طرح مصوب دولت برای شکل‌گیری قرارداد جامع راهبردی ۲۵ ساله با چین بحث‌های زیادی را برانگیخته است.
البته فعلاً فقط طرح مورد نظر جمهوری اسلامی بر روی کاغذ مشخص شده و ابعاد مهمی از آن نیز ناروشن و مخفی است. هنوز معلوم نیست نظر جمهوری خلق چین چیست و اجرا شدن آن نیز با موانع متعددی مواجه است که تحقق آن را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد.
اما مستقل از اینکه چنین قراردادی ممکن باشد یا نه، این قرارداد تهدیدهای بزرگی برای منافع و امنیت ملی ایران دارد که در ادامه سعی می‌شود به موارد مهم آن در حد اختصار پرداخته شود.
از آنجا که پایه این تفاهم‌نامه ابتکار «کمربند-راه» چین برای بازسازی جاده تاریخی ابریشم است و چین این ایده را در کنار طرح داخلی «رویای چین» تعریف کرده، لذا به باور نگارنده اگر این قرارداد در قالب مورد نظر جمهوری اسلامی ایران عملی شود باعث از بین رفتن رویای ایرانی در دسترسی به ایرانی آباد، آزاد و سربلند در چارچوب پارادایم دولت مدرن دمکراتیک توسعه‌گرا می‌شود.
«رویای چین» در بردارنده اهدافی چون «شکوفایی اقتصادی»، «بازسازی ملی»، «شادی مردم» و «هماهنگی اجتماعی» است. قرارداد یادشده می‌تواند به تحقق این اهداف به چینی‌ها کمک کند اما برای ایرانی‌ها در شکل عام نتایج معکوسی در برداشته و در درازمدت شرایط زیست انسانی و مناسب را سخت‌تر می‌سازد.
طبق این تفاهم‌نامه قرار است دولت چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز و برق)، نیروگاه‌های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، شبکه‌های آبیاری، بزرگراه، راهسازی، بندرسازی، بهره‌برداری از معادن، تولید لوازم خانگی، دارویی، تجهیزات پزشکی، آبیاری، شیلات، شناورهای دریایی، کشاورزی، محصولات لبنی، حشره کش و غیره انجام دهد.
معلوم نیست چین در ازای این سرمایه‌گذاری که بر اساس شنیده‌های تأیید نشده رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، چه امتیازاتی را خواهد گرفت. اما منطق اقتصادی نشان می‌دهد بعید است که نرخ بازگشت سرمایه متعارف ۱۰ درصد مورد نظر چینی‌ها در ایران باشد؛ ساختار اقتصادی بحران‌زده و دارای بیماری مزمن ایران و دور بودن از شبکه تجارت جهانی و تنگنای سخت تحریم‌های یکجانبه آمریکا ریسک‌های بالایی برای دولت و شرکت‌های چینی دارد؛ از این رو آنها در این شرایط برای محکم‌کاری امتیازات و منافع بزرگی را طلب خواهند کرد.
عدم توازن فاحش و بزرگ در این معامله خسران زیادی را نصیب ایران می‌کند. این واقعیت برای تصمیم‌گیران حکومت نیز روشن است اما آنها در بن‌بست سیاست خارجی نظام و برای رهایی از فشار سنگین سیاست فشار حداکثری آمریکا برای حفظ موقعیت ایران در بازار جهانی نفت و تأمین نیازهای جاری و توسعه‌ای کشور چاره کار را در این دیده‌اند که با دادن امتیاز زیاد به شرق اتکا کنند.
این روند و سپردن تقریباً اکثریت پروژه‌های کوچک و بزرگ به چین در مقیاسی بی‌سابقه یک انحصار ایجاد می‌کند که نتیجه تخلف‌ناپذیر آن حتی اگر مقامات نظام نخواهند، وابستگی سیستماتیک است. این ادعا که چنین قراردادی باعث شکسته شدن حلقه محاصره تحریم آمریکا و در نتیجه ورود دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان به سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری در ایران می‌شود قابل پذیرش نیست.
