اعضای شورای نگهبان در کابینه احمدی نژاد و تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات: خطر سیطره فرقه حجتیه، از دید یک کارشناس

حضور سه تن از اعضای شورای نگهبان در کابینه محمود احمدی نژاد، بحث لزوم تفکیک قوا در نظام جمهوری را در میان حقوقدانان و تحلیلگران سیاسی به میان کشیده است. علی شاکری، تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیا، در آغاز مصاحبه با رادیوفردا حضور این سه تن را از نشانه های سیطره ایدئولوژی در نظام جمهوری اسلامی می داند و می افزاید حضور آنها باعث یکدستی بیشتر کابینه احمدی نژاد می شود و نشان دهنده قدرت گرفتن فرقه حجتیه است که آیت الله خمینی آن را همسنگ با آمریکا از دشمنان خود می دانست. شاکری می افزاید جدا شدن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات ابزاری به دست طرفداران حجتیه می دهد که بدون اینکه به جامعه پاسخگو باشند، رقبای خود را به نام خطر برای منافع ملی تصفیه کنند، و حوادثی نظیر قتل های زنجیره ای را تکرار کنند. ترکیب کابینه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، و برنامه‌هائی که از سوی وزرای کابینه او مطرح می‌شود، بحث‌هائی را در محافل سیاسی و در رسانه‌های ایران دامن زده است. طرح تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات از این مباحث است. این طرح که از سوی دو تن از نمایندگان مجلس، عماد افروغ و الیاس نادران مطرح شده است، محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بسیار خطرناک خواند. در همین حال، حضور سه تن از اعضای شورای نگهبان در کابینه احمدی‌نژاد، باردیگر بحث لزوم تفکیک قوا د ر نظام جمهوری اسلامی را در میان حقوقدانان و تحلیلگران سیاسی به میان کشیده است. علی شاکری تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیا، در آغاز مصاحبه با رادیوفردا، حضور سه نفر از اعضای شورای نگهبان در دولت احمدی‌نژاد را از نشانه‌های سیطره ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی می‌داند. علی شاکری (تحلیلگر سیاسی، کالیفرنیا): بحثی که در اوائل انقلاب مطرح بود الان با حضور آقای احمدی نژاد به وجود آمده است: شایسته سالاری یا سیطره ایدئولوژی. این بار سیطره ایدئولوژی توسط کسانی نیست که کولباری از گذشته در مبارزه داشته اند بلکه کسانی هستند که از نسل حجتیه هستند. نسل حجتیه در سیاست ایران در سیاست ایران در زمان شاه به هیچ وجه دخالت نداشت و اصولا گریز از سیاست را تشویق می کرد و یکی از رهبران بالامقام آنها، آقای (آیت الله ناصر) مکارم شیرازی که سردبیر مجله مکتب اسلام بود در کتابی که نوشته بود جایزه سلطنتی را گرفت. این نسل که الان به قدرت رسیده، فقط با نواندیشان دینی نیست که دعوا دارد، دعوا با کسانی که می خواهند اسلام را با دمکراسی در جهان تطبیق بدهند فقط نیست. دعوا با کسانی است که در بنیانگذاری انقلاب رل داشتند و می خواهند جلو بروند. مثلا آقای آیت الله توسلی که یکی از مسئولین بزرگ دفاتر مهم آیت الله خمینی است در مصاحبه ای در بازتاب می گوید آیت الله خمینی می گفت من دو تا خطر و دو تا دشمن جدی دارم. یکی در خارج که آمریکا بود که شیطان بزرگ آن را نامید و در داخل حجتیه. شیرین فامیلی (رادیوفردا): انتخاب سه تن از وزرای کابینه از میان اعضای شورای نگهبان چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ علی شاکری: اینها به خاطر اینکه یکپارچه کنند سیطره ایدئولوژیک را برقرار کنند، در وضعیتی که 27 سال از انقلاب گذشته، حتی به شیوه انقلابیگری مثل اول انقلاب عمل نمی کنند بلکه بسیار تنگ تر و صحنه را بسته تر دارند می برند جلو که با آمدن آقای الهام و اسماعیلی و محمد جهرمی، سعی می کنند که یکنواختی و یک قرائتی را در عرصه های جدی کابینه به وجود بیاورند. ش.ف.: آقای شاکری، همزمان با تشکیل کابینه جدید طرح جداسازی حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از این وزارتخانه هم مطرح شده. این اقدام چه تاثیری در عرصه سیاسی کشور دارد؟ علی شاکری: قبل از دوم خرداد 1376، درست اگر یادم باشد، در مجلس پنجم هم باز این بحث طرح شد. بحثی بود که آیا سازمان اطلاعات باشد یا وزارت اطلاعات، که آن زمان موافقت بر این شد که وزارت اطلاعات باشد که چشمی، نگاهی بر آن داشته باشد. این بحث همواره در زمانی که قدرت های مجریه خواستند همه چیز را تحت کنترل خود بگیرند، مطرح بود. این نظر که در آن زمان سعی کنیم ایدئولوژی باشد، یعنی دقیقا دعوای بین مشروعه و یا مشروطه است. که آن زمان می گفتند قوه قضائیه باشد ولی قانونمند باشد و پاسخگو و همین الان هم این درگرفته است که آیا باید ما مشروطه و پاسخگو وقانونمند باشیم یا نه. این بحث در زمان فلاحیان بود و خود فلاحیان زندان خود را داشت و حوزه قم، حوزه علمیه قم، لشگر 83 زرهی زیر نظر حوزه علمیه قم اداره می شد و هنوز هم کماکان همانطور است. ش.ف.: ایجاد سازمان حفاظت اطلاعات از نظر امنیتی چه عواقبی در جامعه خواهد داشت؟ علی شاکری: عرض کنم این سازمان های موازی تفکیک حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات یعنی در اصل هر جا که کاردشان نبرید، طرفداران حجتیه بتوانند رقبای خود را تصفیه حساب بکنند به نام خطرهای منافع ملی و به جامعه پاسخگو نباشند. این خطا در بعد از دوم خرداد 1376 با بی توجهی مجلس و نظارت بر روی وزارت اطلاعات باعث ایجاد آن فاجعه قتل های زنجیره ای شد.