۹۸، اندکی بیش از هفت میلیارد یورو بوده است که یک سوم رقم اعلام شده از سوی حسن روحانی است.
چه میزان ارز بازنگشته است؟
به گزارش وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی، نایب رئيس اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه ۲۳ تیرماه گفته است: «مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، حدود ۸.۷ میلیارد دلار است».
نکته مهم اینکه آقای کاشفی گفته است گزارشی که بانک مرکزی درباره ارزهای بازنگشته به کشور منتشر کرده و مبنای اظهارات حسن روحانی هم بود، مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است.
احتمالا رئيس‌جمهوری ایران برای اینکه نشان بدهد علیرغم تحریم یا بحران کرونا، صادرات غیرنفتی ایران رونق دارد و تحت تاثیر قرار نگرفته، اعداد و ارقام مربوط به دو سال که در اختیار داشته را صرفا مربوط به ماه‌های آخر سال ۹۸ اعلام کرده است.
آقای کاشفی گفته است فهرستی که بانک مرکزی اعلام کرده، مبهم و «فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸» است.
او همچنین گفت این فهرست دارای اشتباه محاسبه است و برخی از تفاوت اعداد و ارقام هم مربوط به «اختلاف حساب» بین اسناد مالی است.
سهم بخش خصوصی چقدر است؟
یک نکته دیگر در سخنان حسن روحانی این بود که صادرکنندگان را تهدید کرده بود که در صورت برنگرداندن ارز به کشور «برخورد قضایی» می‌کنیم.
این تهدید در حالی علنی شده است که به گفته آقای کاشفی، برآوردهای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد از کل ارزی که به کشور بازنگشته است، حدود ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به «بخش خصوصی واقعی» است.
این عبارت یعنی اینکه باقیمانده ارزی که به کشور بازنگشته، مربوط به نهادها یا فعالان اقتصادی وابسته به حکومت هستند و از دیدگاه فعالان بخش خصوصی، سهم آنها در بازنگرداندن ارز به کشور خیلی کمتر از دولت است.
بررسی‌های کارشناسی درباره سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صادرات ایران نشان می‌دهد که بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران شامل بنزین، گاز طبیعی، روغن‌های سبک و ... در کنترل دولت و بخش شبه دولتی است و بخش خصوصی سهم اندکی در این زمینه دارد.
چرا دولت اطلاعات گمراه‌کننده می‌دهد؟
در هفته‌های اخیر با سقوط ۴۵ درصدی ارزش پول ملی ایران که باعث صعود قیمت دلار به ۲۳ هزار تومان شد، مسئولان دولت و بانک مرکزی به طور عمده بازنگرداندن ارز توسط صادرکنندگان را به عنوان عامل بحران ارزی توصیف کردهاند.
سال گذشته نیز با صعودی شدن نرخ ارز مسئولان دولت روحانی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را به تخلف و بازنگرداندن ارز متهم کردند.
در تازه‌ترین اقدام در این زمینه، مسئولان دولت روحانی در قالب یک بسته «بازگشت ارز صادراتی» تصویب کردهاند صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع بورزند از کلیه خدمات دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و صرافی‌ها محروم خواهند شد.
با این حال فعالان بخش خصوصی سهم سیاست‌های بانک مرکزی و بخشنامه‌های متعدد و متناقض را در بروز بحران در این زمینه بیشتر می‌دانند.
از سوی دیگر، مقام‌های قوه قضائیه هم اعلام کردهاند بسیاری از صادرکنندگانی که بانک مرکزی به عنوان متخلف به آنها معرفی کرده، «قابل شناسایی» نیستند یا «وجود خارجی ندارند».
با این ملاحظات به نظر می‌رسد مسئولان دولت که از کنترل بازار ارز ناتوان هستند، به روال سابق در جستجوی یک دیوار کوتاه دیگر هستند تا بتوانند فعلا نقش خود را در این بحران کتمان کنند یا حداقلی نشان دهند.