وقتی گلوگاه‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف توسعه در اختیار چین قرار بگیرد، دیگر ظرفیت مؤثری برای جلب همکاری دیگران به وجود نمی‌آید و عملاً کشور وابسته به چین شده و چون استان بیست و چهارم در اقمار دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار می‌گیرد. پیامد این وضعیت محرومیت نهادینه شده کشور از رشد مطلوب و بهینه خواهد بود. علاوه بر جنبه اقتصادی به لحاظ سیاسی نیز مشکلات عمده‌ای برای استقلال کشور ایجاد می‌کند.
وابستگی ساختاری به چین باعث می‌شود که تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور و تعریف پروژه‌های جدید بخصوص در حوزه انرژی و تراتزیت بر اساس منافع چین تعیین شود و منافع ایران حالت تبعی و ثانویه پیدا کند. رویکرد برد-برد در این مناسبات امکان تحقق ندارد. علاوه بر امتناع ساختاری سوابق سرمایه‌گذاری چین در مغولستان، اروپای شرقی و جنوبی، آفریقا و پاکستان نشان می‌دهد که همسویی اقتصادی و دستیابی به منافع مشترک و عادلانه آرزویی محال بیش نیست.
معمولاً شراکت اقتصادی ارتباط الزام‌آوری با همسویی سیاسی و امنیتی ندارد اما این سخن درست در جایی است که دو کشور همکار اقتصادی اولاً دامنه تعامل‌شان انحصاری نباشد، و ثانیاً به لحاظ اقتدار سیاسی در جهان موازنه‌ای بین آنها برقرار باشد. رابطه ایران و چین اینگونه نیست و شراکت راهبردی اقتصادی عملاً به همسویی سیاسی و امنیتی منجر می‌شود.
وابستگی اقتصادی متقابلی اهمیت دارد که متوازن باشد و گرنه توانمندی‌های اقتصادی برتر یک طرف تبدیل به اهرم سیاسی و تعیین‌کننده در همکاری می‌شود. با ارتباط متوازن با چند قدرت جهانی رقیب می‌توان از چنین اتفاقی جلوگیری کرد. منافع ملی ایجاب می‌کند از محدود کردن فرصت‌های بازار و سرمایه‌گذاری برای چین احتراز کرد و برعکس کوشید تا مجاری وابستگی اقتصادی ایران متنوع شود.
نوع بده و بستان و امتیازهای اعطایی به چین هنوز مشخص نشده‌است؛ برخی از رسانه‌ها و منابع غیررسمی از اعطای ۳۲ درصد تخفیف در بهای هر بشکه نفت خام و یا گاز استخراجی از میادین و منابع نفتی جدید خبر داده‌اند. صحت و سقم آنها معلوم نیست اما با شرایط منفی اقتصاد ایران این حاتم بخشی از کیسه اموال عمومی ایران و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده جامعه دور از واقعیت نیست.
از سوی دیگر تجارب موجود و پایین بودن نرخ بازدهی پروژه‌های اقتصادی در ایران این فرضیه را قوت می‌بخشد که چین به احتمال زیاد بر روی بهره‌برداری از منابع انرژی فسیلی ایران حساب کرده تا با دستیابی مستقیم به مواد خام ریسک‌ها را برطرف سازد.
خام‌فروشی در مقیاس گسترده و درازمدت تاثیرات ویرانگر بر اقصاد رو به احتضار ایران دارد. سابقه صید ترال چینی‌ها در خلیح فارس نشان می‌دهد که آنها در بهره‌برداری شیوه‌های استثمارگرانه را پیش می‌برند؛ نه پروای آسیب به زیست‌بوم را دارند و نه در پی مشارکت نیروهای بومی منطقه هستند. مشکلاتی که رفتار آنها برای صیادان محلی ایجاد کرده، اعتراضات گسترده‌ای را پدید آورده است.
