یادداشتی از علی افشاری: نمایندگان مجلس یازدهم در تلاش برای سپردن وظیفه بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای شوراهای شهر به شورای نگهبان هستند. در ادوار قبلی کمیسیون منتخب مجلس وظیفه بررسی و تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر را انجام داده که به صورت نسبی سختگیری کمتری از شورای نگهبان داشته است.
این اقدام یک اتفاق موردی نیست بلکه بخشی از مجموعه اقداماتی است که در سالیان اخیر با هدف افزایش سلطه و اختیارات نهادهای انتصابی و تضعیف ساختاری نهادهای انتخابی انجام شده‌است.
تبدیل مجمع تشخیص مصلحت به سنای انتصابی نمونه‌ای از این سیاست‌ها است که مجلس را با استفاده از اهرم شورای نگهبان موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام در تصویب طرح‌ها، قوانین و آئین‌نامه‌ها کرده است. مجلس راهی جز پذیرش ایرادات مجمع تشخیص مصلحت ندارد چون در صورت عدم توجه مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد می شود و در ادامه در روندی معیوب مجمع تشخیص مصلحت داور اختلاف خودش با مجلس می‌شود.
اکنون علاوه بر شورای نگهبان که ویژگی کنترلی آن جنبه سلبی دارد، مجمع تشخیص مصلحت به صورت ایجابی با تعیین محدوده‌های کلان به صورت نهادی امکان دگرگونی در رویه‌ها و ساختارهای موجود خارج از صلاحدید نهاد ولایت فقیه را مسدود ساخته‌است.
شورای نگهبان بر خلاف رویه قبلی و قانون اساسی تشکیلات نظارتی خود را مستقل از وزارت کشور گسترش داده و نیروهای ستادی آن افزایش یافته‌اند. اکنون بر اساس پیشنهاد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این نهاد تمایل دارد تا در حوزه کارشناسی در امور حاکمیتی و عمومی نیز گسترش تشکیلاتی بدهد و مجلس موظف به مشاوره با متخصصان شورای نگهبان در کمیسیون‌ها قبل از تصویب طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس شود.
موفقیت در افزایش قدرت نهاد ولایت فقیه و گسترش نفوذ آن بر تمامی ارکان حاکمیتی به صورت سازمان
یافته و نهادی میراث اصلی رهبری خامنه‌ای است اما شتاب گرفتن آن در سالیان اخیر اهدافی را برای افق زمانی آینده در غیاب ولی فقیه دوم نیز دنبال می‌کند.
این تمهید برنامه‌ریزی شده بر اساس تجربه قبلی در ماه‌های پایانی عمر آیتالله خمینی است که بلوک قدرت در آن مقطع به دنبال تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات نهادی رفت. کسانی که چشم به رهبری بعد از آیتالله خمینی داشتند و همچنین بخش مسلط قدرت که می‌خواستند خصلت اقتداگرایانه و ویژگی کلاسیک نظام همراه با تداوم سیطره آنها بر نهادهای حاکمیتی حفظ شود، می دانستند ولی فقیه بعدی موقعیت فردی و کاریزماتیک آیتالله خمینی را ندارد و اعمال قدرت ولی‌فقیه نیازمند افزایش اختیارات و قدرت سازمانی آن است.
احمد خمینی، محمد محمدی نیک ری‌شهری و اکبر هاشمی رفسنجانی در آن اتفاق نقش ویژه‌ای داشتند. آیتالله خمینی ابتدا در برابر پذیرش پیشنهاد تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی مقاومت کرد، در نتیجه سید احمد خمینی متوسل به آیتالله منتظری در پاییز ۱۳۶۷ شد اما قائم مقام رهبری که در پی اصلاحات سیاسی دامنه‌دار بود، با هوشیاری سیاسی دریافته بود که پشت سر این طرح چه مقاصدی وجود دارد؛ از این رو با آن مخالفت کرد. بنابراین پروژه یادشده به بعد از برکناری آیتالله منتظری از جانشینی آیتالله خمینی موکول شد.
پایه اصلی تغییر اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل ولایت امر بود تا به لحاظ نظری مبسوط البدی و اعمال حکمرانی بدون محدودیت ولی فقیه بعدی تثبیت شود.
آیتالله خمینی به دلیل شخصیت حقیقی‌اش نیاز به اختیار قانونی برای مداخله در امر حکمرانی و تحمیل اراده‌اش نداشت. اما ولی فقیه بعدی که چنین جایگاهی نداشت در مواجهه با شکاف بین ولایت و جمهوریت آسیب‌پذیر می‌شد؛ به این ترتیب نیاز بود تا با تغییر موازنه قدرت به نفع نهاد ولایت فقیه این مشکل برطرف شود.
اقدام بعدی افزایش اختیارات ولی فقیه با گنجاندن وظایفی چون «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «فرمان همه‌پرسی، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» فرودستی نهادهای انتخابی بیشتر شده و ولی فقیه ابزارهای بیشتری برای کنترل و مهار آنها پیدا کرد و از همه مهم‌تر به دلیل وجود اصل مبهم «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» که مرجع تشخیص آن نیز خود ولی فقیه است به شکل حقوقی و قانونی راه را برای تعطیلی و دور زدن قانون اساسی و ایجاد نهادهای موازی فراقانونی فراهم ساخت.
آقای خامنه‌ای بدون این تمهیدات و تغییر قانون اساسی برای افزایش قدرت نهاد ولایت فقیه بعید بود که بتواند موقعیت مسلط خود بر نظام را برقرار ساخته و کارگزاران منتقد و تجدید نظرطلب و رقبا را حاشیه‌نشین کند.
حال الگوی مشابهی در حال تکرار است تا در زمان حیات ولی فقیه دوم، همزمان با تثبیت اقتدار او و خنثی‌سازی تهدیدها، شرایط برای استمرار فرادستی نهاد ولی فقیه در دوره پسا رهبری خامنه‌ای مساعد شود. تغییرات ساختاری و ماندگار با هدف گسترش قدرت ولی فقیه باعث می‌شود نهادهای انتخابی ضعیف‌تر شده و امکان بر هم زدن توازن قدرت به نفع دگرگونی وضعیت موجود را نداشته باشند.
البته معلوم نیست این طرح تا چه میزان قرار است جلو برود. بحث‌هایی چون امکان رد صلاحیت نماینده بعد از اتمام انتخابات از سوی شورای نگهبان، حذف ریاست جمهوری و … وجود دارد. می‌توان پیش‌بینی کرد پیشروی نهادی و ساختاری نهاد ولایت فقیه به قیمت ضعیف‌تر شدن قوای مقننه و مجریه ادامه پیدا کند اما معلوم نیست با توجه به وجود برخی از موانع تا چه میزان برنامه‌های طراحان عملی خواهد شد.
اما پیامد تخلف‌ناپذیر این روند تحکیم اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی، تقویت رویکرد انقلابی در گذار به دمکراسی، و تثبیت دو قطبی سازش‌ناپذیر بین حکومت و نیروهای سیاسی و اجتماعی خواهان تغییرات واقعی و مثبت است.
