(rm) صدا | [ 7:15 mins ]
با بازگشت آیت الله خمینی به ایران و سخنرانی مشهور او در بهشت زهرا، فاجعه سینما رکس در سایه قرار گرفت. بسیاری از اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده درباره این فاجعه توسط انقلابیون از بین رفت و دکتر محمدرضا عاملی تهرانی وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه شریف امامی که مسئول پیگیری و رسیدگی این پرونده شده بود توسط آیت الله خلخالی قاضی شرع منصوب آیت الله خمینی اعدام شد. علیرضا نوری زاده می گوید: دو روز بعد از آنکه دکتر عاملی به خبرنگاران گفته بود اسنادی در دست دارد که نشان از دخالت روحانیون و متعصبین مذهبی در آتش سوزی سینمارکس آبادان دارد، وزارت اطلاعات و جهانگردی توسط انقلابیون آتش زده شد. داریوش همایون نیز دلیل اصلی اعدام دکتر عاملی را آگاهی های وی در مورد پرونده سینما رکس می داند. علی سجادی (رادیو فردا): سرعت یافتن وقایع انقلابی به ویژه پس از آتش سوزی سینما رکس باعث روی کار آمدن دولتهایی شد که با عجله تشکیل می شدند و به سرعت کنار می رفتند. پس از استعفای دکتر آموزگار شریف امامی نخست وزیر شد و دو ماهی بعد سرنوشت کشور را به سپهبد ازهاری سپرد و این یکی به نوبه خود دو ماهی بعد از کار کناره گرفت و شاپور بختیار نخست وزیر شد. اگرچه وقایع حاد انقلابی یکی پس از دیگری رخ می داد و سرانجام با بازگشت آیت الله خمینی به ایران و سخنرانی مشهور او در بهشت زهرا که گفت توی دهن این دولت می زنم و سپس تعیین مهدی بازرگان به نخست وزیر انقلاب، فاجعه سینما رکس را در سایه قرار داد، اما تحقیقات در این زمینه ادامه داشت و تعدادی از مسببان واقعه بازداشت شده و در زندان به سر می بردند. با این حال بسیاری از اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده درباره این فاجعه توسط انقلابیون از بین رفت و سپس دکتر محمدرضا عاملی تهرانی وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه شریف امامی که از سوی دولت امامی مسئول پیگیری و رسیدگی این پرونده شده بود توسط آیت الله خلخالی قاضی شرع منصوب آیت الله خمینی اعدام شد. علیرضا نوری زاده می گوید: دو روز بعد از آنکه دکتر عاملی به خبرنگاران گفته بود اسنادی در دست دارد که نشان از دخالت روحانیون و متعصبین مذهبی در آتش سوزی سینمارکس آبادان دارد، وزارت اطلاعات و جهانگردی توسط انقلابیون آتش زده شد.
علیرضا نوری زاده: در جریان دادگاه دکتر عاملی تهرانی آقای خلخالی ضمن اتهامات بی رویه و بدون پایه ای که به او می بست، ناگهان مساله سینمارکس را مطرح کرد. زنده یاد عاملی تهرانی آنطور که از ابتدا پیدا بود و حتی آنطور که برخی از حکام شرع و کسانی که در حاشیه دادگاه بودند و تاکید می کردند، به 28 ماه زندان محکوم شده بود. یعنی در رسیدگی های اولیه یک همچین نظری را برایش داشتند. حتی من یادم است در مجله امید ایران که سردبیرش بودم این خبر را نوشتم که دکتر عاملی تهرانی به 28 ماه زندان محکوم شده. اما ناگهان مساله سینما رکس مطرح شد و در آنجا آقای خلخالی که ظاهرا یکی از کسانی که در آن جلسه حاضر بود و این را برای آقای خلخالی توضیح داده بود یا گفته بود. آمد و پرونده دکترعاملی تهرانی را که رفته بود برای صدور حکم دوباره گشود و این بار به ایشان گفته بود یکی از جرم های تو این بوده که خواستی جنایت شاه را در آتش زدن سینمارکس به پای انقلاب اسلامی و امام خمینی بنویسی.