در الگوی سرمایه‌گذاری برون مرزی چینی‌ها استفاده از نیروهای بومی و الگوی مشارکتی برجستگی ندارد؛ از این رو این طرح ظرفیت‌های موجود در تعریف پروژه‌ها را به کار می‌گیرد اما تردید وجود دارد که به گسترش اشتغال پایدار و مولد در کشور تبدیل شود.
دیگر معضل بزرگ این طرج فقدان ارزیابی‌های کارشناسی فنی و اقتصادی معتبر است تا معلوم شود آیا اساساً این پروژه‌ها مزیت دارد؟ دیگر نگرانی مهم پیامدهای منفی زیست‌محیطی آنها است. در بخشی از توافق مد نظر نظام صحبت از سرمایه‌گذاری گسترده چینی‌ها در کویر لوت است؛ درحالی که بررسی تأثیرات محیط زیستی در این خصوص انجام نشده و بیم آن می‌رود که آثار مخرب ماندگار برای زیست‌بوم ایران و تشدید مشکلات زیست محیطی ایجاد کند.
وقتی توجه شود که این وضعیت محصول بن‌بست خودساخته جمهوری اسلامی به دلیل توسعه‌طلبی ایدئولوژیک و سیاست خارجی ستیزه‌جو و تقابلی با غرب است، ابعاد فاجعه بیشتر روشن می‌شود. ایران الان شرایطی مشابه دوران سلطنت شاهان میانه سلسله قاجار ندارد که امکاناتی متفاوت با سرمایه‌گذاری‌هایی مانند رویتر نداشتند. در آن زمان کشور نه سرمایه درخوری داشت و نه درآمد قابل اتکا و نیروی متخصص مورد نیاز و نه در جهان مناسبات مبتنی بر تجارت آزاد حاکم بود. جمهوری اسلامی با رویکرد ایدئولوژیک و مغایر با منافع ملی این تنگنای مصنوعی را بر کشور تحمیل کرده است.
این اتفاق محتمل تأثیرات مخربی برای ایران دارد و با توجه به ویژگی اقتدارگرایانه دولت چین و تمایل آن به تثبیت الگوی توسعه آمرانه در جهان به عنوان بدیل دمکراسی و نادیده گرفتن موازین حقوق بشری مانع جدی دیگری را به گذار دمکراسی در ایران تحمیل می‌کند.
اگر این قرارداد منعقد شود موقعیت سیاسی ایران در داخل و خارج تضعیف می‌شود. طبق این قرارداد قرار است چین فرصت‌ها و موقعیت‌هایی را در خلیج فارس و دریای عمان پیدا کند و بخصوص در جزیره جاسک تأسیساتی را ایجاد کند. این اتفاق بخصوص که بخشی از قرارداد شامل همکاری‌های امنیتی و نظامی است موقعیت ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه را تضعیف می‌کند و پیامد آن تشدید بی‌ثباتی در منطقه با افزایش رقابت آمریکا و چین خواهد بود.
سیاست مطلوب برای ایران افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و کاربست موازنه منفی برای قدرت‌های خارجی و بیرون از منطقه است نه اینکه پای قدرت دیگر را برای ایجاد موازنه با آمریکا باز کرد؛ نتیجه این رویکرد در درازمدت مشکل‌سازتر از وضعیت فعلی است.
عدم شفافیت در رفتار چین یک تهدید جدی است که با نبود شفافیت در نوع ورود نظام به این پروژه به شدت نگران‌کننده است. رصد کردن رویدادها و اخبار مربوطه نشان می‌دهد که هدف‌گذاری برای این قراداد از سوی نهاد ولایت فقیه انجام شده و کارگزاری آن بر عهده علی لاریجانی گذاشته شده است. نظارت در شکل حداقلی محض نیز بر این قرارداد بزرگ و راهبردی محتمل وجود ندارد.
با توجه به حساسیت افکار عمومی، شکاف گسترده حاکمیت-ملت و تعمیق بحران اعتماد به کارگزاران نظام دستیابی به این توافق گسست‌ها در جامعه ایران را تشدید کرده و به همبستگی ملی آسیب‌های جدی وارد می‌کند.
