روزنامه همشهری چاپ تهران گزارش داده است که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است.
این روزنامه در گزارشی که روز یکشنبه پنجم مرداد منتشر کرده، نوشته است که این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته است.
به نوشته همشهری، در جریان ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار از اراضی کوهپایه‌ای آن، برای یک بخش از این اراضی «سند وقفی» به نام اداره اوقاف صادر شده است.
در این گزارش اشاره نشده که این بخش شامل چند هکتار است ولی به نقل از محمد رجبعلی پیشه که از مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران است، نوشته که «اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است».
معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئيس‌جمهوری ایران، نیز در دو توئیتی که امروز در واکنش به گزارش روزنامه همشهری نوشته، این اقدام را «خلاف قانون اساسی» دانسته است.
او که سابقه ریاست بر سازمان محیط زیست ایران را دارد، با اشاره به اینکه قله دماوند در سال ۱۳۸۱ به مجموع مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست پیوسته است، نوشته که «بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری» در مورد این قله وجود ندارد.
دماوند با ارتفاع ۵۶۱۰ متر، بلندترین کوه ایران محسوب می‌شود و از سال ۸۷ نیز در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
سازمان اوقاف ایران از نظر چارت اداری زیر نظر وزارت ارشاد قرار دارد ولی انتصاب رئيس آن باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد.
دیوان عالی کشور پیش از این هم در یک پرونده دیگر، با رد شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رای داد که پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق‌مشهد، معروف به جنگل سفید، وقف شود.
در محسن موسوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در واکنش به این تصمیم از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران خواست که با اعمال ماده ۴۷۷ این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.
بر اساس ماده ۴۷۷ رئیس قوه قضاییه می‌تواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه اعاده دادرسی دهد.
مقام‌های قضایی هنوز به این درخواست واکنشی نشان نداده‌اند ولی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، روز ۲۹ تیرماه با انتشار گزارشی، از این پرونده به عنوان «جنگل‌خواری» نام برده و تصمیم دیوان عالی کشور را «بر خلاف انتظار» توصیف کرده است.
این گزارش تاکید دارد که آن اراضی جنگلی جزو «اراضی ملی و دولتی» محسوب می‌شود و از این رو وقف آن «منع قانونی» دارد و چنین حکمی «شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است».
در سال‌های اخیر گزارش‌های جنجال‌برانگیز متعددی درباره وضعیت و تعداد موقوفه‌های زیر نظر این سازمان و درآمد آن منتشر شده است.
بر اساس این گزارش‌ها تعداد موقوفه‌های زیر نظر این سازمان تا یک میلیون و هشتصد هزار موقوفه و درآمد آن بیش از هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده است.
مسئولان این سازمان تاکنون گزارش شفاف و دقیقی از وضعیت موقوفه‌ها و درآمد و گردش مالی این سازمان که برخی رسانه‌ها از آن به عنوان ثروتمندترین نهاد حکومتی یاد می‌کنند، ارائه نداده است.
