محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، با اشاره به بازداشت ۲۰ نفر در پرونده فساد مرتبط با برخی کارشناسان و اعضای سابق شورای نگهبان، می‌گوید در ماه‌های گذشته روند رسیدگی به پرونده این افراد به «محاق» رفته و معلوم نیست که چه روندی را طی می‌کند.
آقای صادقی در گفت‌وگویی که روز دوشنبه ۱۷ شهریور در وب‌سایت «فراز» منتشر شد، این افراد را جزو شبکه‌هایی می‌داند که با دریافت پول در گرفتن تایید صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس از شورای نگهبان دخالت می‌کرده‌اند.
این نماینده پیشین مجلس ایران افزود: در یک مورد، یکی از واسطه‌ها با «نوه یکی از فقهای سابق شورای نگهبان کار می‌کرده» و برای گرفتن تایید صلاحیت یک «نماینده مجلس دهم، ۲۰۰ میلیون» تومان دریافت کرده است.
درباره این پرونده پیش از این برخی اخبار رسمی منتشر شده است، از جمله دادستانی تهران ۱۶ بهمن پارسال اعلام کرد که « «۱۲ کلاهبردار و مدعی نفوذ در شورای نگهبان، در رابطه با فرایند تایید صلاحیت‌های انتخابات مجلس، دستگیر شدند»، با این حال تاکنون گزارشی از روند رسیدگی قضایی به آن منتشر نشده است.
آقای صادقی که در طول دو سال گذشته چند بار در این زمینه افشاگری کرده است، می‌گوید یکی از مقام‌های قضایی پنجم خرداد امسال به او وعده داده بود که در «مقطع مناسبی» در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود ولی تاکنون خبری نشده است.
وب‌سایت فراز هم در بخشی از این گزارش نوشته است که آقای رحیمی، ٰرئيس سابق حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که در این پرونده پیگیری زیادی کرده بود، «به شکل ناگهانی برکنار شد» و در این زمینه نامه‌ای هم به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته است.
خبر برکناری ناگهانی آقای رحیمی را اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس که مانند محمود صادقی پیگیر این شبکه فساد بود، بهمن پارسال اعلام کرده بود ولی تاکنون گزارشی درباره نامه‌نگاری او به خامنه‌ای یا نتیجه این نامه‌نگاری منتشر نشده بود.
به گفته آقای صادقی، در این پرونده‌ها «فایل‌های صوتی عدیده و اسناد زیادی وجود دارد» و «گروهی را در حال تبادل وجه در هتل هویزه دستگیر» کرده‌اند.
او در عین حال می‌گوید دستگیری این افراد نباید در آن مقطع صورت می‌گرفت و دستگاه‌های امنیتی «باید اجازه می‌دادند تا جریان جلوتر برود و ابعاد بیشتری روشن شود».
به گفته آقای صادقی، مبالغی که این افراد برای گرفتن تایید صلاحیت نمایندگان مجلس از اعضای شورای نگهبان دریافت می‌کردند، متفاوت بوده و از ۲۰۰ میلیون تومان تا چهار میلیارد تومان در نوسان بوده است.
اعضای این باند به نمایندگانی که پیگیر تایید صلاحیت خودشان بوده‌اند و احیانا به بالا بودن مبالغ درخواستی معترض شده بودند، گفته‌اند: «وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید».
این نماینده پیشین مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پرونده سینا کمالخانی اشاره کرده که به گفته او با دریافت ۵۰۰ میلیون تومان برای انتخابات اخیر مجلس تایید صلاحیت شده بود.
آقای کمالخانی که ۳۲ ساله است، پس از تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان، از حوزه تفرش به مجلس راه یافت ولی پس از انتخابات اعلام شد که مدرک کارشناسی او جعلی بوده و شورای نگهبان انتخابات این حوزه را باطل اعلام کرد.
به گفته آقای صادقی، در پرونده مرتبط با تایید صلاحیت سینا کمالخانی، چند نفر بازداشت شده‌اند ولی از سرنوشت این پرونده نیز خبری در دست نیست.
به گفته آقای صادقی، افراد مرتبط با این پرونده فساد که در قالب هفت شبکه کار می‌کردند، در پوشش «خیریه یا وجوهات» کار خود را جلو می‌برده‌اند و در اسنادی که به قوه قضاییه داده شده، یکی از افراد این شبکه‌ها می‌گوید که «از طریق کارشناس‌های پرونده در شورای نگهبان» اهداف خودشان را پیگیری می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان که بهمن پارسال مدعی شده بود این افراد «کلاهبردار» بوده و با پیگیری شورای نگهبان بازداشت شده‌اند، در ماه‌های اخیر اظهارنظری درباره روند رسیدگی به پرونده این افراد نداشته است.