دیگر تهدید بزرگ راهبردی رویکرد چین در تعریف همکاری‌ها در طرح بلندپروازانه «ابتکار کمربند-راه» است. چینی‌ها در تجربه ۷ ساله ظاهراً به نتیجه رسیدند که امکان مشارکت خاورمیانه مشابه انتظارات اولیه آنها دشوار است؛ از این رو ایده «کمربند سایبری» را مد نظر دارند. طبق این راهکار همکاری‌ها حول فعالیت‌های سایبری و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آنلاین است.
در طرح مورد نظر جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی به این موضوع اختصاص داده شده‌است. اگر این ایده در ایران عملی شود با توجه به آسیب‌پذیری موجود ریسک‌های بزرگ و مهارناپذیر امنیتی به وجود می‌آید و ممکن است اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور در اختیار آنان قرار بگیرد.
همچنین حزب کمونیست چین نفوذ گسترده‌ای در عرصه‌های حاکمیتی و سیاسی ایران پیدا می‌کند و با توجه به توان بالای ضداطلاعات و جاسوسی سایبری از طریق شبکه سازمان یافته هکرهای در اختیار بتوانند هم کنترل گلوگاه‌های اطلاعاتی حساس کشور را در دست بگیرند و هم نیروی وابسته به خود را تربیت کرده و در جاهای حساس نفوذ دهند.
با توجه به عواملی چون جمعیت رو به رشد دانشجویان ایرانی در چین، گسترش همکاری‌ها در دهه گذشته و رسوخ به جامعه ایران ظرفیت بالایی برای ایجاد و گسترش شبکه چینوفیل‌ها در ایران وجود دارد تا در کنار وابستگان به دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی در گذشته و حال تهدیدات حول استقلال ایران افزایش یابد. نشانه‌های شکل‌گیری شبکه چینوفیل‌ها (وابستگان به حکومت چین) در ایران قابل مشاهده است که برخی عامدانه و آگاهانه فعال هستند و برخی ناآگاهانه از سر غرب‌ستیزی به آن پیوسته‌اند.
سابقه منفی چین در سرقت اطلاعات و بی اعتنایی به مالکیت فکری و معنوی تولیدات علمی، فنی و دانش-بنیان در سایه الحاق ایران به کمربندی سایبری مورد نظر جمهوری خلق کمونیستی چین مخاطرات برای حفاظت از اطلاعات و دانش‌های شکل‌گرفته در داخل کشور را به نحو ملموسی افزایش می‌دهد.
آخرین محوری که حکم به ابطال چنین قراردادی می‌دهد عملکرد ضعیف چین در ارائه محصوات کیفی و رعایت استانداردهای ایمنی در پروژه‌هاست. بحران زیستی کرونا محصول خطای انسانی در چین است؛ حال مطابق این قرارداد قرار است در حوزه سلامت و بهداشت و فناوری زیست‌شناختی همکاری‌های گسترده راهبردی با چین انجام شود! همین الان کشور ایران در برابر بحران‌های زیستی و اپیدمی‌ها به شدت آسیب‌پذیر و بدون سپر دفاعی است.
مشکل ایمنی فقط در حوزه زیست‌شناختی و خطرات مربوط به جان مردم نیست بلکه کیفیت دیگر پروژه‌های سرمایه‌ای و کالایی چین نیز مطلوب نبوده و بخصوص در شرایط انحصاری به شدت برای کشور مضر است. تجربه فعالیت‌های چینی‌ها در صنعت خودروسازی کشور در این خصوص روشنگر است. به اصطلاح عامیانه چینی‌ها وقتی طرف مشارکت‌شان را در تنگنا ببینند ابایی از «بزن در رو» ندارند.
بنابراین با توجه به نکات پیشگفته تفاهم‌نامه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران برای قرارداد جامع و راهبردی ۲۵ ساله با جمهوری خلق چین دارای تهدیدات راهبردی گسترده برای کشور بوده و با شئونات ملی، منافع ملی و امنیت ملی ایران تعارض دارد.