ع . س: داریوش همایون نیز دلیل اصلی اعدام دکتر عاملی را آگاهی های وی در مورد پرونده سینما رکس می داند.
داریوش همایون: دکتر عاملی تهرانی از سوی شریف امامی مامور رسیدگی به این پرونده شد و اطلاعات زیادی جلب کرد و او یکی از آگاه ترین افراد بود به چند و چون این جنایت. ولی خیال انتشارش را نداشت. آن را در دادگاه محکوم کردند، ولی می ترسیدند که زمانی این اطلاعات درز کند. در نتیجه خلخالی احتیاطا او را اعدام کرد.
ع . س: انقلابی ها بلافاصله پس از پیروزی انقلاب با حمله به مراکز و نهادهای دولتی از جمله سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک، همه اسناد و مدارک مربوط به مبارزات انقلابی و ضد رژیم را جمع آوری کردند و سازمانی به وجود آوردند به نام سازمان اسناد ملی انقلاب اسلامی، اما جالب است که سازمان یادشده ابتدا از در اختیار گذاردن اسناد موجود در این باره به دادگاه خودداری کرد. آقای نغیبی دادستان ویِژه دادگاه رسیدگی به فاجعه سینما رکس به مطبوعات جمهوری اسلامی گفت:
«متاسفانه ما دست به دامن هر کس شدیم، سند و مدرکی به ما نداد. مثلا سازمان اسناد ملی انقلاب اسلامی با وجود نامه ای که خود آقای قدوسی نوشت و با وجود مراجعات روزانه ما، چیزی به ما نداد.»
با این حال آقای نغیبی مدتی بعد در مذاکره با مطبوعات جمهوری اسلامی در بیان دلیل به تعویق افتادن برگزاری دادگاه گفت:
«پرونده و اسناد سری و مدارکی که ما به یک وضعیت هایی از منابع مختلف جمع آوری کرده ایم، نشان می دهد تمام تلاش رژیم بعد از وقوع این حادثه چسباندن این جنایت به مذهبیون یا روحانیان است.»
اگرچه آقای نغیبی نگفت در چه وضعیت هایی اسناد را به دست آورده، ولی به هر حال این امر مبین آن است که دست کم بخشی از اسناد و مدارک جمع آوری شده توسط رژیم سابق تا زمان برگزاری دادگاه وجود داشته و در اختیار دولت انقلاب بوده، ولی از استفاده یا عدم استفاده از تمامی آنها در دادگاه خبری در دست نیست. با این حال بر اساس آنچه در مطبوعات وقت چاپ شد، در دادگاه اشاراتی به موضوع شده، ولی کمترین جزئیاتی از آن انتشار نیافته است. اشاره به این نکته نیز ضروری است که بعد از انقلاب پرونده سینمارکس به دادگاه انقلاب فرستاده شد، زیرا دادسرای شهرستان آبادان با صدور قرار عدم صلاحیت حاضر به رسیدگی به آن نشد و بعد بازپرس دادسرای آبادان به نام صرافی به دلایل نامشخص از سمت خود و از دادگستری استعفا داد و دادگستری ماهها در جستجوی قاضی بود که بتواند یا بخواهد به این پرونده رسیدگی کند. پرونده یک بار هم به دادسرای اهواز ارسال شد، ولی آن دادسرا هم پس از خواندن پرونده از رسیدگی به آن سر باز زد. در همین روزها شایعاتی در آبادان و دیگر شهرها پیچید که شخصی به نام حسین تکعلی زاده با انتشار نامه هایی مدعی است از آتش زنندگان سینما رکس است و خواهان برگزاری محاکمه خویش، تا ماجرا را برای اهالی آبادان و ملت ایران روشن کند.
